%11.4 نمو الصادرات غير النفطية لتسجل 3.6 مليار ريال خلال النصف الأول من 2026

حققت الصادرات غير النفطية نموا ملموسا بنسبة 11.4 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفع حجمها من 3.264 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2025 إلى 3.636 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من العام الجاري، حسب بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتضمنت الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان 839 مليون ريال عماني من المعادن العادية ومصنوعاتها والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع النصف الأول من 2025، و539 مليون ريال عماني من صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بزيادة نسبتها 34 بالمائة، و505 مليون ريال عماني من صادرات البلاستيك ومنتجات المطاط بارتفاع نسبته 4.6 بالمائة، و208 مليون ريال عماني من صادرات الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بزيادة 10 بالمائة، وصادرات أخرى بقيمة 1.1 مليار ريال عماني بزيادة 19 بالمائة، في حين تراجعت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة 26 بالمائة إلى 430 مليون ريال عماني. وكان إجمالي الصادرات غير النفطية قد سجل مستوى قياسي خلال العام الماضي، وبلغ 6.7 مليار ريال عماني.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان، وتشمل صادرات النفط والنفط المصفى والغاز الطبيعي المسال والصادرات غير النفطية وأنشطة إعادة التصدير، ارتفعت بنسبة 15.3 بالمائة لتزيد من 11.5 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من 2025 إلى 13.2 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2026، وفضلا عن ارتفاع الصادرات غير النفطية، زادت صادرات النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمائة إلى 8.6 مليار ريال عماني، وتتضمن 4.8 مليار ريال عماني من صادرات النفط الخام و2.3 مليار ريال عماني من صادرات النفط المصفى و1.4 مليار ريال عماني من صادرات الغاز الطبيعي المسال، كما سجلت أنشطة إعادة التصدير ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى 978 مليون ريال عماني، وفي جانب الواردات السلعية، أوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات زيادة محدودة في حجم الواردات خلال النصف الأول من العام الجاري اذ ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة إلى 8.5 مليار ريال عماني، وكان الارتفاع المحدود بتأثير من تراجع واردات المنتجات المعدنية بنسبة 32 بالمائة إلى 1.4 مليار ريال عماني، وانخفاض واردات معدات النقل بنسبة 8.3 بالمائة إلى 785 مليون ريال عماني وذلك نظرا للمتغيرات العالمية التي أدت لتأثيرات متباينة على تدفقات التجارة العالمية وأسعار السلع والخامات الصناعية.

وترصد بيانات التجارة الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري توسع الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم والذي يعزز التبادل التجاري والنفاذ للأسواق، اذ سجل حجم الصادرات العمانية لأكبر 5 شركاء تجاريين لسلطنة عُمان نحو 2.2 مليار ريال عماني، وضمن هذه الشراكات، شهد العام الماضي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (سيبا) بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند والتي تعزز التعاون الاقتصادي وتستهدف رفع التبادل التجاري بين البلدين، وتسهم في تسهيل نفاذ السلع والخدمات، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية لدى الجانبين.

كما حلت جمهورية كازاخستان ضمن وجهات إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان وكازاخستان تناميا في العديد من المجالات، وعلى هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى كازاخستان خلال العام الجاري، وقع جهاز الاستثمار العُماني وصندوق الثروة السيادية الكازاخستاني اتفاقية تمهيدية لتأسيس شراكة إستراتيجية بين البلدين، وبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون وتشجيع الاستثمار المشترك في المشروعات الواعدة والشركات القائمة، بما ينسجم مع أولويات سلطنة عُمان وجمهورية كازاخستان.