الخدمات المالية تصدر لائحة لتنظيم نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية

أصدرت هيئة الخدمات المالية اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، بموجب القرار رقم (خ/‏‏12/‏‏2026)، بهدف تنظيم الممارسات المهنية المرتبطة بمعاينة الأخطار وتقدير الخسائر، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التأمينية، وتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة والحيادية في تقييم الخسائر وتسوية المطالبات التأمينية.

وتأتي اللائحة في إطار توجه الهيئة نحو تنظيم المهن والأنشطة المساندة لقطاع التأمين وفق أسس مهنية وفنية واضحة، بما يعزز موثوقية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر، ويرفع جودة التقارير الفنية التي تستند إليها شركات التأمين وإعادة التأمين في تقييم الأخطار والمطالبات واتخاذ القرارات المتعلقة بالتغطيات والتعويضات التأمينية.

ووضعت اللائحة إطارًا تنظيميًّا متكاملًا لمزاولة نشاط معاينة التأمين قبل إبرام عقد التأمين، وتقدير الخسائر الناجمة عن تحقق الأخطار المؤمن ضدها، وحددت المتطلبات الفنية والمهنية الواجب توافرها في الجهات المرخصة، إلى جانب الضوابط المنظمة لأعمالها والتزاماتها تجاه شركات التأمين والمؤمن لهم، بما يضمن ممارسة النشاط بكفاءة واستقلالية وحيادية.

وحددت اللائحة مجموعة من الضوابط والمتطلبات المنظمة للترخيص بمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، مؤكدةً ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الخدمات المالية لمزاولة النشاط كما حظرت على شركات التأمين التعامل مع أي جهة غير مرخصة.

وشملت هذه الضوابط الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية، ومتطلبات الكفاءة والخبرة اللازمة للعاملين في النشاط، بما يعزز جودة أعمال المعاينة والتقدير وموثوقيتها.

كما نظَّمت اللائحة مدة الترخيص وإجراءات تجديده والتزامات المرخص له. وأكدت ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحيادية، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.

ونظَّمت اللائحة آلية معاينة الأخطار وتقدير الخسائر التأمينية، وحددت الواجبات المهنية للمرخص له في مختلف مراحل المعاينة والتقدير، بما في ذلك إعداد تقارير فنية دقيقة وشاملة تستند إلى أسس ومعايير مهنية واضحة، ودراسة المطالبات والتحقق من أسباب الخسائر وحجمها، بما يعزز دقة التقييم وموثوقيته ويحفظ حقوق أطراف العلاقة التأمينية. والذي بدوره يعزز استقلالية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر من خلال وضع ضوابط للحد من حالات تضارب المصالح، بما يضمن موضوعية التقييم وحياديته.