المياه الوطنية تُبرم عقدًا لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة 9 محطات معالجة بيئية بــ4 مناطق بأكثر من 1.3 مليار ريال

أبرمت شركة المياه الوطنية مع تحالف سعودي صيني اليوم، عقد الحزمة العاشرة من عقود طويلة الأجل لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة 9 محطات معالجة بيئية لمدة (15) عامًا في (4) مناطق تتبع القطاع الشمالي للشركة بأكثر من 1,3 مليار ريال، وتضمنت المحطات المشمولة بالعقد (عنيزة، البكيرية، المذنب، الرس، حائل 1، حائل 2، بقعا، سكاكا، وطريف) بإجمالي سعة تصميمية للمعالجة تبلغ أكثر من (337) ألف متر مكعب يوميًا.

وأوضحت "المياه الوطنية" أن العقد المبرم وقعه الرئيس التنفيذي الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، مع ممثلي التحالف السعودي الصيني وهم المدير التنفيذي بشركة أرمادا جمعان الجمعان والرئيس التنفيذي لشركة جانغزو يونايتد ووترز ليو منج، بحضور النواب التنفيذيين للجانبين بمقر شركة المياه الوطنية بالرياض.

وأفادت بأن توقيع هذا العقد يأتي بناءً على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تستهدف استقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الإستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.

وبيّنت الشركة أن قيمة العقد المبرم مع التحالف السعودي الصيني تجاوزت (1,3) مليار ريال (ما يتجاوز 348 مليون دولار أمريكي)، بمستوى تعرفة تبلغ (0,69) ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي (0,18) دولار أمريكي لكل متر مكعب.

وأشارت الشركة إلى أنها أكملت توقيع ثمان عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM)، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية للمحطات القائمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، مؤكدةً أن برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل مستمر، وأنها تعتزم طرح (51) محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ (888) ألف متر مكعب يوميًا في العام الجاري، مشيرةً إلى أنها تمثل فرص استثمارية للشركات العالمية والمحلية، وأن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.

وبينت الشركة أنها تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي واستقطاب أحدث التقنيات وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، مبينةً أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بالمملكة ستعمل على جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية على حد سواء.