إمبراطوريات التكنولوجيا .. من يملك مفاتيح المستقبل؟

لم تعد السيطرة في عصر الذكاء الاصطناعي تُقاس بعدد المصانع أو حجم الأصول التي تملكها الشركات، بل بقدرتها على التحكم في شيء أكثر خفاءً: المعرفة والبيانات والبنية التحتية الرقمية.

خلف التطبيقات والمنصات والخدمات التي تبدو مستقلة، تتشكل شبكة هائلة من النفوذ تربط الشركات الناشئة والجامعات والحكومات والمستهلكين بمراكز تكنولوجية محدودة. وهنا تحديدًا تكمن القوة الجديدة لعمالقة التكنولوجيا: ليس في امتلاك كل شيء، وإنما في القدرة على إدارة ما يحتاج إليه الجميع.

في كتابها "الحُكّام: القوة المؤسسية في عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، الصادر عن دار «فيرسو» عام 2026، تذهب سيسيليا ريكاب إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى تجاوزت نموذج الرأسمالية الاحتكارية البيروقراطية التقليدية.

الرأسمالية الشبكية

أصبح نفوذها يقوم على شكل جديد من الرأسمالية الشبكية والاحتكارات الفكرية؛ منظومة واسعة من المؤسسات المرتبطة عبر سيطرة مركزية على المعرفة والبنية التحتية الرقمية والبيانات. ويرى تيم كريستيانز أن الكتاب يقدم قراءة لافتة لما تعنيه القوة العالمية لشركات التكنولوجيا الكبرى بالنسبة إلى الاقتصاد السياسي المعاصر.

تسللت شركات التكنولوجيا الكبرى ومنتجاتها إلى كل جانب تقريبًا من تفاصيل الحياة اليومية؛ من هواتف «آبل» الذكية، إلى خدمات «أمازون» للتسوق، ومن تطبيق "شات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي" ومنافسيه، إلى النظارات الذكية التي أطلقتها «ميتا» مؤخرًا. ولا يبدو أن وتيرة هذا التغلغل تتباطأ، بل تتسارع، حتى أصبحت مجموعة محدودة من الشركات التكنولوجية الأمريكية حاضرة في مساحات واسعة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ولم يعد من السهل العثور على مساحة بعيدة عن نفوذها.

ركزت كتب عديدة حديثة حول الذكاء الاصطناعي وهيمنة شركات التكنولوجيا على كيفية تأثير وادي السيليكون في العمال والمستهلكين والحكومات. وأسهم باحثون وكتاب، من بينهم كيت كروفورد وجيمس مولدون وشوشانا زوبوف وكاثي أونيل، في بناء هذا الاتجاه من الدراسات.

لكن كتاب ريكاب يذهب إلى مستوى أعمق، محاولًا تفسير البنية المؤسسية التي تقف وراء هذه الهيمنة. فثمة سؤال أساسي لم يحظَ بما يكفي من الاهتمام: كيف تستخدم شركات التكنولوجيا نفوذها للسيطرة على شركات ومؤسسات أخرى، بما يسمح لها بتوسيع إمبراطورياتها؟

صعود الاحتكارات الفكرية

لفهم هذا التحول، لا بد من مقارنة النموذج الجديد بالرأسمالية الاحتكارية التقليدية المرتبطة بنموذج «فورد». ففي ذلك النموذج، كانت الشركات تهيمن على الأسواق من خلال التكامل الرأسي؛ أي امتلاك والسيطرة على معظم عناصر سلسلة التوريد.

وكانت الشركة تنمو عبر إعادة استثمار الأرباح، والاستحواذ على المنافسين الأصغر، وإنشاء مختبرات بحثية داخلية لإنتاج الابتكارات وإبقاء المنافسين خارج السباق.

أما الرأسمالية الشبكية المعاصرة، فتفضل نموذجًا أكثر مرونة. فبدل بناء شركة واحدة تملك كل شيء، تنسق الشركات الكبرى شبكة من المؤسسات التابعة التي تبدو مستقلة من الناحية القانونية والاسمية.

وتستخدم ريكاب مفهوم «الاحتكار الفكري» لوصف هذا النموذج. فكما يمكن مشاهدة أفلام مختلفة من عالم «مارفل» تبدو منفصلة، لكنها في النهاية جزء من ملكية فكرية واحدة تملكها «ديزني»، يمكن للمستخدم أن يتعامل مع «غوغل» و«يوتيوب» وجامعة أمريكية وحكومة محلية باعتبارها كيانات منفصلة، رغم أنها قد تكون جميعًا مرتبطة بدرجات متفاوتة بمنظومة «ألفابت» الأوسع.

وتستمد شركات التكنولوجيا قوتها اليوم من التحكم فيما يسمى «رأس المال غير الملموس»، من دون الحاجة بالضرورة إلى امتلاكه بالكامل. ويشمل ذلك البيانات، وسمعة العلامة التجارية، والملكية الفكرية، والتطبيقات البرمجية، والبنية التحتية السحابية وغيرها.

وتقدم «آبل» مثالًا واضحًا على ذلك؛ فهي تملك البرمجيات الأساسية التي تشغل التطبيقات على هواتفها، وتتحكم في عملية توزيع التطبيقات عبر متجرها، لكنها لا تنتج معظم تلك التطبيقات. وتظل الشركات التي تطورها مستقلة اسميًا، لكنها تعتمد بشدة على موافقة «آبل» لاستضافة تطبيقاتها على منظومتها البرمجية والأجهزة.

شبكات الابتكار والمراقبة ونقاط الاختناق

تحدد ريكاب شرطين أساسيين لقيام الاحتكار الفكري.

أولًا، يجب أن تعمل الشركات الرائدة، مثل «آبل» و«أمازون» و«مايكروسوفت» و«ألفابت»، على تنسيق شبكات من المؤسسات التابعة التي تنتج المعرفة، ثم تستخلص الشركات الكبرى عوائد مالية منها. ويظهر ذلك، مثلًا، من خلال تمويل الشركات الناشئة برأس المال الاستثماري، بما يسمح لعمالقة التكنولوجيا ببناء منظومات ابتكار تقع ضمن نطاق نفوذهم.

وقد استثمرت «أوبر» في أكثر من 30 شركة متخصصة في السيارات ذاتية القيادة، في محاولة لتأمين موقع مبكر في سوق السيارات ذاتية القيادة. كما تسهم شركات التكنولوجيا في تمويل أبحاث الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، بما يمنحها تأثيرًا متزايدًا في الأوساط الأكاديمية. ولا يقتصر الأمر على القطاع الخاص؛ إذ تعتمد حكومات أيضًا على خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها شركات التكنولوجيا الكبرى لإدارة بعض خدماتها الأساسية.

أما الشرط الثاني، فيتعلق بالقوة الناتجة عن السيطرة على رأس المال غير الملموس، والتي تتخذ شكلين رئيسيين:

- الأول هو قوة المراقبة، إذ تستطيع الشركة الرائدة جمع البيانات من مختلف أجزاء شبكتها وتحليلها لمراقبة قطاعات واسعة من السكان والأسواق. وتُظهر «أمازون»، مثلًا، كيف يمكن لبيانات المبيعات على منصتها أن تساعدها في تحديد المنتجات الناجحة التي تقدمها شركات أخرى، ثم تطوير منتجات منافسة لها.

- والثاني هو السيطرة على «نقاط الاختناق» في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ أي المواقع التي يصبح المرور عبرها ضروريًا أمام المؤسسات والمستهلكين. وتقدم شركة "تي إس إم سي" «TSMC» مثالًا واضحًا على ذلك، إذ تسيطر بدرجة كبيرة على إنتاج الرقائق الإلكترونية، بما يمنحها نفوذًا قويًا على العملاء.

هل يمكن تحدي عمالقة التكنولوجيا؟

استخدم أنطونيو غرامشي مفهوم «الهيمنة» لوصف السلطة التي لا تحتاج دائمًا إلى إجبار الآخرين على الطاعة، بل تجعلهم يقتنعون بأن الخضوع لإرادة القوة المهيمنة يخدم مصالحهم الخاصة.

وتعمل شركات التكنولوجيا الكبرى بطريقة مشابهة. فهي تقنع الشركات الناشئة والأكاديميين والحكومات والمؤسسات الأخرى بأن الاعتماد عليها ضروري لتحقيق أهدافهم. وهكذا تنشأ علاقات تبادل غير متكافئة، تضطر فيها الأطراف الأصغر إلى التضحية بجزء من استقلالها مقابل الحصول على الموارد أو البنية التحتية أو النفوذ.

وترى ريكاب أن الأدوات التقليدية لمواجهة هذه الهيمنة، مثل تعزيز المنافسة وتنظيم الأسواق أو تفكيك الشركات الكبرى، قد لا تكون كافية؛ لأن منظومة التكنولوجيا الكبرى أصبحت مرنة ومتشعبة إلى درجة يصعب معها احتواؤها بالقواعد الحكومية وحدها. بل إن الجهات التنظيمية نفسها أصبحت أحيانًا جزءًا من هذه الشبكة، نتيجة اعتمادها على خدمات الشركات التكنولوجية.

حلول جذرية

ولهذا تدعو ريكاب إلى حلول أكثر جذرية، تبدأ بفصل الحكومات عن الاعتماد المفرط على شركات التكنولوجيا من أجل تحقيق السيادة الرقمية، وحماية استقلال البحث الأكاديمي في مجال الذكاء الاصطناعي عن المصالح التجارية، وإعادة التفكير في التخطيط الاقتصادي والتكنولوجي بصورة ديمقراطية تحدّ من قوة المراقبة ونقاط الاختناق التي تملكها الشركات الكبرى.

ومع ذلك، تبدو هذه الحلول أقرب إلى الطموح النظري، خصوصًا أن الكتاب نفسه يكشف مدى إحكام قبضة شركات التكنولوجيا على الاقتصاد والسياسة العالميين. فإذا كانت السياسة ذاتها قد أصبحت محاطة بشبكات الاحتكار الفكري، فإن السؤال الأصعب يبقى: من أين يمكن أن تأتي القوة القادرة على استعادة السيادة الرقمية للشعوب؟

ولهذا قد يكون من المفيد قراءة كتاب ريكاب إلى جانب أعمال أخرى تبحث في نقاط الضعف داخل إمبراطوريات التكنولوجيا، مثل كتاب نيك سرنيك " سيليكون إمبايرز"  Silicon Empires ، وكتاب تريبور شولز " «امتلك هذا! كيف تساعد التعاونيات المنصاتية في بناء إنترنت ديمقراطي»  فكلاهما يسلط الضوء على الشقوق الموجودة داخل منظومة «بيغ تيك»، وعلى قدرة الحركات الاجتماعية على استغلال هذه الثغرات لبناء بدائل أكثر ديمقراطية.

وفي النهاية، تكمن قوة كتاب ريكاب في أنه لا يكتفي بالسؤال عمن يملك التكنولوجيا، بل يطرح سؤالًا أكثر عمقًا: من يملك القدرة على التحكم في المعرفة والبنية التحتية التي أصبح العالم يعتمد عليها؟ والإجابة تشير إلى أن «الرأسمالية القائمة على الاحتكارات الفكرية» لن تختفي من تلقاء نفسها؛ فمواجهتها تتطلب أولًا فهم الطريقة الجديدة التي تُمارس بها السلطة في عصر الذكاء الاصطناعي والسحابة.

المصدر: منصة "إل إس إي"