النفط الذي لا ينتظر نهاية الحرب .. بل عودة التدفقات

أحيانًا لا يحتاج تقييم أداء الاقتصاد إلى تقرير طويل ليكشف ما يحدث في العالم، يكفي أن تنظر إلى برميل النفط، فعندما تشتعل الحروب، ترتفع الأسعار خوفًا من انقطاع الإمدادات، وعندما يدخل الاقتصاد في ركود، تهبط الأسعار مع تراجع الطلب.

 وبين الخوف والطلب، يتحول النفط إلى مرآة تعكس حالة الاقتصاد العالمي، وربما إلى أول إنذار بأن شيئًا كبيرًا بدأ يتغير.

مرآة الاقتصاد

هذه العلاقة ظهرت بوضوح خلال العقود الماضية، فمن منتصف ثمانينيات القرن الماضي وحتى بداية الألفية الجديدة، بلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 20 دولارًا، لكن مع تراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة عالميًا، اقترب السعر من 60 دولارًا في 2005، قبل أن يواصل صعوده إلى أكثر من 140 دولارًا قبيل الأزمة المالية العالمية في 2008.

ثم انقلب المشهد سريعًا، فقد أدى الركود العالمي إلى انهيار الطلب، ليتراجع النفط من 141 دولارًا في منتصف 2008 إلى 37 دولارًا في يناير 2009.

ولم يكن ذلك الانخفاض الأخير، ففي الفترة بين يونيو 2014 ويناير 2016، هبطت الأسعار بنحو 70% من 114 إلى 27 دولارًا للبرميل، في أحد أكبر الانخفاضات منذ الحرب العالمية الثانية.

 ثم عادت إلى 73 دولارًا في 2019، قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي، وتهوي بالأسعار إلى 17 دولارًا في 2020، وبعد عامين فقط، أعادت الحرب الروسية الأوكرانية النفط إلى 127 دولارًا للبرميل.

الحرب تعيد هرمز إلى الواجهة

في الصراع الأمريكي الإيراني الراهن، لم تكن أسعار النفط استثناءً من القاعدة، على الرغم من تحقيق الخام مكاسب محدودة خلال أغسطس، لا تزال الأسعار أعلى بنحو 30% منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.

وبعد أن انخفض خام برنت إلى 69 دولارًا في أوائل يوليو عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، عادت الأسعار إلى الصعود مع تجدد الهجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز.

وهنا تحديدًا تكمن حساسية الأزمة، فالمضيق كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، تشير التقديرات إلى أن متوسط النفط الخام والسوائل البترولية العابرة له بلغ 4.9 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني من 2026، وهو ما يقل كثيرًا مقارنة مع 21.6 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من 2025.

فيما يشير "جولدمان ساكس" إلى أن تدفقات النفط عادت إلى نحو ثلثي مستويات ما قبل الحرب، عند 15 إلى 16 مليون برميل يوميًا، إلا أن التدفقات الفعلية يصعب قياسها بدقة، مع لجوء بعض الناقلات إلى إيقاف أجهزة التتبع.

ومع تجدد الضربات بين واشنطن وطهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، عادت المخاوف من اتساع نطاق الصراع واضطراب تدفقات الطاقة، فيما تواجه شركات الشحن والدول المنتجة قرارات أكثر صعوبة للحفاظ على حركة الصادرات.

المعروض والمخزون

لا يعاني العالم بالضرورة من نقص النفط بقدر ما يعاني من صعوبة وصوله إلى الأسواق، فقد ارتفع المعروض العالمي إلى 101.5 مليون برميل يوميًا في يوليو، لكنه ظل أقل بنحو 6.3 مليون برميل يوميًا من مستويات العام السابق.

 وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض المعروض بمعدل 4.3 مليون برميل يوميًا في 2026، قبل أن يقفز بمقدار 8.3 مليون برميل يوميًا في العام التالي إلى 110.3 مليون برميل يوميًا.

في المقابل، هناك رقم آخر يراقبه السوق بصمت: المخزونات، إذ تشير تقديرات "سيتي جروب" إلى أن المخزونات العالمية تراجعت بنحو 3 ملايين برميل يوميًا بين فبراير وأغسطس 2026، بانخفاض تراكمي يقارب 519 مليون برميل.

وتقدر الوكالة أن المخزونات العالمية انخفضت بمعدل 4.2 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني، وقد تنخفض 3.8 مليون برميل يوميًا إضافية في الربع الثالث.

بديل لزيادة الإمدادات

وفي وقت يشهد فيه الشرق الأوسط صراعًا، تُراهن واشنطن على بديل بعيد عن مضيق هرمز: فنزويلا، التي تملك وحدها 304 مليارات برميل، أي خُمس احتياطي العالم.

 تنتج فنزويلا حاليًا نحو مليون برميل يوميًا، لكن واشنطن تسعى إلى زيادة إنتاجها بصورة كبيرة، عبر برنامج لتطوير 17 حقلًا نفطيًا يضم أكثر من 50 منصة حفر.

لكنها لا تستطيع إنقاذ السوق غدًا، فالزيادة في الإنتاج تحتاج إلى استثمارات ووقت، إذ تتوقع "ريستاد إنرجي" وصول الإنتاج الفنزويلي إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميًا بحلول 2035، رغم استمرار المخاطر السياسية والتعاقدية والتنفيذية.

إلى متى يستمر ارتفاع الأسعار؟

ومع ذلك، لا يبدو أن السوق يتوقع استمرار الصدمة إلى الأبد، فمن المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار إلى أن تعود تدفقات النفط إلى طبيعتها وتبدأ المخزونات في التعافي.

إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع خام برنت إلى متوسط 78 دولارًا في الربع الرابع من 2026، ثم إلى 69 دولارًا في 2027، أما سيتي جروب فيضع إلى سيناريو أكثر انخفاضًا، متوقعًا وصوله إلى نحو 60 دولارًا خلال العام المقبل.

وهكذا، لا يبدو أن سوق النفط ينتظر نهاية الحرب بقدر ما ينتظر عودة النفط إلى الحركة، فإذا بقيت الناقلات تعبر، حتى عبر طرق أكثر تعقيدًا وسرية، وإذا عادت الحقول المتوقفة إلى الإنتاج، فقد تهدأ علاوة المخاطر ويبدأ النفط رحلة الهبوط.

لكن السؤال الذي سيحدد اتجاه الأسعار في النهاية ليس فقط: متى تنتهي الحرب؟، بل: كم من النفط سيعود إلى السوق قبل أن تنفد قدرة العالم على امتصاص الصدمة؟

المصادر: أرقام – وول ستريت جورنال -  أويل برايس – إدارة معلومات الطاقة الأمريكية – وكالة الطاقة الدولية – المنتدى الاقتصادي العالمي -  ماركت ووتش