التضخم في اليابان يتباطأ قبيل قرار متوقع برفع الفائدة

تباطأ التضخم في اليابان للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال أغسطس، متأثراً إلى حد كبير بالدعم الحكومي لأسعار الطاقة، قبل ساعات من قرار مرتقب لبنك اليابان يُتوقع أن يشهد رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، الصادرة الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة 1.7% على أساس سنوي في أغسطس، مقابل 1.8% في يوليو، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون بقاء المعدل من دون تغيير.

ورغم التباطؤ الطفيف، لا يُرجح أن تغير البيانات حسابات بنك اليابان بشأن قراره، خصوصاً مع توقعات بتسارع ضغوط الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر الأسعار الذي يستبعد الأغذية الطازجة والطاقة، وهو مقياس يتابعه بنك اليابان لرصد اتجاه التضخم الأساسي، بنسبة 1.9%، وهي النسبة نفسها التي سجلها مؤشر أسعار المستهلكين العام.

الأنظار على قرار بنك اليابان

صدرت البيانات قبل ساعات من قرار السياسة النقدية لبنك اليابان، فيما يتوقع الاقتصاديون بالإجماع رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.25%.

وقد يؤدي استمرار ضعف زخم الأسعار إلى تعقيد مهمة البنك في شرح مسار سياسته النقدية، لكن أحدث قراءة لا تبدو كافية لتغيير التوقعات بشأن قرار الجمعة.

ونقلت "بلومبرغ" عن ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في "سومبو إنستيتيوت بلس"، قوله إن الدعم الحكومي، بما في ذلك دعم الطاقة، كان له "تأثير كبير نسبياً في إبطاء التضخم"، لكنه أضاف أن التضخم عموماً لا يزال قوياً نسبياً.

وأشار إلى أن عدداً من الشركات أعلن بالفعل خططاً لرفع الأسعار في ظل تطورات الشرق الأوسط، معتبراً أن الاتجاه الأساسي للتضخم لا يزال قوياً.

وخفضت الإجراءات الحكومية، وعلى رأسها التدابير الرامية إلى كبح أسعار البنزين، معدل التضخم العام في أغسطس بمقدار 0.62 نقطة مئوية.

ضغوط الأسعار على الشركات مستمرة

في المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى استمرار تصاعد ضغوط التكلفة على الشركات اليابانية، إذ ارتفعت أسعار السلع للشركات 7.6% على أساس سنوي في أغسطس، متجاوزة التوقعات، مع ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الين وشح سوق العمل.

وتدفع هذه الضغوط الشركات إلى تمرير جزء أكبر من التكاليف إلى المستهلكين. وبحسب "تيكوكو داتابنك"، ارتفع عدد منتجات الأغذية والمشروبات التي شملتها زيادات الأسعار خلال الشهر الجاري بنسبة 83% مقارنة بالعام السابق.

وقالت "بلومبرغ إيكونوميكس" إن بيانات أغسطس تدعم مزيداً من زيادات أسعار الفائدة من بنك اليابان، بما في ذلك الزيادة المتوقعة الجمعة، وإن كان بوتيرة تدريجية، مشيرة إلى أن دعم الطاقة وانخفاض أسعار الأرز عوضا الضغوط الناجمة عن ضعف الين وارتفاع تكاليف العمالة، ما أبقى التضخم قريباً من هدف 2%.

وتباطأ ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة إلى 2.7% من 3% في الشهر السابق، فيما تسارع نمو أسعار السلع المنزلية المعمرة وبعض السلع المرتبطة بالتعليم والترفيه والرسوم الطبية. وانخفضت تكاليف الإقامة 1.4% في أغسطس، كما تراجعت أسعار الأرز 15.7% بعدما كانت قد سجلت ارتفاعاً حاداً قبل عام.

الأسواق تترقب إشارات أويدا

ستركز الأسواق على المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا عقب القرار، بحثاً عن إشارات إلى تقييم البنك لاتجاهات الأسعار وإمكان تنفيذ زيادات إضافية للفائدة.

وتُظهر أسعار سوق المقايضات لليلة واحدة أن المتعاملين يسعرون احتمالاً بنسبة 90% لرفع آخر للفائدة بحلول نهاية العام.

وكان بنك اليابان قد توقع في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد أن يتسارع التضخم إلى مستوى "أعلى بوضوح من 2%" في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، مستنداً إلى ارتفاع أسعار الرقائق بفعل قوة الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ضعف الين.

وفي مواجهة الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة، اتخذت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إجراءات لتخفيف العبء على الأسر، تشمل دعم أسعار البنزين وفواتير الكهرباء والغاز، إلى جانب مساعدات مرتبطة بالتعليم.

كما أقر مجلس الوزراء الثلاثاء الخطوط العريضة لخفض مؤقت لضريبة الاستهلاك على الأغذية اعتباراً من أبريل المقبل، بخفضها على الأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى 1% من 8% لمدة عامين، قبل الانتقال إلى نظام أوسع للائتمانات الضريبية.