معضلة المخزون الاستراتيجي: كلفة الشراء اليوم أم فاتورة النقص غداً؟

"اشترِ الآن قبل أن يرتفع السعر".. نصيحة تبدو مقنعة، إلى أن يأتي الغد وتجد أن السلعة أصبحت أرخص، وأنك دفعت فوق ثمنها تكلفة الاحتفاظ بها. لكن ماذا لو انتظرت، ثم لم تجد ما تشتريه أصلًا؟

هذا المأزق يواجه من يشترون الغاز لتخزينه قبل الشتاء. فكل كمية تُضخ تحت الأرض تمنحهم قدرًا من الاطمئنان إلى توافر الوقود حين يشتد البرد، لكنها تحبس أموالًا وتضيف تكاليف قبل أن تُستخدم في تدفئة منزل أو تشغيل مصنع.

وإذا جاء الشتاء قارسًا، فقد يصبح المخزون طوق نجاة. أما إذا مرّ دافئًا وتراجعت الأسعار، فقد يجد المشترون أنفسهم أمام غاز كلفهم أكثر مما يساويه في السوق.

وتقترب أوروبا من هذا المأزق بهامش أمان أقل؛ إذ بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز نحو 69% في 17 سبتمبر الحالي، وهو انخفاض حاد مقارنة بنسبة 80.6% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تمثل تلك النسبة تراجعًا عن متوسط يقارب 85% للفترة نفسها خلال السنوات الخمس السابقة، وفق بيانات جمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وبين الخوف من نقص الغد وتكلفة الاستعداد له اليوم، تتجاوز قصة تخزين الغاز حدود الطاقة، لتطرح معضلة تواجه الدول والشركات كلما خشيت نقص إمدادات سلعة أساسية: كم ينبغي أن ندفع مقابل الأمان؟

ثمن الأمان المبكر

يتيح التخزين الاحتفاظ بالإمدادات لاستخدامها في وقت لاحق؛ فتشتري أوروبا الغاز خلال الأشهر الأكثر دفئًا، ثم تسحب من مخزوناتها عندما يرتفع الطلب على التدفئة.

وبحسب المفوضية الأوروبية، توفر المخزونات عادةً ما بين 25% و30% من استهلاك الاتحاد الأوروبي للغاز خلال الشتاء، ما يجعلها ركيزة مهمة لأمن إمدادات الطاقة.

لكن الشراء المبكر يعني الدفع المبكر أيضًا. فالأموال المخصصة لشراء الغاز تظل مرتبطة بالمخزون حتى بيعه أو استخدامه، وإذا كانت مقترضة، تترتب عليها فوائد طوال فترة التمويل.

ويتضح حجم هذا العبء في موازنة الجمعية المجرية لتخزين المواد الهيدروكربونية، المسؤولة عن إدارة مخزونات الطوارئ من النفط والغاز في البلاد؛ إذ شكّلت تكاليف التمويل 37% من إجمالي التكاليف المخططة لأنشطتها لعام 2025.

كما يتحمل مشتري الغاز تكلفة حجز سعة التخزين والخدمات اللازمة لضخه وسحبه. ولذلك، لا يكفي أن يبيع الغاز شتاءً بسعر أعلى من سعر شرائه؛ بل يجب أن يغطي تكاليف التمويل والتخزين أيضًا.

كما تؤثر طبيعة المنشأة في هذه الحسابات، إذ يمكن أن يصل عدد دورات سحب الغاز وإعادة ملء الكهوف الملحية إلى 12 دورة سنويًا، مقابل دورة واحدة عادةً في الحقول المستنفدة أو الطبقات المائية المستخدمة للتخزين.

وتمنح هذه المرونة أصحاب الغاز قدرة أكبر على تلبية الطلب المفاجئ والاستفادة من ارتفاع الأسعار خلال العام.

ورغم ارتفاع تكلفة إنشاء الكهوف الملحية لكل وحدة من سعة التخزين، فإن تكرار استخدامها قد يخفض تكلفة كل كمية يجري ضخها وسحبها.

حوافز التخزين التجاري

يصبح التخزين لأغراض تجارية مجديًا عندما تتجاوز أسعار تسليم الغاز شتاءً أسعار شرائه صيفًا بفارق يكفي لتغطية تكاليف الاحتفاظ به خلال تلك الفترة، ويمكن للمشترين الاتفاق مسبقًا على بيعه في موعد لاحق، بدلًا من ترك العائد بأكمله رهنًا بطقس الشتاء.

غير أن هذا الحافز قد يختفي في الوقت الذي ترغب فيه الحكومات في زيادة المخزونات.

ففي يوليو، حذرت وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة (إيسر) من أن الصراع في الشرق الأوسط يرفع الأسعار ويقلص الفارق المعتاد بين أسعار الصيف والشتاء، ما يضعف حوافز إعادة ملء مرافق التخزين.

وكانت نقطة البداية صعبة بالفعل؛ إذ بلغت نسبة امتلاء مخزونات الاتحاد الأوروبي 28% في الأول من أبريل 2026.

وقدّرت «إيسر» أن تلبية الطلب الصيفي ورفع نسبة الامتلاء إلى 90% قبل الشتاء يتطلبان زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو 13% مقارنة بمستويات 2025.

وفي المقابل، ينطوي الانتظار على مخاطر أيضًا، إذ حذر "جاك شاربلز"، من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، من أن شتاءً باردًا ضمن المستويات المعتادة قد يترك المخزونات "مستنزفة بشدة"، بما قد يزيد احتياجات إعادة ملئها لاحقًا، وفق ما أوردته فاينانشال إكسبريس.

تكلفة الوقاية

لا تُقاس جدوى التخزين بسعر الغاز وحده، بل بما قد يكلّفه غيابه أيضًا. فقرار الشراء المبكر يوازن بين نفقات الاحتفاظ بالإمدادات وخسائر محتملة إذا تعطلت التدفئة أو توقف الإنتاج.

وبينما يحسب التاجر هامش ربحه، تسعى الحكومات إلى دعم قدرة الأسر والشركات على تجاوز الشتاء دون انقطاع.

لكن السعي إلى تأمين الغاز قد يرفع تكلفة شرائه. فحين يُلزم المشترون بملء المخازن قبل موعد ملزم، يتركز الطلب، ويستغل البائعون أن الوقت أصبح يضغط على عملائهم، لذا مرونة الشراء مهمة لتجنب دفع أسعار مرتفعة بغرض الالتزام بالموعد.

ولهذا عدّل الاتحاد الأوروبي قواعده في 2025، مع تمديد العمل بها حتى نهاية 2027. وأبقى مستهدف الامتلاء عند 90%، لكنه أتاح تحقيقه في أي وقت بين الأول من أكتوبر والأول من ديسمبر، بدلًا من موعد ثابت، لمنح المشترين فرصًا أوسع.

واستهلك الاتحاد الأوروبي نحو 339 مليار متر مكعب من الغاز في 2025، بحسب المفوضية الأوروبية، بما يعادل قرابة 8% من الاستهلاك العالمي، الذي قدّرته وكالة الطاقة الدولية بنحو 4.29 تريليون متر مكعب في العام نفسه.

ولم يغطِّ الإنتاج المحلي سوى 10% من استهلاك الاتحاد، ما يوضح أهمية تأمين الإمدادات الخارجية والاحتفاظ بمخزون لمواجهة فترات ارتفاع الطلب أو تعطل التوريد.

من يدفع إذا خالف الشتاء التوقعات؟

حين يُباع الغاز بأقل من سعر شرائه، تقع الخسارة أولًا على مالكه، ما لم يكن قد تحوّط ضد تراجع الأسعار بعقود تعوض الفارق. وقد يكون المالك تاجرًا أو شركة طاقة تستأجر مساحة داخل منشأة تخزين؛ فمشغّل المخزن لا يملك بالضرورة الغاز الموجود فيه.

لكن الخسارة لا تستقر دائمًا عند المشتري. فبحسب العقود والقواعد المنظمة للسوق، قد تتحملها الشركة، أو تُحمَّل تكاليف مسموح بها على فواتير العملاء، أو تتدخل الحكومة لتغطيتها.

وتوضح التجربة الألمانية كيف تنتقل فاتورة تأمين الإمدادات بين هذه الأطراف، فخلال أزمة الطاقة في 2022، فُرضت رسوم لتغطية تكاليف ملء مخازن الغاز، وانتقلت في النهاية إلى المستهلكين عبر فواتيرهم.

ووفق تقرير للجنة الموازنة في البرلمان الألماني، بلغت حصتها نحو 2.4% من سعر الغاز للأسر وصغار العملاء، ونحو 5% لكبار العملاء. ثم قررت ألمانيا إلغاء الرسوم اعتبارًا من يناير 2026 وتحميل الحكومة الاتحادية تكاليفها.

وعند إقرار التغيير، قُدّرت الالتزامات المتراكمة التي سيغطيها صندوق المناخ والتحول بما يصل إلى 3.4 مليار يورو، أي نحو 3.9 مليار دولار آنذاك. وهكذا، خفّ العبء المباشر على فاتورة الغاز، لكنه انتقل إلى المال العام.

من الغاز إلى الغذاء.. كم يكلّف الأمان؟

لا تنتهي حسابات التخزين عند الغاز؛ فالنفط والحبوب وسلع أساسية أخرى تضع الدول أمام المفاضلة نفسها: دفع تكلفة الاحتفاظ بإمدادات إضافية اليوم، أو مواجهة نقص قد يكون أشد كلفة غدًا.

ففي سوق النفط، تُلزم وكالة الطاقة الدولية أعضاءها من الدول المستوردة الصافية بالاحتفاظ بمخزونات تعادل وارداتهم الصافية لمدة 90 يومًا على الأقل.

أما في الغذاء، فتقدم اليابان مثالًا على أهمية المخزون وقت الأزمات؛ فحين ارتفعت أسعار الأرز، كانت لدى الحكومة إمدادات جاهزة لطرحها دون انتظار موسم حصاد جديد.

وتمكنت طوكيو من تأمين احتياجات الأسواق من الأرز بعد أن طرحت 210 آلاف طن من احتياطيات الطوارئ عبر مزادين في مارس 2025، بهدف زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار.

وهكذا، لا يكفي أن تمتلئ المخازن كي تنجح سياسة التخزين؛ فالإمدادات يجب أن تصل في الوقت المناسب، بتكلفة يمكن تحمّلها، وقواعد واضحة لتوزيع أعبائها.

لذلك، حين يأتي الغد وتنخفض الأسعار، يسهل القول إن الانتظار كان أفضل. أما القرار الأصعب، فيُتخذ اليوم، قبل معرفة ما سيحمله الغد، وكم سندفع لنضمن أن نجد ما نحتاج إليه، حين لا يعود المال وحده كافيًا لشرائه.

المصادر: أرقام- فاينانشال إكسبريس- المفوضية الأوروبية- إدارة معلومات الطاقة الأمريكية- وكالة الاتحاد الأوروبي لتعاون منظمي الطاقة (إيسر)- وكالة رويترز- البرلمان الألماني (البوندستاغ)- وكالة الطاقة الدولية