جرينلاند .. نصر ترامب المعلن أم تنازله المستتر؟

منذ عام 2019، بدا أن "ترامب" يريد ضم جرينلاند كاملة، جزيرة ضخمة في قلب القطب الشمالي، تتميز بموقع استراتيجي وثروات معدنية.

وفي ولايته الثانية، لم يتراجع طموحه، بل تصاعدت لهجته إلى حد التلويح بإمكانية استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، لتتحول جرينلاند إلى اختبار مباشر لطموحات واشنطن الجيوسياسية.

 لكن بعد أشهر من الضغط الذي هز علاقة واشنطن بحليفتها الدنمارك، انتهى المشهد إلى اتفاق مختلف تمامًا، ليصبح التساؤل: هل انتصر ترامب فعلًا، أم أنه قدم التنازل عن هدفه الأصلي باعتباره انتصارًا؟

اتفاق بلا نهاية

أعلن "ترامب" بفخر تحقيق "إنجاز تاريخي" عجز عنه رؤساء أمريكا لعقود، وهو اتفاق جديد مع الدنمارك وجرينلاند يتضمن منح واشنطن "سيطرة أمنية " وتوسيعاً للتواجد العسكري، مع فرض حق منح موافقة خطية صريحة على أي استثمارات حساسة أو إنشاء قواعد عسكرية لخصوم أمريكا كالصين وروسيا.

لا يعني ذلك أن الجزيرة أصبحت أمريكية، بل أكدت كل من الدنمارك وجرينلاند أن الاتفاق لا ينقل السيادة إلى الولايات المتحدة.

لكن تعكس نبرة "ترامب" أنه كان راضياً عن نتائج المفاوضات وأنه حقق أحد أحلام وأهداف بلاده من خلال هذا الاتفاق، وقد لا يعيد طرح مطالباته بضم الأراضي، على الأقل في المستقبل القريب.

ورغم الحاجة إلى نشر المزيد من التفاصيل، بما في ذلك النص الكامل للاتفاق، فإن الكثير مما يُزعم أن الاتفاق يُحققه كان قائمًا بالفعل أو كان من الممكن تحقيقه عبر القنوات الدبلوماسية ودون اللجوء إلى التهديد.

انتصار وهمي أم إنجاز تاريخي؟

بالنسبة للبيت الأبيض، جاءت الصفقة كمخرج سياسي مثالي في توقيت حرج قبل انتخابات التجديد النصفي، وفي ظل أزمات متصاعدة في السياسة الخارجية.

لكن عند قراءة المشهد بعين المحلل الاقتصادي والسياسي، يتلاشى ضجيج الإعلان الرئاسي ، فالواقع يؤكد أن "ترامب" لم يحصل على جرينلاند، بل إنه تراجع عن مطالباته بضم الجزيرة ونقل سيادتها، ملتزماً بالخط الأحمر الذي فرضته كوبنهاغن وشعب الجزيرة المتمسك بحق تقرير المصير.

علاوة على ذلك، فإن معظم المكاسب الأمنية المعلنة كانت قائمة بالفعل بموجب اتفاقية الدفاع لعام 1951، التي عُدّلت لاحقًا في عام 2004، والتي تتمتع الولايات المتحدة بموجبها بحقوق شبه كاملة في التحليق فوق جرينلاند وإنشاء قواعد عسكرية.

 أما عن تقييد الطموحات العسكرية والاقتصادية لكل من الصين وروسيا، فلم يكن سوى تقنين لسياسات حازمة تطبقها الدنمارك وجرينلاند في الأساس.

أي أنه الأمر أشبه بأن "ترامب" تفاوض على التنازل من "الضم الشامل" إلى "توسيع النفوذ"، ثم سوّق هذا التراجع باعتباره انتصارًا مبيناً، وهو ما دَفَع بعض وسائل الإعلام الدنماركية لوصف الأمر بـ "الانتصار الوهمي الذي سُمح لـ "ترامب" بالاحتفال به على وسائل التواصل.

ماذا كسبت جرينلاند؟

إذا كان "ترامب" يبحث عن إنجاز يمكن عرضه باعتباره انتصارًا، فإن جرينلاند تبحث عن شيء مختلف تمامًا يشمل  الأمن والاستثمار والتنمية دون خسارة قرارها السياسي.

فالجزيرة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، رغم امتلاكها موارد طبيعية هائلة وموقعًا استراتيجيًا استثنائيًا. كما أن الوصول إلى المعادن الموجودة تحت الجليد ليس سهلًا؛ فالبنية التحتية المحدودة، والمناخ القاسي، والتكاليف المرتفعة، والقيود البيئية تجعل تحويل الثروة المعدنية إلى مشروعات تجارية عملية أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه على الخريطة.

ولهذا قد يكون الجانب الاقتصادي هو الاختبار الحقيقي للاتفاق، فإذا أدى الاستقرار السياسي إلى جذب استثمارات أمريكية وأوروبية في التعدين والسياحة والبنية التحتية والطاقة، فقد تجد جرينلاند نفسها أمام فرصة لتقليل اعتماد اقتصادها على الدعم الخارجي وتنويع مصادر دخلها.

أما إذا تحول الاتفاق إلى وجود عسكري أمريكي أكبر من دون مكاسب اقتصادية ملموسة للسكان، فستبقى الشكوك حول طبيعة العلاقة مع واشنطن قائمة.

يمثل الاتفاق المتوقع توقيعه اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، نهايةً لخلافٍ أدى إلى تدهور العلاقات عبر الأطلسي ولم يكن له أي مبرر للظهور لولا تركيز "ترامب" على التوسع الإقليمي.

وفي النهاية، لم يحصل على جرينلاند التي أرادها عام 2019، ولم تنتقل الجزيرة إلى السيادة الأمريكية، لكنه نجح في تغيير حدود ما كان ممكنًا الحصول عليه من جرينلاند.

أما ما إذا كان ذلك يمثل انتصارًا حقيقيًا أم وهميًا، فلن يحسمه تصريحات "ترامب"، بل ما ستنتجه القواعد الجديدة والاستثمارات والنفوذ الأمريكي على أرض الجزيرة خلال السنوات المقبلة.

المصادر: أرقام – منشورات ترامب على منصته "تروث سوشيال" – "فورين بوليسي" - بي بي سي