الخوارزمية ربع الاقتصاد

- لذلك بافتراض أن الذكاء الاصطناعي سيشكل هذه النسبة من الاقتصاد خلال 10 سنوات من الآن، فإن قيمته (أو القيمة التي سيضيفها للاقتصاد) ستعادل تقريبًا 12.5 تريليون دولار، بافتراض أن الناتج سيناهز 50 تريليونًا بحلول 2037.

- لكن سواء 12.5 تريليون بعد عقد من الآن أو 8.1 تريليون الآن، تظهر مشكلة أكثر جوهرية: ما الذي سيشكل هذه القيمة؟ فرسميًا لا يوجد قطاع اقتصادي اسمه "الذكاء الاصطناعي".

- مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يقول صراحة إنه لا يوجد حاليًا قطاع منفرد مصنف باسم "الذكاء الاصطناعي" في الإحصاءات الرسمية.

- الإنتاج المحسوب في البيانات موزع بين البرمجيات، وخدمات الحوسبة والبيانات، وأشباه الموصلات، والبحث والتطوير، وهذا يجعل مقارنة الذكاء الاصطناعي بصناعة السيارات مثلًا مضللة.

- الأقرب أن نقارنه بالكهرباء أو الإنترنت، حيث يعد بنية تمكينية تدخل في المصرف والمستشفى والمصنع وشركة التأمين ومختبر الأدوية، من دون أن تتحول قيمة كل هذه القطاعات محاسبيًا إلى "ناتج قطاع الكهرباء" أو "قطاع الإنترنت".

- مع ذلك، فالاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي أصبح مؤثرًا بالفعل حتى قبل أن يقترب من ربع حجم الاقتصاد، حيث تقدر وزارة الخزانة أنه مثّل أكثر من ثلث نمو الناتج خلال 2025، ونحو نصف نمو الربع الأول من 2026.

- لكن هذه مساهمة في النمو، وليست حصة من مستوى الناتج، والخلط بين الاثنين يمكن أن يحوّل رقمًا معقولًا إلى ادعاء هائل.

- ببساطة: إذا فرضنا أن الاقتصاد الأمريكي كانت قيمته 100 دولار في 2024، وأنه نما بنسبة 5% في 2025، أي زاد حجمه إلى 105 دولارات، فإن استثمارات الذكاء الاصطناعي لم تمثل 33% من الـ 105 دولارات، وإنما من مقدار الزيادة البالغ 5 دولارات، أو ما يعادل 1.65 دولار.

اقتصاد ذكي وليس اقتصاد الذكاء

- إذا كان المقصود 25% من الناتج المباشر للقطاع، فلا توجد اليوم أدلة معتبرة تجعل ذلك سيناريو أساسيًا خلال العقد المقبل.

- التقديرات الأكثر شيوعًا تتحدث عن زيادة في الناتج بفضل التكنولوجيا، لا عن تشكيلها ربع الاقتصاد، حيث قدر "جولدمان ساكس" في 2023 أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يرفع الناتج العالمي نحو 7% خلال عقد.

- وضعت "برايس ووترهاوس كوبرز" في 2025 سيناريو صعوديًا يصل فيه الأثر التراكمي إلى نحو 15% من الناتج العالمي بحلول 2035، مع سيناريوهات أضعف بكثير إذا تباطأ التبني.

- في الاتجاه الأكثر تحفظًا، قدّر الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل "دارون عجم أوغلو" أن تأثير موجة الذكاء الاصطناعي الحالية على الإنتاجية الكلية خلال عشر سنوات قد لا يتجاوز 0.66% وفق الافتراضات التي استخدمها.

- صندوق النقد بدوره يضع نطاقًا واسعًا لزيادة نمو الإنتاجية العالمية بين 0.1 و0.8 نقطة مئوية سنويًا.

- هذه الهوة بين 0.66% و15% ليست خطأ حسابيًا، إنها خلاف حول ما الذي سيصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا عليه، ومدى سرعة إعادة تنظيم الشركات حوله.

- هنا يعود منحنى "جيه" للظهور، فالذكاء التوليدي الذي يكتب البريد والكود ويوجز العقود يمكن أن يرفع إنتاجية العامل، لكنه لا يصنع وحده اقتصادًا قيمته تتجاوز العشرة تريليونات دولار.

- للوصول إلى تحول بهذا الحجم نحتاج طبقة أخرى: وكلاء ينفذون عمليات كاملة، وأنظمة تتحكم في المصانع وسلاسل التوريد، وروبوتات تعمل في العالم المادي، وتسارعًا في البحث العلمي وتصميم الأدوية والمواد.

- أي أن "ربع الاقتصاد" (إذا اكتسب معنى حقيقيًا) سيكون أقرب إلى اقتصاد مُدار جزئيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي فيرفع إنتاجية القطاعات التقليدية القائمة بالفعل.

أين تكمن المبالغة؟

- مع ذلك لا يجب تكرار خطأ التقليل من شأن الإنترنت في بداياته، فالتطبيقات الحالية للذكاء الاصطناعي ليست بالضرورة مقياسًا لقدرات النماذج في عام 2035.

- عملية تبني الذكاء التوليدي نفسها سريعة، إذ تشير بيانات بنك الاحتياطي في سانت لويس إلى أن 55% من الأشخاص و37% من العاملين الأمريكيين كانوا يستخدمونه بحلول أغسطس 2025، وإن كانت كثافة الاستخدام أقل كثيرًا من نسب الانتشار.

- لكن ذلك لا ينقذ رقم 25% بصيغته الحرفية، فحتى مكتب التحليل الاقتصادي لا يملك اليوم إطارًا يسمح بقياس حصة الذكاء الاصطناعي من الاقتصاد على نحو واضح.

- من ثم فإن الرقم الذي طرحه "ترامب" ليس توقعًا اقتصاديًا مكتمل المنهجية بقدر ما هو تصور سياسي لحجم التحول المحتمل. والخلاصة إذن ليست أن 25% مستحيلة، بل أن العبارة أوسع من أن تكون تقديرًا قابلًا للاختبار حاليًا.

- يمكن أن تمر الخوارزمية داخل ربع الاقتصاد الأمريكي قبل أن تشكل بنفسها ربع الناتج، وقد تحسن إنتاجية أنشطة تساوي 10 أو 15 تريليون دولار من دون القدرة على نسب كل هذه القيمة للذكاء الاصطناعي بعينه.

- هنا نعود إلى تجربة الكهرباء، فهذه التقنية الثورية لم تصبح ربع الاقتصاد كي تغيّره، بل أصبحت طبقة لا يعمل الاقتصاد الحديث من دونها.

- إذا وصل الذكاء الاصطناعي إلى المكان نفسه، فقد يكون "ترامب" قد أصاب في حجم الأثر، وأخطأ في طريقة التعبير عنه.

المصادر: أرقام- مكتب الموازنة التابع للكونجرس- مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي- وزارة الخزانة الأمريكية- المكتب الوطني الأمريكي للأبحاث الاقتصادية- صندوق النقد الدولي- الفيدرالي في سانت لويس- فايننشال تايمز- جولدمان ساكس- برايس ووتر هاوس كوبرز- أوراق بحثية: "The Productivity J-Curve"- "The Simple Macroeconomics of AI"