التضخم تحت المجهر .. 6 أسباب رئيسية

قد يبدأ التضخم من مكان لا يلاحظه المستهلك، ثم يظهر فجأة في فاتورة التسوق. ارتفاع سعر النفط يرفع تكلفة النقل، ونقص العمالة يدفع الأجور إلى الصعود، وزيادة الإنفاق تحفّز الطلب، ثم تجد الشركات نفسها أمام تكاليف أعلى أو عملاء مستعدين لدفع المزيد. ومع تكرار هذه الدورة، يتحول ارتفاع الأسعار من ظاهرة مؤقتة إلى قوة تؤثر في قرارات الأسر والشركات والحكومات.

والتضخم ليس مجرد ارتفاع في سعر سلعة أو خدمة واحدة، بل زيادة مستمرة في المستوى العام للأسعار، ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للنقود. وله أسباب متعددة، أبرزها تضخم دفع التكلفة، وتضخم سحب الطلب، والتضخم المتأصل المرتبط بتوقعات ارتفاع الأسعار والأجور، إلى جانب تأثير السياسات المالية والنقدية وتغير قيمة العملة.

ما التضخم؟

التضخم هو معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت، ويمكن أن يشمل نفقات أساسية مثل السكن والغذاء والرعاية الصحية والمرافق، وكذلك السلع والخدمات الاختيارية مثل السيارات والمجوهرات ومستحضرات التجميل.

ومع اتساع نطاق التضخم في الاقتصاد، تبدأ الأسر والشركات في توقع استمرار ارتفاع الأسعار مستقبلاً، ما قد يغير سلوك الإنفاق والادخار والاستثمار.

ويمكن النظر إلى التضخم أيضاً باعتباره انخفاضاً في قيمة النقود. فالأموال التي يتم ادخارها اليوم قد تشتري سلعاً وخدمات أقل في المستقبل. وإذا حقق استثمار ما عائداً قدره 5% في وقت يبلغ فيه التضخم 3%، فإن العائد الحقيقي يكون نحو 2% فقط.

ومن أبرز العوامل التي يمكن أن تدفع التضخم إلى الارتفاع:

- تضخم مدفوع بالتكلفة.
- تضخم ارتفاع الطلب.
- التضخم المتأصل.
- ارتفاع أسعار العقارات.
- السياسات المالية والنقدية التوسعية.
- انخفاض قيمة العمل.
- تضخم دفع التكلفة.

يحدث تضخم دفع التكلفة عندما ترتفع تكاليف إنتاج السلع والخدمات، فتقوم الشركات بزيادة أسعار منتجاتها لتعويض هذه الزيادة. وفي هذه الحالة، قد يظل الطلب على السلع مستقراً، لكن ارتفاع تكلفة الإنتاج يؤدي إلى تراجع المعروض أو ارتفاع سعر المنتج النهائي.

وتعد أسعار السلع الأساسية المستخدمة في الإنتاج مؤشراً مهماً على هذا النوع من التضخم. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر النحاس، فقد تضطر الشركات التي تستخدمه في منتجاتها إلى رفع أسعار السلع النهائية لتعويض زيادة تكلفة المواد الخام.

وتؤدي الأجور دوراً رئيسياً أيضاً، إذ تمثل العمالة في العادة أحد أكبر بنود التكلفة بالنسبة إلى الشركات. وعندما ينخفض معدل البطالة وتزداد صعوبة العثور على العمالة المؤهلة، قد ترفع الشركات الأجور لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، ما يزيد تكاليف الإنتاج وقد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار.

كما يمكن للكوارث الطبيعية أن تسبب ضغوطاً تضخمية. فإذا دمر إعصار مثلاً جزءاً كبيراً من محصول الذرة، فقد ترتفع أسعار الذرة والمنتجات التي تعتمد عليها، ما ينعكس على مجموعة واسعة من السلع.

تضخم ارتفاع الطلب

يحدث تضخم ارتفاع الطلب عندما يتجاوز الطلب على السلع والخدمات قدرة الاقتصاد على توفيرها. ومع زيادة عدد المشترين مقابل كمية محدودة من المنتجات، يصبح المستهلكون مستعدين لدفع أسعار أعلى للحصول على ما يريدون.

وغالباً ما يرتبط ذلك بارتفاع ثقة المستهلكين، وانخفاض البطالة، وزيادة الأجور. فعندما تتوسع مستويات التوظيف والدخل، يزداد الإنفاق الاستهلاكي، ما يرفع الطلب على المنتجات والخدمات.

وتلعب الشركات دوراً في هذه العملية أيضاً. فعندما يكون المنتج مطلوباً بشدة، قد تتمكن الشركة من رفع سعره لأن المستهلكين مستعدون لدفع المزيد. ويكون ذلك أكثر وضوحاً في السلع الأساسية التي يصعب الاستغناء عنها.

لكن العامل الحاسم في تضخم سحب الطلب هو استمرار قوة الطلب على نطاق واسع، وليس مجرد ارتفاع مؤقت في الطلب على سلعة واحدة.

التضخم المتأصل.. عندما تتحول التوقعات إلى واقع

يبدأ التضخم المتأصل عندما تتوقع الأسر والشركات استمرار ارتفاع الأسعار مستقبلاً. فإذا اعتقد العمال أن تكلفة المعيشة ستواصل الارتفاع، فقد يطالبون بزيادة الأجور للحفاظ على قدرتهم الشرائية.

وتؤدي زيادة الأجور بدورها إلى ارتفاع تكاليف الشركات، التي قد تنقل جزءاً من هذه التكلفة إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. ومع ارتفاع الأسعار مجدداً، يطالب العمال بأجور أعلى، لتدخل الأجور والأسعار في حلقة تغذية متبادلة تُعرف باسم دوامة الأجور والأسعار.

التضخم وسوق الإسكان

يتأثر قطاع الإسكان بدورات الاقتصاد والعرض والطلب. فعندما يتوسع الاقتصاد ويزداد الطلب على المنازل، ترتفع أسعار العقارات، وقد ترتفع بالتبعية تكلفة المنتجات والخدمات المرتبطة بالبناء.

وتشمل هذه المنتجات الأخشاب والصلب ومستلزمات البناء المختلفة، ما يجعل قوة الطلب على المساكن قادرة على خلق ضغوط سعرية تمتد إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد.

السياسات المالية والنقدية

يمكن للسياسات الحكومية التوسعية أن تزيد الدخول المتاحة للإنفاق. فعندما تخفض الحكومة الضرائب، قد تنفق الشركات المزيد على التوسع أو التوظيف أو أجور العاملين، بينما يستطيع المستهلكون زيادة مشترياتهم.

كما يمكن لزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية أن تحفز النشاط الاقتصادي وتزيد الطلب على السلع والخدمات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار إذا كان المعروض غير قادر على مواكبة هذا الطلب.

وتؤدي السياسة النقدية دوراً مماثلاً. فعندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، تصبح تكلفة الاقتراض أقل، ما يشجع البنوك على زيادة الإقراض للشركات والأفراد. ومع توفر المزيد من الأموال، قد يرتفع الإنفاق والطلب، الأمر الذي قد يضيف ضغوطاً تضخمية.

انخفاض قيمة العملة

ترى النظرية النقدية أن التضخم يمكن أن يرتبط بوجود كمية كبيرة من الأموال التي تطارد كمية محدودة من السلع والخدمات. ووفق هذه الرؤية، تخضع قيمة النقود لمبدأ العرض والطلب؛ فكلما زاد المعروض منها، يمكن أن تنخفض قيمتها الشرائية.

وتلخص نظرية كمية النقود العلاقة من خلال معادلة التبادل:

MV = PQ

حيث يمثل M عرض النقود، وV  سرعة تداولها، وP  مستوى الأسعار، وQ  كمية السلع والخدمات المنتجة. وبافتراض ثبات كمية السلع، فإن ارتفاع عرض النقود أو سرعة تداولها يمكن أن يدفع الأسعار إلى الصعود.

وقد تفقد العملة قيمتها أيضاً عندما تتراجع الثقة في الجهة التي تصدرها، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي انهيار الثقة إلى تضخم مفرط.

كيف يحمي الأفراد أموالهم من التضخم؟

لا توجد وسيلة واحدة تناسب الجميع للتحوط من التضخم، لكن من الأدوات التي يلجأ إليها المستثمرون:

لماذا ارتفع التضخم بقوة في بداية العقد الحالي؟

شهدت السنوات الأولى من عشرينيات القرن الحالي موجة تضخمية قوية، خصوصاً في أسعار الغذاء والطاقة. وقبل 2020، كان مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يرتفع بنحو 2% سنوياً تقريباً، قبل أن يتسارع في 2021 ويصل إلى ذروة بلغت 8.99% في يونيو 2022.

وارتبطت الموجة التضخمية بدرجة كبيرة باضطرابات جائحة «كوفيد-19»، التي أدت إلى زيادة الطلب على السلع، وتعطل قدرات التصنيع والشحن، وارتفاع تكاليف العمالة.

كما ساهمت السياسات المالية والنقدية الهادفة إلى دعم الاقتصاد خلال الجائحة في تعزيز الطلب، في وقت أدى فيه إغلاق المصانع والقيود التجارية واضطرابات النقل إلى تقييد المعروض. ومع إعادة فتح الاقتصادات، أدى انخفاض البطالة إلى زيادة الضغوط على الأجور والأسعار.

وشهدت معظم دول العالم ضغوطاً تضخمية مماثلة خلال 2022، قبل أن يبدأ التضخم في التراجع في العديد من الاقتصادات.

كيف يمكن السيطرة على التضخم؟

تمتلك الحكومات والبنوك المركزية أدوات عدة لمواجهة التضخم. ويعد رفع أسعار الفائدة من أبرز أدوات السياسة النقدية الانكماشية، إذ يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، ويحد من الإنفاق والاستثمار والطلب.

كما يمكن للسياسة المالية، مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق الحكومي، أن تساعد في تقليص الطلب.

ولجأت حكومات تاريخياً أيضاً إلى تحديد أسعار بعض السلع، لكن هذه الإجراءات حققت نتائج محدودة في العديد من الحالات.

من يستفيد ومن يتضرر؟

يمكن أن يستفيد بعض المقترضين الذين لديهم ديون بفائدة ثابتة، لأن القيمة الحقيقية للمدفوعات تنخفض مع ارتفاع الأسعار. كما قد يستفيد مالكو بعض الأصول التي ترتفع قيمتها مع التضخم.

في المقابل، يتضرر المدخرون عندما تتراجع القوة الشرائية للنقود، كما يتضرر أصحاب الدخول المحدودة بصورة أكبر عندما ترتفع أسعار الاحتياجات الأساسية، لأن جزءاً أكبر من دخلهم يذهب إلى الغذاء والسكن والطاقة والخدمات الضرورية.

أما الشركات، فقد تستفيد إذا كانت قادرة على رفع أسعار منتجاتها بوتيرة أسرع من ارتفاع تكاليفها، لكن التضخم قد يضغط على هوامش الربح إذا عجزت الشركات عن تمرير الزيادات إلى المستهلكين، خصوصاً في مواجهة منافسين لا يواجهون الارتفاع نفسه في التكاليف.

التضخم ليس نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تفاعل بين تكاليف الإنتاج والطلب وتوقعات الأسعار والسياسات المالية والنقدية وقيمة العملة.

ويظل التمييز بين أسبابه مهماً لفهم كيفية التعامل معه. فتضخم دفع التكلفة ينشأ من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بينما ينتج تضخم سحب الطلب عن زيادة الطلب بما يتجاوز قدرة المعروض، في حين يتغذى التضخم المتأصل على توقعات ارتفاع الأسعار والأجور.

وتراقب البنوك المركزية هذه المؤشرات عن كثب، خصوصاً عند تحديد أسعار الفائدة والسياسة النقدية. أما بالنسبة للأفراد والمستثمرين، فإن فهم طبيعة التضخم ومؤشراته يساعد على تقييم تأثيره في المدخرات والاستثمارات والإنفاق، بدلاً من التعامل معه باعتباره مجرد ارتفاع عابر في الأسعار.

المصدر: "انفستوبيديا"