لندن تشدد القيود على البنوك الإيرانية دعماً لحملة الضغط الأميركي

تُشدّد المملكة المتحدة العقوبات على البنوك الإيرانية في إطار حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها الولايات المتحدة بهدف إجبار طهران على توقيع اتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وستُرفض تلقائياً طلبات التراخيص الجديدة التي تقدمها البنوك الخاضعة للعقوبات والعاملة في المملكة المتحدة، بموجب نهج جديد فرضته وزارة الخزانة البريطانية.

كما قرر وزير الخزانة جون هيلي عدم تجديد ترخيص عام قائم يشمل البنوك الإيرانية عندما تنتهي صلاحيته الشهر المقبل، وفقاً لما قاله مسؤولون في وزارة الخزانة البريطانية لـ"بلومبرغ".

وتشمل البنوك الإيرانية "بنك سبه" (Bank Sepah)، و"بنك ملي" (Melli Bank plc)، و"بنك صادرات" (Bank Saderat)، و"بنك برشيا إنترناشونال" (Persia International Bank)، و"بنك تجارت" (Bank Tejarat).

حملة أميركية لعزل الاقتصاد الإيراني

تأتي الخطوة في إطار جهد أوسع تبذله الولايات المتحدة وحلفاؤها لعزل الاقتصاد الإيراني عن شركائه التجاريين، في وقت تتعرض إدارة الرئيس دونالد ترمب لضغوط من المملكة المتحدة وأطراف أخرى لإيجاد حل دبلوماسي لصراع أغلق مضيق هرمز وأحدث اضطراباً في أسواق الطاقة العالمية.

وإلى جانب الحصار البحري الأميركي المستمر على الموانئ الإيرانية، أطلق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الشهر الماضي ما وصفه بأنه "هجوم اقتصادي كاسح" لعزل الاقتصاد الإيراني، فيما تحاول الولايات المتحدة إجبار طهران على التفاوض.

لكن حملة بيسنت كان لها تأثير محدود حتى الآن، إذ زادت المعاناة الاقتصادية لإيران، لكنها لم تغيّر بعد حسابات طهران الاستراتيجية. وأي حملة ذات تأثير ملموس ستتطلب استهداف الصين، التي تشتري معظم النفط الإيراني. لكن هذه الخطوة تنطوي على خطر إثارة رد انتقامي وتداعيات اقتصادية عالمية.

ويتمثل أحد التحديات في أن إيران تخضع بالفعل لعقوبات واسعة من الولايات المتحدة وحلفائها، ما يترك للحلفاء مجالاً محدوداً لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وتُشدّد الخطوة البريطانية هذا الأسبوع العقوبات القائمة، بدلاً من فرض عقوبات جديدة.

تشديد تراخيص البنوك الإيرانية في بريطانيا

مع ذلك، أقر مسؤولون بريطانيون بأنه سُمح حتى الآن لعدد قليل من البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات بممارسة أنشطة تجارية وتشغيلية محدودة في المملكة المتحدة، بموجب تراخيص منحها مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني، بما في ذلك دفع أجور موظفي الأمن وتكاليف المباني.

وتعني خطوة يوم الأربعاء أن هذه البنوك يمكنها الاستمرار في التقدم بطلبات للحصول على تراخيص في المملكة المتحدة، لكن الرد الافتراضي سيكون الرفض، ما لم تكن هناك أسباب مقنعة لمنحها، أو ظروف استثنائية.

وتأتي الخطوة البريطانية عقب خطوة مماثلة اتخذها مصرف الإمارات المركزي لفرض عقوبات على فروع "بنك ملي" العاملة في الإمارات. وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على رضا محمد تائيدي، مدير فرع "بنك ملي" في دبي.

ودعمت المملكة المتحدة حملة بيسنت بإصدار بيان تأييد، وأعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستُشدّد العقوبات على إيران. وقد فرضت أكثر من 240 إجراءً ضد النظام خلال العامين الماضيين.