طرح 31 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 31 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع (الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة) الذي طرحته هيئة السوق المالية؛ بهدف تعزيز الإطار الرقابي المنظِّم لنشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 27 أكتوبر 2026م.

وطرحت الهيئة مشروع (الأحكام التنظيمية المتعلقة بمشروع القيود على التداولات الخوارزمية) الذي يهدف إلى تطوير الضوابط المنظمة للتداولات الخوارزمية وتعزيز سلامتها وكفاءتها، بما يضمن عدم إحداث آثار سلبية على السوق، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 24 أكتوبر 2026م، ونشرت الهيئة مشروع (الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية)؛ بهدف تطوير منظومة الطروحات الأولية من خلال تعزيز كفاءة عمليات التعهد بالتغطية وبناء سجل الأوامر والتسعير، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 22 أكتوبر 2026م.

وشملت المشروعات المطروحة للاستطلاع عبر المنصة مشروع (سياسة الاستثمار للعقارات اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜـﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ الجوف)، الذي طرحه المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف؛ بهدف إتاحة الاستثمار بما يحقق الاستخدام الأمثل للعقارات الحكومية، ووضع معايير موحدة لتقييم جاذبية العقارات وربطها بالعائد الاقتصادي، وتحديد شروط ومعايير موضوعية للمستثمرين تدعم استقرار المشاريع وقدرتها على الاستمرار، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 17 أكتوبر 2026م.

ونشر المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروع (إطار عمل وسياسة ترخيص شركات التفتيش والرقابة)؛ بهدف تنظيم ترخيص شركات التفتيش والرقابة، وتوحيد المتطلبات العامة وآليات التقييم وحوكمة منح الترخيص وتجديده وتوسيع نطاقه ومتابعة الالتزام طوال مدة سريانه، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 أكتوبر 2026م.

وشهدت المنصة نشر الهيئة العامة للنقل مشروع (اللائحة التنفيذية لتطبيق المدونة البحرية الدولية للبضائع الصلبة السائبة "IMSBC Code")؛ بهدف تنظيم نقل البضائع الصلبة السائبة عبر السفن في المناطق البحرية التابعة للمملكة العربية السعودية، بما يعزز سلامة عمليات نقل ومناولة هذه البضائع ويحافظ على البيئة البحرية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 16 أكتوبر 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.