قال بنك الكويت الوطني إن الأسواق العالمية لا تزال تشهد حالة من التقلب، في ظل تفاعل المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع عائدات السندات السيادية، إلى جانب المخاطر المالية والتطورات الجيوسياسية وتغير توقعات السياسات الاقتصادية.

وأوضح البنك أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية تراجعت بعد وصولها إلى مستويات مرتفعة، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بعدما تجاوز 5.34%، مع توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تنامي المخاوف بشأن الأوضاع المالية في فرنسا، قبل أن تواصل العائدات تراجعها عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي جاءت أضعف من المتوقع.

بيانات أمريكية متباينة

وأشار «الكويت الوطني» إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية قدمت صورة متباينة، إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.6% على أساس شهري، فيما تباطأ التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 0.2% شهرياً و3.0% سنوياً.

في المقابل، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 197 ألف طلب، بينما ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، وصعد معدل البطالة إلى 4.2%، في حين تباطأ نمو الأجور إلى 0.1% على أساس شهري و3.0% على أساس سنوي.

ولفت البنك إلى أن مؤشر الأسعار المدفوعة الصادر عن معهد إدارة التوريدات قفز إلى 77.9 نقطة، ما يعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية.

وتباينت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إذ أشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إلى احتمال حاجة البنك إلى رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس إضافية، في حين دفعت بيانات سوق العمل الضعيفة المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بصورة حادة بشأن احتمال رفع الفائدة في أكتوبر.

وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 101.932 نقطة، مرتفعاً 0.95%.

مخاوف مالية في فرنسا

وفي أوروبا، قال بنك الكويت الوطني إن التحديات المالية في فرنسا تفاقمت، مع ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.9%، واتساع فارق العائد مقابل السندات الألمانية إلى 141 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، ما أثار مخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو.

وتسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.8% على أساس سنوي مقابل 3.2%، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5%، الأمر الذي يعزز توقعات إقرار البنك المركزي الأوروبي رفعاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية العام.

الاقتصاد البريطاني الأسرع نمواً

وفي المملكة المتحدة، أوضح البنك أنه جرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالرفع إلى 0.5% على أساس ربع سنوي، بما يؤكد أن الاقتصاد البريطاني كان الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة السبع خلال النصف الأول من 2026، وأنهى الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار عند مستوى 1.3241 دولار، منخفضاً بنسبة 0.05%.

تشديد نقدي محتمل في اليابان

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تسارع التضخم الأساسي في طوكيو إلى 2.7% على أساس سنوي، بينما ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.0%، ما يعزز التوقعات باستمرار بنك اليابان في تشديد سياسته النقدية.

الصين تقدم حزمة تحفيز جديدة

وفي الصين، أشار بنك الكويت الوطني إلى إعلان السلطات حزمة من تدابير التحفيز المستهدفة، تضمنت خفض أسعار الفائدة على تسهيلات الإقراض التكميلي المرهون (PSL) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.5%، إلى جانب تقديم دعم إضافي للإقراض، ويأتي ذلك بهدف تعزيز النمو والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف للحكومة الصينية عند 4.5% إلى 5.0%.