اليونان تطلب مرونة أوروبية لاستخدام 700 مليون يورو لمواجهة أزمة الطاقة

تسعى الحكومة اليونانية للحصول على مرونة مالية أكبر من الاتحاد الأوروبي لتمويل إجراءات إضافية لمواجهة أزمة الطاقة، مع تقديرات بإمكانية إعادة توجيه نحو 700 مليون يورو من إيرادات ضريبة القيمة المضافة الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار لدعم الأسر والشركات.

يأتي الطلب في وقت تواجه فيه أثينا هامشاً مالياً محدوداً في موازنة 2026، وبعد الإجراءات التي أُعلنت خلال معرض سالونيك الدولي الأخير، وضمن سقف الإنفاق المتفق عليه في إطار القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، تُقدّر المساحة المالية المتبقية بنحو 200 مليون يورو فقط.

وطلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مرونة جزئية في قواعد الإنفاق، قبيل اجتماع مجموعة اليورو والمجلس الأوروبي المقرر عقدهما الأسبوع المقبل في 15 و16 أكتوبر.

ويتمثل الهدف في تمويل إجراءات إضافية لتخفيف أعباء الطاقة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هامش مالي احتياطي في حال تفاقمت الأزمة.

آليتان مقترحتان لتخفيف القيود المالية

تقترح اليونان آليتين؛ الأولى تتمثل في استبعاد 669 مليون يورو أنفقت بالفعل على إجراءات مؤقتة مرتبطة بالطاقة من الحسابات الخاضعة للقواعد المالية.

أما الآلية الثانية، فتقضي بالسماح باستخدام إيرادات ضريبة القيمة المضافة الإضافية المرتبطة بارتفاع الأسعار لتمويل دعم موجه، من دون احتسابها ضمن سقف الإنفاق.

ومن المتوقع أن تكون الآلية الثانية نقطة تفاوض رئيسية، إذ تقدر مصادر في وزارة الاقتصاد الوطني والمالية أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة تزيد بنحو 700 مليون يورو على التوقعات المدرجة في الموازنة.

لكن المسؤولين يقرون بأن هذه الزيادة لا يمكن إرجاعها بالكامل إلى أزمة الطاقة، إذ ساهم أيضاً ارتفاع التضخم، وتغير أنماط الاستهلاك، وتحسن الالتزام الضريبي، وارتفاع كفاءة تحصيل الضرائب في زيادة الإيرادات.

وقال وزير الاقتصاد الوطني والمالية ورئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس إن مزيداً من المرونة الأوروبية سيكون ضرورياً إذا تدهورت الظروف.

1.21 مليار يورو لدعم الدخل خلال 2026

وبلغ إجمالي إجراءات دعم الدخل خلال عام 2026 حتى الآن نحو 1.21 مليار يورو.

ومن هذا المبلغ، يخص 541 مليون يورو إجراءات دائمة، تشمل زيادة مزايا المتقاعدين وتوسيع نطاق دعم الإيجار، بينما تغطي 669 مليون يورو إجراءات مؤقتة مرتبطة بالطاقة، مثل دفعة بقيمة 150 يورو لكل طفل، ودعم الوقود، وإعانات الأسمدة.في الوقت نفسه، تمضي الحكومة بحذر في تنفيذ تدخلات إضافية.

ورفعت الحكومة دعم الديزل بمقدار 5 سنتات ليصل إلى 15 سنتاً لكل لتر لمدة 15 يوماً، بتكلفة تبلغ نحو 20 مليون يورو.

ومن المتوقع اتخاذ إجراءات إضافية بشأن وقود المركبات وزيت التدفئة بحلول منتصف أكتوبر، من بينها توسيع نطاق بدل التدفئة، إلى جانب مقترح لدعم الأسعار عند محطات الوقود بهدف إبقاء سعر زيت التدفئة دون 1.75 يورو للتر.