رئيس هيئة السوق: توجيهات خادم الحرمين وولي العهد بخلق العدالة والعمل على حل التحديات في السوق

مازن السديري رئيس مجلس هيئة السوق المالية

قال مازن السديري، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تؤكد أهمية خلق العدالة والعمل على حل التحديات التي تواجه السوق، مشيراً إلى أن التطورات الهيكلية التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين استدعت تنفيذ عدد من الإصلاحات.

وأضاف السديري، في مقابلة مع قناة العربية، أن الهيئة ستعمل على كل ما يتطلبه الأمر لتعزيز الثقة في السوق، مبيناً أن الهدف يتمثل في الوصول إلى سوق تعكس الاقتصاد بصورة حقيقية، وتكون مكاناً لمدخرات المواطنين، وقادرة في الوقت نفسه على جذب الاستثمارات الأجنبية والطروحات الناجحة، مشيراً إلى أن جميع الأطراف في السوق يجب أن تعمل بتعاون، والهيئة ليست مصدر تخويف، إنما تلعب دور المنظم.

وأوضح أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية تغيرات هيكلية، ما يتطلب التعامل معها من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات بما يحقق التوازن ويحافظ على حقوق مختلف الأطراف.

إعادة تنظيم مسؤوليات الطروحات:

وفيما يتعلق بالطروحات الأولية، قال السديري إن الهيئة تعمل على إعادة تعريف مسؤوليات الأطراف المشاركة في عملية الطرح، بما يعزز جودة الطروحات ويرفع مستوى المسؤولية لدى الجهات المعنية بها.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بالدراسة والتحقيق في عدد من الطروحات السابقة، بهدف الاستفادة منها ومعالجة الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.

وأكد أن الهيئة تسعى إلى استعادة وتعزيز الثقة في سوق الطروحات الأولية، وأنها ستعمل على تشديد بعض المتطلبات أو تخفيفها بحسب طبيعة كل طرح، للوصول إلى التوازن المناسب، حتى يطمئن المستثمر إلى أن الطرح يحقق هدفه.

وقال إن الهدف ليس التشدد في التنظيم بحد ذاته، وإنما الوصول إلى تنظيم يحقق التوازن ويحمي المستثمر ويعزز في الوقت نفسه قدرة الشركات على الوصول إلى السوق.

رفع حصة الأفراد في الطروحات:

وقال السديري إن حصة المستثمرين الأفراد في الطروحات العامة ينبغي أن ترتفع إلى نحو 30%، في إطار السعي إلى زيادة مشاركة مختلف فئات المستثمرين في السوق.

وأوضح أن زيادة مشاركة الأفراد والمؤسسات تعد من العناصر المهمة لتعزيز عمق السوق ورفع كفاءتها.

وأكد أن الهيئة تستهدف سوقاً أكثر توازناً وقدرة على استيعاب مختلف شرائح المستثمرين، مع المحافظة على جودة الطروحات وعدالة عملية التخصيص.

التداولات الخوارزمية:

وحول التداولات الخوارزمية، أوضح السديري أن غالبية المؤسسات المالية الأجنبية تستخدم الخوارزميات في عمليات التداول.

وأشار إلى أهمية وجود تنظيمات تتناسب مع التطور الذي تشهده السوق، وتحافظ في الوقت ذاته على كفاءتها وعدالة التعاملات فيها.

وأكد أن التطور التقني في أساليب التداول يستلزم مواكبة تنظيمية مستمرة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وحماية السوق والمتعاملين فيها.
 

البيع على المكشوف:

وحول البيع على المكشوف قال رئيس هيئة السوق إن البيع على المكشوف مفيد للسوق بشرط ألا يُستخدم بشكل سلبي.

وأضاف أن هناك مؤشرات إلى أن بعض ممارسات البيع على المكشوف قد يكون لها أثر سلبي حالياً، وأن الهيئة بدأت بالفعل بتنظيم جانب إقراض الأسهم، وتعمل حالياً على استكمال الإطار التنظيمي لهذا النشاط.

وأكد أن الهيئة تدرس ضوابط جديدة تتعلق بالبيع على المكشوف بهدف تحقيق التوازن بين كفاءة السوق وحماية المستثمرين.
 

سقف الملكية الأجنبية:

وفيما يتعلق بالحدود القصوى للملكية الأجنبية في الشركات والبالغة 49 % كسقف ملكية أجنبية، أكد السديري أن النسبة تخضع للمراجعة وتعمل على هذا الموضوع، وتتواصل مع المنظمين القطاعيين للتحرك في هذا الأمر للوصول إلى نسب متفقٍ عليها، حتى لا تقوم الهيئة بإعطاء نسبة معينة ثم التراجع عنها.
 

وأشار إلى أهمية وجود تنظيمات تتناسب مع التطور الذي تشهده السوق، وتحافظ في الوقت ذاته على كفاءتها وعدالة التعاملات فيها.

وأكد أن التطور التقني في أساليب التداول يستلزم مواكبة تنظيمية مستمرة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التقنيات الحديثة وحماية السوق والمتعاملين فيها.

حوكمة مجلس الإدارة:

وفيما يتعلق بمكافآت مجالس الإدارة، أكد السديري أن دور هيئة السوق ليس وضع حدود لمكافآت مجالس الإدارة، إنما إعادة تصويب الشركة ورفع كفاءة فاعلية مجالس الإدارة والإدارة نفسها، وفي هذا السياق أكدت الهيئة على التشريعات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة، فدور الهيئة كمشرع هو التمكين.

وأضاف: من ضمن أدوار التمكين رفع كفاءة الجمعية العمومية، ومن أجل ذلك توجهت الهيئة لإقرار مناقشة الأرباح لتكشف للمستثمرين ماذا يدور في الشركة، وتم إلزام الشركات بهذه المناقشات مرتين في السنة، وهي ممارسة عالمية مهمة، ليعرف المستثمر تفاصيل الأداء ويدخل الجمعية العمومية ولديه المعلومات الكافية.

كما تدعم هذه المناقشات معرفة الصناديق النشطة في الداخل والخارج بالشركات لجذبهم، بالإضافة للأفراد، بما يدعم تفوق بعضها على السوق.

تداولات السعوديين في الخارج:

أما الاستثمار في الخارج، فأكد رئيس الهيئة أن الهيئة لم تتعرض لخيارات الاستثمار بالخارج ولا يوجد وصاية لدى الهيئة على ذلك ولكن مهمة الهيئة هي حماية المستثمر، والشروط التي وضعت للتداول في الخارج هي نفس الشروط التي وضعت داخليا، وهي تهدف لحماية المستثمرين لا سيما في السلع ذات التذبذب العالي.

ونفى السديري أن تكون تلك الإجراءات لحماية السيولة المحلية، قائلاً إن حماية السيولة المحلية تأتي عبر التنافسية، وتعزيز جاذبية السوق، وتعزيز الثقة التي ستعمل عليها الهيئة.

تعزيز الثقة في السوق:

وأكد السديري أن الهيئة ستعمل على كل ما يتطلبه الأمر لتعزيز الثقة في السوق المالية، مشيراً إلى أن الثقة تمثل أحد العناصر الأساسية في تطوير السوق وزيادة مشاركة المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تستهدف زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات، إلى جانب تعزيز قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبيّن أن السوق المالية ينبغي أن تكون واجهة حقيقية للاقتصاد السعودي، وأن تعكس تطور الشركات والقطاعات الاقتصادية في المملكة.

كما أشار إلى أهمية أن تكون السوق مكاناً جاذباً لمدخرات المواطنين، وأن توفر فرصاً استثمارية مناسبة، بالتوازي مع استقطاب المستثمرين الأجانب والطروحات الناجحة.

إصلاحات تنظيمية:

وأشار السديري إلى أن التغيرات التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين فرضت الحاجة إلى إجراء إصلاحات وتعديلات تنظيمية، مؤكداً أن الهيئة تتابع التطورات وتعمل على معالجة التحديات بما يخدم السوق والمستثمرين.

وأكد أن توجه الهيئة يقوم على تحقيق العدالة ومعالجة التحديات ورفع كفاءة السوق، بما يعزز دورها في الاقتصاد ويزيد جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وحسب بيانات "أرقام"، صدر أمر ملكي في أغسطس الماضي بتعيين مازن بن تركي السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، كسادس رئيس للهيئة، خلفاً لمحمد بن عبد الله القويز.

ومنذ تعيينه، طرحت الهيئة عدداً من المشروعات التنظيمية للاستطلاع، من بينها تحسين ممارسات الطروحات الأولية، وتنظيم التداولات الخوارزمية، وتنظيم ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة، وتنظيم لقاءات مناقشة الأرباح للشركات المدرجة.