البنك السعودي للاستثمار لـ أرقام: نرى فرص نمو واعدة في ظل التحول الاقتصادي

عبداللطيف السيف رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار

قال عبداللطيف بن علي السيف، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار، أن البنك يرى فرص نمو واعدة في ظل التحول الاقتصادي والزخم الاستثماري في المملكة، مبيناً أن الخدمات المصرفية للشركات ستظل في صدارة مجالات النمو المستهدفة، خصوصاً تمويل البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية الداعمة للتنوع الاقتصادي.

وأشار السيف، في مقابلة مع أرقام، إلى وجود فرص كذلك في الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الأفراد وقطاع المؤسسات العامة، مؤكداً أن البنك يستهدف تحقيق نمو مربح ومستدام بالتوازي مع المحافظة على قوة الملاءة الرأسمالية والسيولة وجودة الأصول.

وقال السيف إن البنك حقق أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بقيت التوقعات المالية للعام كاملاً دون تغيير عند إعلان نتائج الربع الثاني.

وفيما يتعلق بصفقة بيع كامل حصة البنك في أمريكان إكسبريس قال إن الصفقة جاءت نتيجة إنهاء اتفاقية المساهمين المبرمة في عام 2018 وفقاً لبنودها، بعد وصول الشراكة الاستثمارية إلى مرحلة مناسبة للتخارج، بما يتيح للبنك إعادة توجيه موارده نحو فرص وأولويات أخرى.

وأكد رئيس البنك أن أمريكان إكسبريس السعودية كانت استثماراً ناجحاً للبنك على مدى سنوات الشراكة، وهو ما انعكس على العوائد المحققة، وإن حصة البنك من أرباح شركة أمريكان إكسبريس السعودية بلغت نحو 75 مليون ريال خلال عام 2025، بما يمثل 50% من صافي أرباح الشركة.

وأوضح أن البنك سيحصل على 1.43 مليار ريال عند إتمام صفقة بيع كامل حصته في شركة أمريكان إكسبريس السعودية، إضافة إلى مقابل مالي مؤجل يعكس حصة البنك من الأرباح القابلة للتوزيع والمتحققة من أواخر عام 2025 وحتى إتمام نقل ملكية الأسهم.

وبيّـن أن مقابل الشراء تم تحديده وفق الآلية المعتمدة بين المساهمين في اتفاقية عام 2018، مؤكداً أن متحصلات الصفقة ستستخدم في دعم وتعزيز المركز المالي للبنك بما يتماشى مع توجهاته الاستراتيجية ومصلحة البنك ومساهميه.

وقال إن البنك يتبع نهجاً منضبطاً في تخصيص رأس المال، وسيواصل تقييم الاستخدام الأمثل للموارد بما يدعم الأولويات الاستراتيجية ومسيرة النمو المستدام، ويحقق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين.

مراجعة مستمرة للاستثمارات

وفيما يتعلق بإمكانية التخارج من استثمارات أو حصص أخرى، أوضح السيف أن البنك يراجع محفظته الاستثمارية بشكل دوري ضمن عملية التقييم الاستراتيجي، آخذاً في الاعتبار ملاءمة الاستثمار وأداءه المالي وكفاءة استخدام رأس المال والموافقات النظامية عند الحاجة.

وأشار السيف إلى أن بيع البنك لأرض خلال عام 2025 يمثل مثالاً على تطبيق هذا النهج، حيث حقق البنك أرباحاً بقيمة 535 مليون ريال من عملية البيع، ضمن استراتيجية تستهدف تسييل الأصول غير العاملة وتحويل الأصول التي لا تسهم مباشرة في النشاط التشغيلي إلى سيولة يمكن توظيفها بكفاءة أكبر.

وأضاف أن عملية البيع انعكست إيجاباً على السيولة والمركز المالي للبنك، ووفرت موارد إضافية لدعم الأنشطة الأساسية وتمويل فرص النمو، بما يعزز العائد على الأصول وحقوق المساهمين.

117.3 مليار ريال محفظة القروض والسلف

وحول أداء القطاع المصرفي، قال السيف إن القطاع المصرفي السعودي يواصل إظهار قوته مدعوماً بالنشاط الاقتصادي في المملكة واستمرار الطلب على التمويل عبر عدد واسع من القطاعات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية المحافظة على الانضباط في إدارة السيولة وجودة نمو الأرباح.

وأضاف أن البنك السعودي للاستثمار سجل زخماً قوياً في نمو الميزانية العمومية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت محفظة القروض والسلف 117.3 مليار ريال، بنمو 5% منذ بداية العام، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% إلى 121.6 مليار ريال.

وأوضح أن محفظة التمويل نمت بنحو 8% على أساس سنوي، في حين زادت ودائع العملاء بأكثر من 21%، مبيناً أن نمو التمويل شمل مجموعة واسعة من الأعمال، وفي مقدمتها الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة.

وأشار إلى استمرار مشاركة البنك في الفرص التمويلية المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والقطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي.

وبيّـن أن نمو الأعمال تزامن مع المحافظة على جودة الأصول، حيث استقرت نسبة الأصول غير العاملة عند 0.91%، فيما بلغت نسبة تغطيتها نحو 202%.

وأضاف أن البنك راضٍ عن التقدم المحقق خلال النصف الأول من عام 2026، ويواصل التركيز على تحقيق نمو مربح، مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال وجودة الائتمان.

كفاية رأس المال عند 20.2%

وقال السيف إن تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك أسهم في توفير قاعدة مالية متينة لدعم خطط النمو والتوسع المستقبلية، مشيراً إلى أن نسبة الشريحة الأولى من رأس المال بلغت 19.7% بنهاية الربع الثاني من عام 2026، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 20.2%.

وأضاف أن مركز السيولة ظل قوياً، إذ بلغت نسبة تغطية السيولة 196.5%، فيما سجلت نسبة صافي التمويل المستقر 111.5%.

إدارة ديناميكية لأسعار الفائدة

وحول انعكاسات دورة أسعار الفائدة على ربحية البنك وهوامش صافي التمويل، قال السيف إن توقعات أسعار الفائدة شهدت تغيراً ملموساً خلال الأشهر الأخيرة، وأصبحت احتمالات مواصلة الخفض أقل وضوحاً.

وأضاف أن البنك لا يبني توجهاته على سيناريو واحد لأسعار الفائدة، وإنما يدير ميزانيته العمومية بصورة ديناميكية وفق مجموعة من السيناريوهات المحتملة.

وأوضح أن الأثر على الهوامش يعتمد على توقيت ونطاق إعادة التسعير في جانبي الميزانية، إذ تؤثر أسعار الفائدة المرجعية على عوائد الأصول، في حين ترتبط تكلفة التمويل بمزيج الودائع وتوقيت إعادة تسعيرها إلى جانب أدوات التمويل بالجملة.

وأشار إلى أن البنك يركز على الإدارة الفعالة لتسعير الأصول ومزيج الودائع وتكلفة التمويل، بما يدعم مرونة الهوامش واستقرار الربحية في مختلف سيناريوهات أسعار الفائدة.

1.05 مليار ريال صافي الدخل في النصف الأول

وأضاف أن صافي الدخل ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1.05 مليار ريال، مدعوماً بنمو دخل الرسوم والإيرادات الأخرى وتحسن الكفاءة التشغيلية واستمرار قوة جودة الائتمان.

وأشار إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل لتبلغ 39.5%، فيما ظل معدل تكلفة المخاطر منخفضاً عند 22 نقطة أساس.

وأوضح أن البنك سيركز خلال الفترة المتبقية من عام 2026 على النمو المنضبط في محفظة التمويل، وتنمية دخل الرسوم والإيرادات الأخرى، والإدارة الفعالة للتمويل والهوامش، إلى جانب ضبط التكاليف والمحافظة على جودة الأصول.

رفع رأس المال يدعم خطط التوسع

وفيما يتعلق برفع رأس المال، قال السيف إن الخطوة تستهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم قدراته على تحقيق النمو المستدام ضمن استراتيجيته.

وأضاف أن زيادة رأس المال توفر مرونة أكبر للاستفادة من الفرص المستقبلية، ودعم التوسع في الأنشطة التمويلية والاستثمارية وتلبية الاحتياجات التشغيلية، مع المحافظة على مستويات قوية من كفاية رأس المال.

وأشار إلى أن زيادة رأس المال تعكس متانة المركز المالي للبنك وثقته في آفاق أعماله المستقبلية، بما يعزز القيمة المضافة للمساهمين والعملاء وأصحاب المصلحة.

التغيير التنفيذي يضمن استمرارية الاستراتيجية

وعن التغيير في القيادة التنفيذية، قال السيف إن التغيير يمثل انتقالاً قيادياً مدروساً يضمن استمرارية أعمال البنك والمحافظة على نموه وتوجهاته الاستراتيجية.

وأوضح أن فيصل العمران قاد خلال أكثر من 7 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي مرحلة مهمة من التطوير والنمو، وأسهم في تحقيق عدد من الإنجازات بالتعاون مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وأضاف أن تعيين سلمان الفغم يأتي امتداداً لهذا المسار، مشيراً إلى تمتعه بخبرة مصرفية ومالية تتجاوز عقدين، وتدرجه في عدد من المناصب القيادية منذ انضمامه إلى البنك عام 2006.

وأشار إلى أن خبرته المؤسسية والقيادية ستدعم الانتقال السلس واستمرارية تنفيذ استراتيجية البنك، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز كفاءة الأداء والاستفادة من فرص النمو في ظل المنافسة والتطور التقني والذكاء الاصطناعي.