بنك قطر الوطني يحصل على قرض بـ 2.5 مليار دولار من بنوك آسيوية

حصل "بنك قطر الوطني" على قرض مشترك بقيمة 2.5 مليار دولار، تقوده بصورة رئيسية بنوك آسيوية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في إشارة إلى استمرار شهية البنوك لتمويل المقترضين في الخليج رغم الحرب الدائرة في المنطقة.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة معلومات خاصة، إن قيمة التسهيل الائتماني لأجل خمس سنوات زادت من ملياري دولار في البداية، واجتذب اهتمام أكثر من 20 جهة إقراض. ويُعد "بنك قطر الوطني" أكبر بنك في الشرق الأوسط، بأصول تبلغ نحو 395 مليار دولار.

وكانت "بلومبرغ" قد أفادت سابقاً بأن "دي بي إس" (DBS Bank Ltd)، ومجموعة "إتش إس بي سي" (HSBC Holdings Plc)، و"البنك الصناعي والتجاري الصيني" (Industrial and Commercial Bank of China Ltd)، وبنك "ميزوهو" (Mizuho Bank)، وبنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered Plc)، تتولى مهام المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب للقرض. 

وتم تحديد تسعير القرض عند 75 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة، على أن تُخصص حصيلته لإعادة تمويل تسهيل ائتماني بقيمة ملياري دولار لأجل ثلاث سنوات، جرى توقيعه في أكتوبر 2023.

ورفض ممثلون عن "بنك قطر الوطني" و"دي بي إس" و"ميزوهو" التعليق، فيما لم يرد "البنك الصناعي والتجاري الصيني" على طلب للتعليق.

تراجع القروض المشتركة إلى أدنى مستوى بخمس سنوات

يأتي التمويل بعد أيام من حصول شركة "قطر للطاقة"، المدعومة من الدولة، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من بنوك صينية، ما يشير إلى عودة المقرضين الآسيويين إلى الخليج بعد تراجع أولي في نشاطهم وسط الحرب.

وكان العديد من المقرضين الآسيويين ينظرون إلى الشرق الأوسط باعتباره سوقاً رئيسية للنمو في عام 2026، قبل أن يدفعهم الصراع إلى إعادة تقييم حجم انكشافهم على المنطقة.

وتراجعت أحجام القروض المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم قطر، إلى نحو 82 مليار دولار منذ بداية العام، وهو أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

ولم يحمِ دور قطر بوصفها وسيطاً في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران البلاد من الهجمات، كما تسببت الحرب في اضطرابات شديدة لصادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية.

وأدت ضربة إيرانية في مارس إلى تعطيل نحو 17% من القدرة التصديرية للبلاد، متسببة في أضرار تُقدر بنحو 20 مليار دولار، وقد يستغرق إصلاحها ثلاث سنوات على الأقل. واستؤنفت الشحنات جزئياً، لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها السابقة، مع استمرار المخاوف الأمنية في تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وإلى جانب القروض المشتركة، جمعت جهات إصدار قطرية مرتبطة بالدولة مليارات الدولارات من أسواق السندات الخاصة والعامة منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير. وجمعت الحكومة القطرية و"بنك قطر الوطني" 6 مليارات دولار و3.4 مليار دولار على التوالي، من خلال إصدارات متنوعة، فيما أصدرت "قطر للطاقة" سندات بقيمة 3.5 مليار دولار في يونيو، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ"