سلطة دبي للخدمات المالية تغرم هايمان وودوورد 1.7 مليون درهم لمزاولة أنشطة دون ترخيص

شعار سلطة دبي للخدمات المالية

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي،  غرامة مالية بقيمة 454.4 ألف دولار (1.67 مليون درهم) على شركة هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد، لمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات دون الحصول على ترخيص للتسجيل تحت فئة "الأعمال والمهن غير المالية المحددة".
 
 
وبحسب بيان لسلطة دبي للخدمات المالية، تتكون الغرامة المالية من شقّين، هما الغرامة المالية واسترداد للأرباح غير المشروعة، وبعد موافقة شركة هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي على التسوية، خفضت السلطة مقدار الغرامة بنسبة 30%، لتصبح 454.4 ألف دولار (1.7 مليون درهم).
 
 
وأشارت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن "هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي" هي شركة مُؤسّسَة في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل أنشطتها تقديم الاستشارات الإدارية وخدمات تخليص المستندات، غير أن الشركة لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيلها تحت فئة "الأعمال والمهن غير المالية المحددة".
 
وبينت أن الشركة خالفت حظر مزاولة "الأعمال والمهن غير المالية المحددة"  بما في ذلك التصرف كوكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين، وتوفير المقر المسجل، وعنوان أو مقر العمل، وعنوان المراسلات، والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين مضيفةً أن الشركة قدمت خلال الفترة الواقعة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025، خدمات خاصة بمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، من بين خدمات أخرى، كما أبرمت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم خدمات أخرى من خدمات مزوّدي خدمات الشركات.
 
ونوهت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن تسجيل أي جهة ضمن فئة "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" يُتيح للسلطة التأكد من تطبيق الأطر والضوابط الرقابية المناسبة للحد من المخاطر المرتبطة بها، مضيفةً أنه عند ممارسة أي جهة لعملها دون الحصول على التسجيل المطلوب، فإنها تقوض بذلك الإطار التنظيمي، وتُضعف قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الإشراف على تلك المخاطر والحد منها بفعالية.
 
وأكدت أنها لا تتهاون إطلاقاً مع أي مخالفات من شأنها الإخلال بنزاهة نظامها لمكافحة غسل الأموال، وستتخذ إجراءات إنفاذية مناسبة لضمان الالتزام بهذه الضمانات المهمة والحفاظ عليها.