درع واشنطن المعدنية: هل تصمد؟

تخيّل أن الولايات المتحدة قررت صناعة "درع كابتن أمريكا" الحقيقية، ولكن ليس من مادة "الفايبرانيوم" الخيالية، بل من 60 معدنًا استراتيجيًا حقيقيًا تشكّل شريان الحياة للذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، وصناعات الدفاع.

ففي خطوة غير مسبوقة لحماية اقتصادها من ضربات سلاسل التوريد وتحديدًا السيطرة الصينية، أطلقت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" مشروع الاحتياطي الاستراتيجي للمعادن الحيوية، أو ما يُعرف بـ "فولت بروجكت" (Project Vault).

غير أن رحلة تشكيل هذه الدرع تكشف عن مفارقات اقتصادية معقدة؛ فبينما تصل أولى شحنات النحاس الإفريقي إلى المخازن الأمريكية، يقف المشروع أمام تساؤلات حاسمة حول قدرته على الاستدامة، وحجم المخاطر التي يتحملها القطاع الخاص.

ما هو "فولت بروجكت" وكيف يعمل؟

هو شراكة بين القطاعين العام والخاص تمويلها 12 مليار دولار (10 مليارات قرض من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي وهو الأكبر في تاريخه، و2 مليار استثمارات خاصة) لتكوين احتياطي استراتيجي للمعادن الحرجة.

يعتمد النظام على قيام المصنعين بتحديد احتياجاتهم ودفع رسوم اشتراك لحجز كميات من المعادن تُسحب وقت الأزمات وتُستبدل لاحقًا.

ما الفرق بين المشروع والاحتياطي التقليدي؟

تأسس الاحتياطي الدفاعي القومي عام 1939 لخدمة القوات المسلحة فقط، بينما يركز "فولت بروجكت" على القطاعين الصناعي والتجاري المدنيين.

 يتيح المشروع الاستفادة من خبرة شركات تجارة السلع في معرفة الأسواق والوصول إلى الموردين وإدارة النقل والتخزين.

كيف يختلف المشروع عن المخزونات التقليدية؟

يمثل هذا المشروع نهجاً غير مسبوق؛ فهو يستند إلى حجم الطلب الفعلي؛ حيث تحدد الشركات المصنعة المواد الحيوية المطلوبة -بما في ذلك درجاتها وكمياتها- وتلتزم بتقديم تمويل لضمان توفر هذه المواد عند حدوث أي اضطرابات.

الهدف من ذلك هو توفير قدر أكبر من التنبؤ، وتحقيق استقرار في الإمدادات، وتحفيز عمليات التعدين والمعالجة والتكرير محليا، وذلك دون الاعتماد على إعانات مالية من دافعي الضرائب.

كيف دخل النحاس الكونغولي إلى الاحتياطي الأمريكي الجديد؟

تسلم المشروع 12 ألف طن من النحاس القادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر شركة التداول العالمية "ميركوريا" (Mercuria) خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر.

تأتي الشحنة ضمن إطار تعهدات أوسع من شركة "جيكامينز" الحكومية الكونغولية لتوريد 100 ألف طن من النحاس للولايات المتحدة في عام 2026.

كيف يوازن المشروع بين العمر الافتراضي للمواد والجاهزية أثناء الاضطرابات؟

تتم إدارة مسألة العمر الافتراضي للمواد من خلال السماح للشركات المصنعة بسحب كمية محددة سنوياً للاستخدام العادي.

يشترط أن تقوم بتعويض المخزون للعودة إلى مستواه الأصلي المتفق عليه، وبذلك، يتم ضمان تدوير المخزون مع الحفاظ على ثبات الالتزامات.

كيف يواجه "مشروع فولت" معضلة مخاطر الصدمات الجماعية؟

يفترض التأمين التقليدي تشتت المخاطر، لكن أي حظر صيني سيمثل صدمة نظامية تدفع جميع الشركات للمطالبة بحصصها في وقت واحد.

قد يتسبب السحب الجماعي في نفاد المخزون سريعًا في الوقت الذي يتعذر فيه إعادة الشراء من الأسواق العالمية.

كيف تؤثر تعقيدات المعالجة والتكرير على جدوى الاحتياطي؟

تمتلك الصين الهيمنة الأكبر في مراحل معالجة وفصل المعادن وليس الاستخراج الأولي فقط.

تخزين خامات المعادن بوضعها الأولي لا يفيد الصناعة التحويلية في غياب قدرات التكرير المحلية.

كيف نجحت واشنطن في تكديس النحاس؟

أدى التلويح بفرض رسوم جمركية على واردات النحاس منذ فبراير 2025 إلى خلق علاوة سعرية لصالح عقود بورصة "كومكس" مقابل بورصة لندن.

دفعت هذه الفجوة السعرية كميات ضخمة من المعدن للتدفق نحو الأسواق الأمريكية، لتصبح الولايات المتحدة مالكة لما يُرجح أنه ثاني أكبر مخزون بعد الصين.

ما حجم المخزون الأمريكي الحالي من النحاس؟

قفزت المخزونات المسجلة في بورصة "كومكس" من نحو 88.6 ألف طن في أوائل العام الماضي إلى أكثر من 711 ألفًا.

باحتساب المخزونات الموجودة خارج نطاق البورصات الرسمية، يُقدر المحللون في بنك "سيتي" أن إجمالي المخزون الأمريكي يبلغ نحو 1.1 مليون طن.

كيف يتجاوز هذا المخزون مستويات الحرب الباردة؟

وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي عام 1986، بلغ مخزون النحاس في احتياطي الدفاع الوطني الأمريكي ذروته في أوائل ستينيات القرن العشرين، مسجلاً نحو 900 ألف طن.

أدى التخلص التدريجي من تلك الاحتياطيات لاحقا إلى بيع آخر طن حكومي بحلول عام 1993، ليتجاوز المخزون الحالي تلك المستويات التاريخية ولكن بأيدٍ تجارية.

ما هو دور الرسوم الجمركية المحتملة على النحاس المكرر؟

تستمر الشحنات في الوصول بفضل علاوة التعريفة الجمركية الأمريكية المضمنة في أسعار بورصة كومكس، في ظل سياسة الغموض الاستراتيجي بشأن الرسوم الجمركية.

نجح التهديد بفرض رسوم جمركية، بنسبة 15% في 2027 ترتفع إلى 30% في 2028، في إبقاء النحاس حتى الآن داخل أمريكا دون تحمل تكاليف شرائه حكوميًا.

هل تنجح الولايات المتحدة في الاحتفاظ بأكبر مخزون استراتيجي من النحاس؟

تكمن معضلة البيت الأبيض في أن أي تعريفة جمركية ثابتة قد تصبح بلا جدوى بفعل قوى السوق.

إذا تفاقم النقص في بقية أنحاء العالم بشكل حاد، سيرتفع السعر العالمي ليتجاوز السعر في بورصة شيكاغو التجارية، بغض النظر عن التعريفات الجمركية المفروضة.

هل تستطيع توجيه فائض مخزونات النحاس لمشروع "فولت" الاستراتيجي؟

في ظل تجاوز سعر 14800 دولار للطن في لندن -مع تسجيل أسعار أعلى في بورصة شيكاغو التجارية- فإن هذا الخيار ينطوي على تكلفة باهظة.

يستهدف المشروع نطاقًا واسعًا من معادن حيوية أخرى، كالعناصر الأرضية النادرة، والتي يُرجح أن تحظى بالأولوية.

نهاية المطاف

أظهرت أزمة توقف خطوط إنتاج "فورد" عام 2025 بسبب نقص العناصر الأرضية النادرة حاجة الصناعة المدنية لمثل هذا الحزام الأمني الذي يحمي المصانع الأمريكية من هزات سلاسل الإمداد المفاجئة.

وعلى الرغم من أن واشنطن تمكنت من تكديس مخزون هائل دون تكلفة مباشرة على خزينتها العامة، إلا أن نجاح الدرع المعدنية في صد الأزمات يظل مرهونا بقدرتها على معالجة ثغرات التكرير والسيطرة على مخاطر الأسواق.

وهنا يكمن الاختبار الحقيقي لدرع واشنطن المعدنية: هل يستطيع "فولت" ضمان وصول المعادن التي تحتاجها المصانع وقت الأزمات، أم أن حماية الإمدادات ستظل رهينة لتقلبات الأسعار وحوافز التجارة، مهما بلغ حجم المخزون؟

المصادر: أرقام - بيترسون إنستيتيوت فور إنترناشيونال إيكونوميكس - بنك التصدير والاستيراد الأمريكي - بيزنس إنسايدر أفريكا - مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية - مايننج دوت كوم - رويترز - مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا - فاست ماركتس