ترامب يعفي صادرات الطاقة الروسية من رسوم وعقوبات قانون جراهام

أعفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب صادرات الطاقة الروسية من رسوم جمركية ضخمة ينص عليها قانون وقّعه الشهر الماضي، بعدما عرقلت هذه الإجراءات مساعيه لخفض أسعار الديزل قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

واستند ترمب إلى بند للإعفاء وارد في القانون، الذي دفع باتجاهه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا على غزو أوكرانيا. كما أرسى القانون إطاراً قانونياً للعقوبات المفروضة على موسكو ووسّع نطاقها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة: "أعفي بموجب هذا تطبيق هذه العقوبات والقيود والرسوم المنصوص عليها في قانون غراهام. وقدمت إلى الكونغرس شهادة تفيد بأن إصدار هذا الإعفاء في الوقت الراهن يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

ويُبقي التوجيه الرسوم مفروضة من الناحية القانونية، لكنه يعلّق تنفيذها، ما يعني أن ترمب يستطيع تطبيقها في وقت لاحق إذا قرر ذلك.

مهلة 30 يوماً لفرض رسوم

منح الإجراء ترمب مهلة 30 يوماً لفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أكبر خمسة مشترين للنفط الخام الروسي. كما نص على فرض عقوبات على عدد كبير من الكيانات الروسية، ورسوم بنسبة 500% على جميع واردات الولايات المتحدة من منتجات الطاقة الروسية. وكان من المقرر أن تنتهي المهلة في 18 أكتوبر.

وتتعارض هذه الأحكام مع خطة أعلنها ترمب الأسبوع الماضي للعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضخ إمدادات الديزل الروسية في الأسواق العالمية. ويسعى الرئيس الأميركي إلى خفض أسعار الديزل في الولايات المتحدة، التي تحوم عند مستويات قياسية، قبل أسابيع من انتخابات 3 نوفمبر.

وقد يثير الإعفاء من الرسوم موجة جديدة من الانتقادات داخل الكونغرس، بما في ذلك من جانب جمهوريين كثيرين أثار قرار ترمب بشأن صادرات الديزل الروسية غضبهم. ووقّعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين هذا الأسبوع رسالة تطالب ترمب بالتراجع عن الاتفاق مع بوتين وتطبيق أحكام قانون غراهام.

كما يُجنّب تعليق تطبيق القانون احتمال نشوب خلاف مع أكبر المشترين لمنتجات الطاقة الروسية، وهي الصين والهند وتركيا.

وكان غراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا وأحد أبرز الداعمين لأوكرانيا منذ فترة طويلة، قد صاغ مشروع القانون قبل وفاته في يوليو، ونُظر إلى إقراره باعتباره تكريماً له. وكرر غراهام مراراً أن هذه العقوبات تمثل الأداة الأساسية لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات لإنهاء غزوه الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الخامس.