ارباح البنك الأول 6.58 مليار ريال (+3%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026.. و ارباح الربع الثالث 2.17 مليار ريال

ارتفعت ارباح البنك السعودي الأول، الذي يُعد رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 6.58 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026 بنسبة 3%، مقارنة بـ6.41 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قال البنك إن سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3%، مدعوماً بارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 2%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو محفظة القروض وارتفاع متوسط العائد على محفظة القروض، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من الإقراض بين البنوك، والذي قابله جزئياً انخفاض الدخل من الاستثمارات نتيجة بيع بعض الاستثمارات خلال الفترة.

- ارتفاع إجمالي دخل العمليات بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة. كما ساهم ارتفاع الأرباح الناتجة عن بيع أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر في زيادة دخل العمليات، والذي قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات نتيجة تطبيق متطلبات تنظيمية جديدة أثرت على دخل رسوم البطاقات الائتمانية وارتفاع تكاليف البرامج المرتبطة بها، بالإضافة إلى انخفاض دخل العمليات الأخرى.

- انخفاض مخصص ضريبة الدخل نتيجة استرداد ضريبة الدخل المتعلقة بالاستثمارات المؤهلة في الصكوك والسندات الحكومية.

وقد قابل ذلك 

- ارتفاع مصاريف العمولات الخاصة بنسبة 1%، نتيجة ارتفاع نسبة الودائع لأجل المحمّلة بمصاريف عمولات خاصة، بالإضافة إلى زيادة أدوات الدين المصدرة والقروض لأجل، والذي قابله جزئياً انخفاض تكلفة الودائع لأجل والاقتراض بين البنوك.

-  ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين، وزيادة مصاريف الاستهلاك والإطفاء في ظل ارتفاع رسملة البرمجيات خلال الفترة، بما يعكس الاستثمارات في القدرات الرقمية والتقنية. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

- انخفاض حصة البنك في أرباح شركة زميلة بسبب انخفاض دخل عمليات الشركة الزميلة في قطاعي أسواق رأس المال للأسهم وخدمات الأوراق المالية.

- ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 94 مليون ريال ، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة للقروض والسلف والتعرضات الائتمانية خارج قائمة المركز المالي، والذي قابله جزئياً ارتفاع المبالغ المستردة. تعزى الزيادة في مخصصات الائتمان إلى عوامل خاصة ومحددة بطبيعتها، استنادًا إلى تحديث نماذج التوقعات المستقبلية، فيما لاتزال جودة الأصول الحالية تتمتع بمستويات قوية من المتانة.

كما أرجع البنك سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 6%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف العمولات الخاصة نتيجة انخفاض متوسط العائد على الودائع لأجل والاقتراض بين البنوك، وقد قابل ذلك جزئياً ارتفاع نسبة الودائع لأجل المحمّلة بمصاريف عمولات خاصة، بالإضافة إلى زيادة أدوات الدين المصدرة والقروض لأجل. وفي المقابل، ظل دخل العمولات الخاصة مستقراً نسبياً، نتيجة نمو محفظة القروض، والذي قابله جزئياً انخفاض متوسط العائد، لا سيما على محفظة القروض ذات العائد المتغير. كما تأثر دخل العمولات الخاصة بانخفاض الدخل من الاستثمارات، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض متوسط حجم المحفظة نتيجة عمليات البيع التي تمت في وقت سابق من العام، بالإضافة إلى انخفاض الدخل من الإقراض بين البنوك.

-  ارتفاع إجمالي دخل العمليات بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل تحويل العملات الأجنبية، حيث تضمنت فترة المقارنة رسوماً غير متكررة لضريبة القيمة المضافة متعلقة بأعمال البطاقات. كما ساهم، بدرجة أقل، ارتفاع الأرباح الناتجة عن بيع أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وارتفاع دخل العمليات الأخرى. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض دخل الأتعاب والعمولات نتيجة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالبطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى انخفاض الدخل من الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، حيث تضمنت فترة المقارنة دخلاً غير متكرر من بعض الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية.

- انخفاض مخصص ضريبة الدخل

وقد قابل ذلك 

- ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بشكل طفيف نتيجة ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين، والذي قابله جزئياً انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

-  انخفاض حصة البنك في أرباح شركة زميلة بشكل رئيسي إلى انخفاض دخل عمليات الشركة الزميلة، نتيجة تراجع الأنشطة في قطاعي أسواق رأس المال للأسهم وخدمات الأوراق المالية.

- ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 280 مليون ريال ، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة للقروض والسلف والتعرضات الائتمانية خارج قائمة المركز المالي، والذي قابله جزئياً ارتفاع المبالغ المستردة. تعزى الزيادة في مخصصات الائتمان إلى عوامل خاصة ومحددة بطبيعتها، استنادًا إلى تحديث نماذج التوقعات المستقبلية، فيما لاتزال جودة الأصول الحالية تتمتع بمستويات قوية من المتانة.

وقد عزا البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:

- ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع المصاريف المتعلقة بالموظفين والمصاريف العمومية والإدارية، والذي قابله جزئياً انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء، نتيجة ارتفاع الرسملة خلال الربع السابق.

- ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمبلغ 357 مليون ريال، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة للقروض والسلف والتعرضات الائتمانية خارج قائمة المركز المالي، والذي قابله جزئياً ارتفاع المبالغ المستردة. تعزى الزيادة في مخصصات الائتمان إلى عوامل خاصة ومحددة بطبيعتها، استنادًا إلى تحديث نماذج التوقعات المستقبلية، فيما لاتزال جودة الأصول الحالية تتمتع بمستويات قوية من المتانة.

وقد قابل ذلك 

- ارتفاع إجمالي دخل العمليات بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وارتفاع الدخل من الأدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح الناتجة عن بيع أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، والذي قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات.

- انخفاض مخصص ضريبة الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع حصة البنك في أرباح شركة زميلة.

معلومات إضافية:
 
كما قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية - بعد استبعاد الصكوك) بنهاية الفترة قد بلغت 68.1 مليار ريال، مقابل 65.7 مليار  ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترات السابقة لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة في الفترة الحالية، بما في ذلك إعادة تصنيف مبلغ 108 ملايين ريال سعودي في الربع المقارن من دخل الأتعاب والعمولات إلى دخل العمولات الخاصة، والمتعلق برسوم إدارة تسهيلات الشركات، وذلك وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (9) «الأدوات المالية».

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة