أرباح بنك الجزيرة 1.32 مليار ريال (+15%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026 .. وأرباح الربع الثالث 471.6 مليون ريال (+18%)

ارتفعت أرباح بنك الجزيرة إلى 1.32 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2026 بنسبة 15%، مقارنة بـ 1.14 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025.

قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 13%، بسبب ارتفاع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 11%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الدخل من محفظة التمويل والاستثمارات والمشتقات المتوافقة مع أحكام الشريعة والعائد على الأرصدة لدى البنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى.

- ارتفاع دخل العمليات بنسبة 9%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من توزيعات الأرباح وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من بيع موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر - دين، على الرغم من انخفاض صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية ودخل العمليات الأخرى.

- انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 7%، بسبب انخفاض متطلبات المخصص لقطاع تمويل الشركات.

وقد قابل ذلك ما يلي:

- ارتفاع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 10%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في العائد على ودائع العملاء والمشتقات المتوافقة مع أحكام الشريعة، على الرغم من انخفاض العائد على أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

- ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 6%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف الإيجارات والمباني، على الرغم من انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

- ارتفاع المخصص المحمل للزكاة خلال الفترة الحالية.

كما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 20%، بسبب ارتفاع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 11%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الدخل من محفظة التمويل والاستثمارات.

- ارتفاع دخل العمليات بنسبة 10%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات ودخل العمليات الأخرى، على الرغم من انخفاض صافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، إضافة إلى تسجيل خسارة من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.

- انخفاض المخصص المحمل للزكاة خلال الربع الحالي.

وقد قابل ذلك ما يلي:

- ارتفاع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 6%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في العائد على ودائع العملاء والمشتقات المتوافقة مع أحكام الشريعة، على الرغم من انخفاض العائد على الأرصدة للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى.

- ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 8%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها وصافي مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الإيجارات والمباني.

- ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 22%، بسبب ارتفاع متطلبات المخصصات المتعلقة بالاستثمارات والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

بينما عزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
 

- ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 2%، بسبب ارتفاع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 3%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الدخل من محفظة التمويل والاستثمارات، على الرغم من انخفاض الدخل من الأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

- انخفاض مصاريف العمليات بنسبة 3%، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الإيجارات والمباني، على الرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف العمليات الأخرى.

- انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 32%، بسبب انخفاض متطلبات المخصص لقطاع تمويل الشركات والأفراد.

- انخفاض المخصص المحمل للزكاة خلال الربع الحالي.

وقد قابل ذلك، ما يلي:

- ارتفاع العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 4%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في العائد على الأرصدة للبنوك والبنك المركزي السعودي والمؤسسات المالية الأخرى والمشتقات المتوافقة مع أحكام الشريعة والعائد على ودائع العملاء.

- انخفاض دخل العمليات بشكل طفيف بنسبة 0.2%، ويرجع ذلك إلى انخفاض صافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، إضافة إلى تسجيل خسارة من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة، على الرغم من الارتفاع في صافي دخل تحويل العملات وصافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية ودخل العمليات الأخرى.

معلومات إضافية:

كما قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية - بعد استبعاد الصكوك) بنهاية الفترة قد بلغت 15.23 مليار ريال، مقابل 14.89 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

كما أشار البنك إلى الآتي:

1- تم حساب ربحية السهم للفترة الحالية والفترة السابقة بقسمة صافي الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل (معدل بتكاليف صكوك الشريحة الأولى) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائم (معدل بأسهم الخزينة) 1,276.21 مليون سهم (30 سبتمبر 2025م: 1,276.39 مليون سهم).
2- وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2024 على خطة أسهم الموظفين والتي تم بموجبها شراء 4.5 مليون سهم (قبل إصدار أسهم المنحة) كأسهم خزينة لتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.

3- إجمالي الصكوك من الشريحة الأولى المصدرة من البنك بقيمة 8,2 مليار ريال سعودي تم تضمينها كجزء من إجمالي حقوق الملكية.

إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم تعديل أرصدة الاستثمارات والنقد والأرصدة لدى البنك المركزي السعودي والموجودات الأخرى للفترة المقارنة (30 سبتمبر 2025م).
تم أيضاً إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.

بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.