انكماش نشاط المصانع الصينية في أكتوبر

أظهر مسح ‌حكومي صدر اليوم السبت أن نشاط المصانع في الصين انخفض في أكتوبر تشرين الأول، في ثالث انكماش له خلال أربعة أشهر، متأثرا بضعف الطلب المحلي ​على السلع فضلا عن ظهور مؤشرات على تراجع الصادرات.

ودعا خبراء اقتصاد الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم النمو في أعقاب صدور هذه الأرقام، التي سلطت الضوء على أن الصادرات، التي سجلت ارتفاعا خلال معظم العام، قد لا تتمتع بالقوة الكافية لتعويض الركود طويل الأمد في الإنفاق الاستهلاكي.

وقال تشانغ ليتشون المحلل في الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات "عدم كفاية الطلب يزيد ‌من الضغوط على ‌الاقتصاد".

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء ​انخفاض ‌مؤشر ⁠مديري المشتريات الرسمي ​لقطاع ⁠التصنيع إلى 49.3 نقطة من 50.1 في سبتمبر أيلول. وجاء هذا أقل من التوقعات الواردة في استطلاع لرويترز عند 50 نقطة، إلا أن الشهر الأول من كل فصل عادة ما يكون الأضعف.

ويتجه الفائض التجاري للصين مع دول العالم لتجاوز مستوى العام الماضي البالغ 1.2 تريليون دولار بفضل قوة الصادرات. لكن في ⁠أكتوبر تشرين الأول، تراجع نشاط المصانع مع تباطؤ الطلبيات ‌الخارجية المرتبطة بعيد الميلاد، والتي شُحنت ‌مسبقا في سبتمبر أيلول.

كما تأثر هذا ​النشاط سلبا عندما تلاشى ‌الإنفاق الاستهلاكي، الذي ارتفع خلال عطلة العيد الوطني الطويلة في ‌الأسبوع الأول من أكتوبر تشرين الأول، بعد انتهاء العطلة.

وظلت المؤشرات الفرعية للطلبيات الجديدة بشكل عام ولطلبيات التصدير الجديدة في منطقة الانكماش خلال أكتوبر تشرين الأول. كما تحولت أنشطة الإنتاج والمشتريات من التوسع إلى الانكماش.

وتشير القراءة ‌التي تزيد عن 50 إلى التوسع، فيما تظهر القراءة ما دون 50 نقطة انكماشا.

غير أن ⁠أداء بعض ⁠القطاعات داخل قطاع التصنيع كان جيدا.

وأظهر الاستطلاع أن المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاعات السكك الحديدية وبناء السفن ومعدات الطيران والفضاء وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات كانت جميعها عند مستوى 53 أو أعلى.

وسجلت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص نموا قويا في أرباحها.

لكن ركود السوق المحلية وارتفاع التكاليف أثقلا كاهل الكثير من الشركات الصناعية التقليدية وتلك المرتبطة بقطاع العقارات.

ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني هدف النمو السنوي للبلاد عند ما يتراوح بين 4.5 بالمئة وخمسة بالمئة دون ​الحاجة إلى تدابير تحفيزية إضافية، ​بعد أن انتعش النمو في الربع الثالث إلى 4.5 بالمئة من 4.3 بالمئة في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران.