طرح اللائحة التنفيذية للوساطة الرقمية في تأجير السيارات الخاصة للاستطلاع

شعار الهيئة العامة للنقل 

طرحت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة الرقمية لمقدمي خدمات نشاط تأجير السيارات الخاصة، للاستطلاع في موعد أقصاه 4 ديسمبر 2026.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة الرقمية لمقدمي خدمات نشاط تأجير السيارات الخاصة، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار ‏-بالتنسيق مع الجهات المعنية‏- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

وبحسب اللائحة، تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت الحاصلة على ترخيص من الهيئة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، فيما يُمنح ترخيص مقيد لمدة 60 يوماً للمنشآت التي تستوفي بعض متطلبات الترخيص، لاستكمال بقية الشروط، دون السماح لها بممارسة النشاط خلال هذه الفترة.

واشترطت اللائحة للحصول على الترخيص وجود سجل تجاري ساري يتضمن النشاط، وشهادة تسجيل العلامة التجارية للتطبيق الإلكتروني، وتوفير نظام تقني مرتبط بمنصة الهيئة الإلكترونية، إلى جانب استيفاء المتطلبات الأخرى وسداد المقابل المالي والغرامات إن وجدت.

وألزمت مقدمي الخدمة بتوفير سياسة واضحة للأسعار وإلغاء الحجوزات وتعديلها، وإطلاع المستفيد عليها قبل إتمام الحجز، وتوفير دعم فني ووسائل تواصل على مدار الساعة، مع معالجة الشكاوى والبلاغات خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل.

كما ألزمتهم بإظهار تقييمات المستفيدين قبل الحجز، وتزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال 6 ساعات للطلبات العاجلة و48 ساعة للطلبات الأخرى، وعدم تحصيل مبالغ غير منصوص عليها في الحجز أو العقد.

ونصت اللائحة على إعادة المبالغ المدفوعة مسبقاً عبر التطبيقات الإلكترونية في حالات إلغاء الحجز وفق السياسة المعتمدة، أو عدم توفر السيارة بالمواصفات المتفق عليها، أو عدم تنفيذ الحجز لأي أسباب أخرى.

وحددت اللائحة مدة 30 يوماً للتظلم من المخالفات الصادرة عن الهيئة، و60 يوماً للتظلم أمام المحكمة المختصة من قرارات لجنة النظر في المخالفات.

للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة الرقمية لمقدمي خدمات نشاط تأجير السيارات الخاصة