الدولار .. الحكاية التي بدأت قبل أمريكا

لم يبدأ الدولار في "وول ستريت"، ولا خرج إلى العالم من خزائن الخزانة الأمريكية، ولم يكن في الأصل اختراعاً نقدياً لاقتصاد صاعد عبر المحيط الأطلسي.

قبل أن يصبح رمزاً للقوة المالية الأمريكية، واحتياطياً مركزياً للبنوك حول العالم، ووحدة تسعير للتجارة الدولية، كان مجرد قطعة فضية أوروبية قطعت رحلة طويلة عبر القارات والإمبراطوريات، قبل أن تستقر في نهاية المطاف في أيدي الأمريكيين.

هذه الرحلة التاريخية يقصها بريندان غريلي، الكاتب في صحيفة «فاينانشال تايمز» والحاصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة برينستون، في كتابه الجديد «الدولار الجبار: 500 عام من أقوى أموال العالم»، الذي يتتبع فيه كيف انتقلت العملة من منجم فضة في أوروبا إلى قلب النظام المالي العالمي.

ظرف تاريخي

يقول غريلي إن «الدولار لم يبدأ مع الولايات المتحدة»، بل كان عليه أن «يصبح أمريكياً».

ويرى أن تحوله إلى عملة الولايات المتحدة، ثم إلى أهم أصل نقدي عالمي، كان إلى حد كبير نتيجة ظرف تاريخي غير مخطط له، أو ما يصفه بأنه «حل استعماري يائس».

فقد تبنت أمريكا الدولار، ومع صعودها إلى موقع الهيمنة العالمية، دفعت بهذه العملة التي كانت عالمية بالفعل إلى نطاق أوسع بكثير.

وعلى امتداد أكثر من 350 صفحة، مدعومة بهوامش ومراجع واسعة، يرسم غريلي سيرة الدولار منذ بداياته في القرن السادس عشر، عندما ظهرت قطعة فضية مختومة مرتبطة بمستثمري التعدين في بوهيميا، قبل أن تقلدها إمبراطورية هابسبورغ وإسبانيا، ثم تُنتج في المستعمرات الإسبانية بأمريكا.

وبفضل قربها الجغرافي وتوافرها، تحولت تلك القطع إلى مرجع نقدي تخيلي ساعد في توحيد المشهد النقدي المتعدد في أمريكا الاستعمارية.

وهكذا لم يكن الدولار في بداياته عملة أمريكية تديرها سلطة مركزية من داخل الولايات المتحدة، بل كان نقوداً فضية ذات قبول عالمي، تصل إلى المستعمرات التي كانت تعاني نقصاً حاداً في الأموال، فتبنتها بسرعة.

عملة سبقت الدولة

وبالاستناد إلى إطار الاقتصادي والمؤرخ الإيطالي كارلو تشيبولا، الذي يميز بين «النقود الكبيرة» و«النقود الصغيرة»، يوضح غريلي أن كل أشكال المال قد تكون مفيدة لفئة من الناس وأقل فائدة لفئات أخرى.

ومن هنا، تتحول السياسة النقدية في الكتاب إلى خيط ناظم يربط صعود الإمبراطوريات وسقوطها بقدرتها على إنتاج الأموال والسيطرة عليها.

فالمال، وفقاً لغريلي، كان دائماً وسيظل سياسياً.

ومع ذلك، يحاول المؤلف في البداية الابتعاد عن الجدل الاقتصادي المعروف حول ما إذا كانت النقود تنشأ من أسفل إلى أعلى باعتبارها سلعة يختارها الناس، أم من أعلى إلى أسفل عبر سلطة الدولة، وهو الجدل المرتبط بنظريات «النقود السلعية» و"النقود القائمة على الأمر".

ويرى غريلي أن الناس، عندما يواجهون احتياجات تجارية حقيقية، يبتكرون أشكال النقود التي تناسب ظروفهم.

ويستشهد بأمثلة متنوعة، من العملات المحلية التي ظهرت خلال الكساد الكبير، إلى القيود والسجلات الائتمانية الطارئة التي استخدمت بعد إعصار كاترينا، وصولاً إلى المستعمرات الأمريكية التي احتاجت إلى أدوات لتسهيل التجارة.

وفي هذا السياق، أصبحت قطع الفضة الإسبانية المعروفة باسم «قطع الثمانية» مرجعاً نقدياً أكثر سهولة وانتشاراً من الكمبيالات الورقية المسحوبة على لندن والمقومة بالجنيه الإسترليني.

ويكتب غريلي أن «لا دولة ولا مملكة امتلكت يوماً سيادة كاملة على الدولار، ولا حتى الولايات المتحدة، وحتى اليوم».

وبصياغة أخرى، يرى أن «أمريكا خضعت للدولار» قبل أن يصبح الدولار خاضعاً لأمريكا.

وعلى مدى ثلاثة قرون، يتابع غريلي أشكال الدولار المتعددة، ومصنعيه ومستخدميه، متنقلاً بين ماريلاند ونيو أورلينز وأيوا، قبل أن يصل في النهاية إلى عالم «الدولارات الأوروبية» والنظام المصرفي الأمريكي الحديث.

قصة تُروى من خلال البشر

يمتاز الكتاب بنبرة صحفية سهلة، ويمنح الشخصيات التاريخية والاقتصادية مساحة تجعل قصة تبدو للوهلة الأولى جافة وتقنية أكثر حيوية.

ويمزج غريلي بين البحث الأكاديمي الدقيق في تاريخ القرن السادس عشر والعمل الصحفي الميداني والمصادر الأولية.

وقد جاء ذلك متعمداً، إذ يشير إلى إصرار محرره على رواية قصة معقدة من خلال "شخصيات بشرية، ليقرأها بشر".

وتظهر أفضل لحظات الكتاب عندما يتحول المؤلف إلى صحفي استقصائي يتتبع التفاصيل بنفسه.

ففي أثناء حديثه مع مصدري العملات المحلية في هاوَدن بولاية أيوا، أو بحثه في قصص الاقتصادي إيرفينغ فيشر وتكيفاته مع تداعيات الكساد الكبير، يبدو غريلي في أفضل حالاته.

كما أن جولاته في جمهورية التشيك الحالية بحثاً عن مناجم الفضة وعمليات التعدين في العصور الوسطى تضيف بعداً حياً وممتعاً للرواية.

ويُحسن المؤلف تنظيم كتابه عبر فصول مستقلة تغوص في المشهد النقدي في بوهيميا وطليطلة ومنجم الفضة في بوتوسي، ثم تنتقل إلى ماريلاند ونيو أورلينز وأيوا، قبل أن تصل إلى المسار الطويل للدولارات الأوروبية والنظام المصرفي الحديث.

واللافت أن الكتاب يمضي نحو مئة صفحة قبل أن يصل فعلياً إلى أمريكا، في إشارة إلى أن قصة الدولار أقدم بكثير من الدولة التي أصبحت لاحقاً أشهر من حمل اسمه.

نيكسون ليس نقطة البداية

كان غريلي يعتزم في البداية أن يبدأ قصة الدولار من عام 1971، عندما أنهى الرئيس ريتشارد نيكسون رسمياً ما تبقى من ارتباط الدولار بمعيار الذهب.

لكنه سرعان ما أدرك أن هذه اللحظة لم تكن بالقدر نفسه من الأهمية بالنسبة إلى الدولار الذي كان يتتبعه.

ويكتب في نهاية الكتاب أنه بدأ العمل لأنه أراد معرفة من أين جاء الدولار العالمي، لكنه انتهى إلى اكتشاف تاريخ للدولار لم يكن يعرفه حتى باعتباره مراقباً قريباً للاقتصاديين والاحتياطي الفيدرالي.

ومن هذا المنطلق، لا ينظر غريلي إلى أمريكا باعتبارها «دولة تستخدم الدولار»، بل باعتبارها "دولة أصبحت فيها البنوك التجارية والحكومة الفيدرالية بارعة للغاية في تصنيع أنواع مختلفة من الدولارات".

كما يحاول تفكيك الرواية المبسطة لنشأة النقود، التي تقول إن الذهب أودع لدى المصرفيين الصاغة، ثم أصدر هؤلاء أوراقاً نقدية تفوق ما لديهم من ذهب، قبل أن تتدخل الدولة والبنوك المركزية وتتحول العملية تدريجياً إلى نظام من النقود الورقية غير المدعومة.

نقد للنظام المصرفي الحديث

بيد أن رغبة غريلي في تفكيك الروايات المبسطة حول نشأة المال تصبح أقل إقناعاً عندما يصل إلى المؤسسات التي يقوم عليها النظام المصرفي الأمريكي الحديث.

ففي حديثه عن تأمين الودائع، يتعامل الكتاب مع النظام الذي نشأ خلال الكساد الكبير بصورة غير نقدية بما يكفي، رغم أن منتقدين يرون أنه نظام مؤسسي قديم تجاوز فائدته الأصلية.

والأمر ذاته ينطبق على معالجة غريلي لمسألة جمود الأسعار والأجور، ولا سيما في فصول الكساد الكبير، عندما أدى انكماش الديون وإغلاق البنوك إلى تقلص سريع في المعروض النقدي الفعلي.

ويختصر المؤلف المشكلة بالقول إن الناس، نظرياً، كان يفترض أن يخفضوا أسعارهم وأجورهم مع انخفاض الأسعار، لكنهم لا يحبون رؤية الأرقام تتراجع، ولذلك قد يرفضون التكيف، ما يجعل الانكماش عملية مؤلمة وبطيئة.

غير أن الاقتصاديين أمضوا عقوداً في دراسة ما إذا كانت الأجور والأسعار جامدة فعلاً، ولماذا، وإلى أي مدى يمكن لهذه الجمود أن يفاقم الصدمات الحقيقية والنقدية.

ولذلك فإن اختزال الظاهرة في مجرد "عدم تقبل الناس لانخفاض الأرقام" يقلل من شأن قضية اقتصادية معقدة إلى حد كبير.

من يستفيد من النظام النقدي؟

يطرح غريلي أيضاً عبارات من قبيل أن هناك دائماً توتراً بين أهداف «النقود السليمة» وأهداف «النقود الوظيفية»، وهي عبارات قد تثير اعتراض أنصار العملة الصعبة والانضباط النقدي، لكنها تعيد النقاش إلى الطبيعة السياسية والتوزيعية للأنظمة النقدية.

ومع ذلك، لا يحسم الكتاب السؤال الأهم: إذا كانت النقود دائماً سياسية، وإذا كانت تعمل بصورة أفضل لمصلحة بعض الفئات مقارنة بغيرها، فمن المستفيد فعلياً من النظام العالمي الحالي الذي تديره بنوك مركزية تستهدف التضخم، وبنوك تجارية قادرة على خلق النقود؟

فالنظام النقدي الذي يعمل بكفاءة عالية بالنسبة إلى الحكومات والبنوك والمدينين المرتبطين بمراكز القوة السياسية، قد يكون أقل كفاءة بالنسبة إلى الدائنين والمدخرين وأصحاب الدخول الثابتة.

هل يتحول الدولار إلى «مرض نقدي»؟

لا يقدم «الدولار الجبار» توقعات واسعة بشأن مستقبل المال العالمي، لكنه يطرح سؤالاً لافتاً مستوحى من طليطلة، مركز قشتالة في القرن السابع عشر، والمدينة التي ارتبطت بإنتاج عملات «ريال دي أوتشو» الفضية.

ماذا يحدث عندما تتحول الميزة النسبية لمجتمع ما تدريجياً من إنتاج السلع والخدمات إلى تصنيع المطالبات المالية والنقدية التي يستخدمها الآخرون في التجارة؟

يرى غريلي أن الدولة التي تتوقف عن إنتاج الأشياء، وتعتمد بدلاً من ذلك على قوتها المالية لإصدار الوعود النقدية، قد تكون مصابة بنوع من «المرض الهولندي النقدي»، حيث يصبح الاقتصاد، وفي نهاية المطاف الإمبراطورية نفسها، عرضة للخطر.

وهنا تكمن الفكرة الأكثر إثارة في سيرة الدولار: فالقصة لم تبدأ بقطعة نقدية وتنتهِ بدولة، بل "بدأت بقطعة نقدية وانتهت في بنك".

الولايات المتحدة لم تخترع الدولار. لقد ورثته، ثم تكيفت معه وشكلته، وأصبحت بارعة للغاية في إنتاجه.

لكن السؤال الذي يتركه الكتاب مفتوحاً هو: هل تستطيع أمريكا مواصلة إنتاج هذه القوة النقدية والمالية، من دون أن تقوض في الوقت نفسه القوة الاقتصادية التي قادتها من موقع الدولة العالمية إلى موقع القوة التي لا غنى للعالم عنها؟

المصدر: "ذا ديلي إيكونومي"