أبوظبي الأول يعتزم زيادة رأس ماله بنسبة 10 % عن طريق أسهم حقوق أولوية

مبنى بنك أبوظبي الأول

وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على مقترح زيادة رأس مال البنك المصدر بمبلغ يصل إلى 1.11 مليار درهم، من خلال إصدار 1.11 مليار سهم جديد عن طريق إصدار حقوق أولوية، بهدف جمع حصيلة إجمالية تصل إلى 15 مليار درهم، وذلك رهناً بالحصول على موافقة هيئة سوق المال والمساهمين.

وأوضح البنك في بيان عبر سوق أبوظبي، أن الأسهم الجديدة ستصدر بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.52 درهم، ليبلغ سعر الاكتتاب المقترح 13.52 درهم للسهم، وبخصم نسبته 30% مقارنة بسعر إغلاق سهم البنك في 10 نوفمبر 2026.

وأشار البنك إلى أن النسبة النهائية لاستحقاق حقوق الأولوية، وتاريخ الأهلية، وفترة تداول الحقوق، والجدول الزمني للاكتتاب، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق بعد استكمال الموافقات اللازمة، لافتاً إلى أنه من المقرر عرض مقترح الزيادة على الجمعية العمومية للبنك خلال اجتماعها يوم الإثنين 7 ديسمبر 2026، للموافقة على إصدار حقوق الأولوية وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة في رأس المال.

وأكد أن شركة مبادلة للاستثمار، التي تمتلك حصة تبلغ 37.9% في مجموعة بنك أبوظبي الأول، تعتزم الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة من الإصدار وفقاً لنسبة ملكيتها، بما يعكس ثقتها باستراتيجية البنك وآفاق نموه.

وبحسب البنك، سيعلن بعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية عن الشروط النهائية لإصدار حقوق الأولوية وجدوله الزمني، بما يشمل تاريخ بدء تداول السهم دون حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب، متوقعاً إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2027.

أهداف الإصدار

وقال البنك إن الإصدار المقترح يهدف إلى توفير قدرة إضافية لدعم فرص النمو في دولة الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية، مع الحفاظ على متانة قاعدة رأس المال وقوة السيولة والمرونة المالية، إلى جانب تعزيز علاقاته مع العملاء والاستثمار في القدرات الاستراتيجية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويستهدف البنك خلال الفترة من 2026 إلى 2031 نمو القروض والإيرادات بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنوياً، والحفاظ على العائد على حقوق الملكية الملموسة فوق 17% على امتداد الدورة الاقتصادية، إلى جانب تحقيق توزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم.

كما يستهدف البنك الحفاظ على تكلفة المخاطر دون 70 نقطة أساس، ونسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية (CET1)، قبل توزيعات الأرباح، فوق 14%، مع المحافظة على تصنيفه الائتماني عند AA- وتعزيز السيولة وتنوع مصادر التمويل.