هل يعني إغلاق المصافي وجود تلاعب لرفع أسعار الوقود؟

تخيل أنك تمتلك سلسلة مطاعم مكونة من 10 فروع، تحقق 9 منها أرباحًا مرتفعة، بينما بالكاد يغطي الفرع العاشر تكاليفه ويتكبد خسائر من حين لآخر، كما يحتاج إلى عملية تجديد شاملة قد تكلف ملايين الدولارات دون وجود ضمانات بأن يحقق هذا الفرع عائدًا مقبولًا حتى بعد ضخ تلك الأموال.

رغم أن شركتك قد تكون مربحة للغاية ككيان إجمالي، فإن ذلك لا يجعل الفرع العاشر استثمارًا جيدًا؛ حيث يضعك هذا الواقع أمام خيارين: إما الاستمرار في دعم هذا الفرع المتعثر من أرباح الفروع التسعة الأخرى، أو إغلاقه وتوجيه رأس المال نحو فرص استثمارية ذات آفاق أفضل.

وعقب ارتفاع أسعار الديزل لمستويات قياسية في الولايات المتحدة، تصاعدت الاتهامات لشركات التكرير الأمريكية بتعمد إغلاق مصافيها لافتعال أزمة معروض ورفع الأسعار، فهل نحن أمام احتكار منظم أم قرارات استثمارية تحكمها الجدوى الاقتصادية؟

ما حجم التراجع الفعلي في عدد المصافي وطاقتها الإنتاجية؟

انخفض عدد المصافي القابلة للتشغيل في الولايات المتحدة من 135 مصفاة بداية 2020 إلى 130 مصفاة في يناير 2026، أي أقل بمصفاتين عما كانت عليه في العام السابق.

تراجعت الطاقة التكريرية الإجمالية من مستوى قياسي بلغ قرابة 19 مليون برميل يوميًا مطلع 2020 إلى نحو 18.2 مليون برميل يوميًا بداية 2026.

لماذا تُغلق شركات التكرير مصافيها رغم أزمات الوقود؟

قد تحقق الشركة أرباحًا إجمالية مرتفعة بينما تعاني إحدى مصافيها من خسائر أو تعادل تشغيلي، ولذلك تقيّم إدارات شركات مثل "ماراثون بتروليوم" و"فاليرو" و"فيليبس 66" العائد على كل دولار إضافي يُضخ في كل منشأة على حدة.

ولأن المصافي تتطلب مئات الملايين أو المليارات من الدولارات للصيانة والامتثال البيئي والتحديثات الدورية، تتأثر الجدوى الاقتصادية بالموقع الجغرافي، ونوعية الخامات القابلة للمعالجة، ومزيج المنتجات النهائية وقيمتها السوقية.

لماذا لا تغلق الشركات مصافيها لرفع الأسعار؟

ثمة معضلة اقتصادية أساسية تضعف فرضية تعمد شركات التكرير إغلاق مصافي مربحة لرفع أسعار الوقود؛ فالمكاسب المحتملة من تقلص المعروض لن تقتصر على الشركة التي أغلقت منشأتها، بل ستمتد إلى منافسيها أيضًا.

فلو قررت شركة مثل "فاليرو" إغلاق مصفاة تعمل بكفاءة وتنتج 200 ألف برميل يوميًا، فقد يتقلص المعروض قليلًا وترتفع هوامش التكرير في السوق، لكن منافسين مثل "إكسون موبيل" و"ماراثون" و"فيليبس 66" سيحصدون ثمار هذا الارتفاع السعري مجانًا دون أي تضحية، في حين تكون "فاليرو" قد تخلّت فعليًا عن أرباح 200 ألف برميل يوميًا من إنتاجها الخاص.

لذلك، لا يمثل هذا السيناريو خيارًا تجاريًا جذابًا؛ فالشركات تحقق عوائد أكبر عبر تشغيل مصافيها المربحة بكامل قدراتها الإنتاجية، بدلًا من إغلاقها والمراهنة على أن يعوض ارتفاع الهوامش السعرية في السوق الأرباح التي ضحّت بها.

كاليفورنيا: استثناء يستحق المتابعة

في معظم الولايات الأمريكية، إذا خرجت مصفاة من الخدمة، جاء الوقود البديل عبر الأنابيب من ساحل الخليج، أما كاليفورنيا فهي الاستثناء الأكثر حساسية على خريطة التكرير الأمريكية.

فمع إغلاق "فيليبس 66" مصفاتها في لوس أنجلوس عام 2025، وإنهاء "فاليرو" تشغيل مصفاة "بينيسيا" في أبريل الماضي، فقدت الولاية دفعة واحدة نحو 17% من طاقتها التكريرية، في سوق يكاد يعمل كجزيرة معزولة عن بقية البلاد.

وتنبع هشاشة سوق الوقود في كاليفورنيا من عزلتها الجغرافية والتنظيمية مقارنة ببقية الولايات الأمريكية؛ حيث تفتقر الولاية إلى خطوط أنابيب رئيسية تربطها بمراكز التكرير الضخمة في ساحل الخليج الأمريكي، كما تفرض مواصفات بيئية خاصة للبنزين تقلص من قدرة المصافي الخارجية على تعويض أي نقص سريع في الإمدادات.

وتفرض هذه العوامل الاعتماد المتزايد على استيراد الوقود عبر الناقلات البحرية، والتي تأتي في كثير من الأحيان من قارة آسيا، وهو ما دفع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى التحذير من أن نقص القدرات التكريرية في كاليفورنيا يُحدث قفزات سعرية أكبر بكثير مقارنة بفقدان الحجم ذاته من الطاقة الإنتاجية في منطقة ساحل الخليج.

وتظهر تطورات السوق في كاليفورنيا أن ارتفاع أسعار الوقود محليًا لا يكفي وحده لتبرير ضخ استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في مصافٍ متقادمة؛ حيث تواجه شركات التكرير هناك تكاليف تشغيلية وتنظيمية مرتفعة، بالتوازي مع ضغوط طويلة الأجل على الطلب نتيجة انتشار السيارات الكهربائية، وتحسن كفاءة استهلاك الوقود، بل وربما يحتاج المستثمر لتقييم السياسات الداعمة للوقود المتجدد على مدى العقدين المقبلين.

الديون والكوارث وتراجع الطلب

تكشف ظروف إغلاق عدد من مصافي النفط الأمريكية خلال السنوات الماضية أن توقف هذه المنشآت جاء نتيجة تعثرات مالية مزمنة، وحوادث تشغيلية، وانهيار الطلب خلال جائحة كورونا، وليس بدافع تقليص المعروض.

وتصدرت مصفاة "فيلادلفيا إنرجي سوليوشنز"، البالغة طاقتها الإنتاجية نحو 335 ألف برميل يوميًا، قائمة الخسائر الكبرى في القطاع؛ حيث واجهت المصفاة صعوبات هيكلية وديونًا ثقيلة دفعت شركة "سونوكو" إلى التخارج منها عام 2012، قبل أن تدخل في شراكة مع شركة الاستثمار المباشر "كارلايل جروب".

وفي عام 2018، تقدمت المجموعة المالكة بطلب لإشهار إفلاسها، لتنتقل السيطرة بعد ذلك -إلى حد كبير- إلى الدائنين السابقين، وظلت المصفاة تعاني تحت وطأة ديون ضخمة وعيوب هيكلية، إلى أن وقع حريق وانفجار هائل في يونيو 2019، ما عجل بنهايتها تماما.

كما أدى انهيار الطلب على الوقود خلال جائحة كورونا إلى موجة إغلاقات إضافية شملت مصفاة "مارتينيز" التابعة لشركة "ماراثون" في كاليفورنيا والبالغة قدرتها الإنتاجية 161 ألف برميل يوميًا، ومصفاة "جالوب" الأصغر حجمًا في نيو مكسيكو، إضافة إلى إيقاف شركة "هولي فرونتير" عمليات تكرير النفط الخام في منشأتها بمدينة "شايان" في ولاية "وايومنج".

على أي حال، تؤكد هذه الوقائع أن المصافي المغلقة كانت تعاني أصلًا من ضعف العوائد الاقتصادية وتراكم الأعباء المالية لسنوات، كما لم تختفِ جميعها من المشهد الصناعي؛ حيث جرى تحويل عدد من هذه المواقع لاحقًا إلى منشآت لإنتاج الديزل المتجدد.

المصادر: أرقام – إدارة معلومات الطاقة الأمريكية - فوربس