الرئيس التنفيذي لـ "الجبيل للتعمير": حل مشكلة الإسكان ليس مسؤولية وزارة الإسكان وحدها

كشف المهندس ايهاب العامري الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل للتعمير ان وزارة الإسكان ليست المسؤول الوحيد عن توفير مسكن لكل اسرة، وتشترك في المسؤولية عدة وزارات إضافة إلى المؤسسات التمويلية والمطورين والمقاولين، موضحًا أن توفير مسكن لكل اسرة ليس صعبًا إذا تضافرت الجهود في ظل تقبل السعوديين للوحدات الصغيرة والشقق.

ودعا المهندس العامري كافة المعنيين بحل مشكلة الإسكان من وزارات وجهات تمويل ومستثمرين في التطوير العقاري إلى توحيد الجهود وإزالة العوائق وتوفير مسكن لكل أسرة في أوقات قياسية، مشيراً إلى أن هناك توصيات مهمة، من الممكن أن تؤسس لمشاريع سكن نموذجية، إذا تم أخذها في الاعتبار، مؤكداً أن السعودية تضم شركات تطوير عقاري عديدة اكتسبت خبرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، بإمكانها أن تساهم في مشاريع السكن.

*ما رؤيتك العامة عن سوق العقار السعودي في الوقت الحالي؟
- شهد سوق العقار السعودي تحولات جذرية في الفترة الأخيرة، بتوفير منتجات عقارية متنوعة للمستفيدين، ما جعل من السهل معرفة احتياج السوق بناءً على الفئات الاسرية والقوة الشرائية، وأصبح لدى العميل وعي بجودة الوحدات وثقة في منتجات المطورين.

*ماذا قدمت شركة الجبيل للتعمير من خلال منتجاتها للسوق العقاري؟
- قدمت شركة الجبيل للتعمير من خلال مشروعها تلال الدمام على طريق الملك فهد (طريق المطار) تصاميم جديدة للوحدات السكنية سواء المنفصلة أو المتصلة، ونحن نعمل بعقلية المطورين وليس البناء فقط، ونسعى الى ايجاد افكار جديدة يكون لها اثر ايجابي على المنتجات العقارية المطروحة من خلال وحدات سكنية ذات طابع يمتاز بالراحة والخصوصية في نفس الوقت، وتنفرد شركة الجبيل للتعمير بهذه النماذج التي تم بيعها بالكامل.

*ما الذي تتميز به شركتكم عن الشركات الأخرى؟
- تعتبر شركة الجبيل للتعمير أول من قام بالاستفادة من المساحات الموجودة في أعلى المباني (الاسطح) لتكون مسطحات خضراء وجلسات خارجية يمكن لأصحاب المباني الاستفادة منها بشكل ايجابي، مما أضاف لصاحب الفيلا مساحة مستخدمة كانت غير مستغلة، وبدأ حاليا العديد من المطورين بتطبيق هذه الفكرة.

كذلك أولينا اهتمامًا كبيرًا برفع مستوى الخصوصية للمبنى من خلال عمل الحديقة الرئيسية للمبنى في احد الارتدادات الجانبية للفيلا مع توفير مساحات كبيرة للشبابيك والنوافذ تكون مطلة عليها، وجعلنا الواجهة المطلة على الارتداد الجانبي الآخر بدون شبابيك حتى لا تكشف حديقة الجوار، وقد لاقت هذه الأفكار تقدير العملاء لملائمتها للاحتياجات الاجتماعية للعائلة السعودية. وبذلك نكون قد أسسنا في شركة الجبيل للتعمير أفكارًا جديدة في السوق العقاري ستسهم في رفع جودة المساكن لم تطرح من قبل، وبدأ بعض المطورين بتطوير افكار مشابهة.

أزمة السكن

*هل تعتقد أن شركات التطوير العقاري ستنجح في توفير السكن للمواطنين الراغبين في الحصول سكن يتملكونه؟
- أولا.. أود القول: إن أزمة السكن حلها ليس مسؤولية جهة واحدة، فليست وزارة الإسكان مسؤولة عن حلها بمفردها ولا تستطيع شركات التطوير مقابلة الطلب المتزايد خاصة للوحدات ذات الاسعار المعقولة التي تتناسب مع امكانيات الشريحة الكبرى في المجتمع، فالشركات العقارية صغيرة او كبيرة قامت بجهد مشكور في الفترة الماضية، وأسفرت هذه الجهود عن توفير معظم منتجات السكن خلال الخمس سنوات الماضية، ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة لتلبية الطلب.

*ماذا تقصد بقولك إن وزارة الإسكان ليست المسؤولة الوحيدة عن حل مشكلة الإسكان؟
- حل مشكلة الاسكان في رأيي هي حل معادلة توفير السكن المناسب بما يتماشى مع قوة الشراء المتوفرة لدى الناس، ولحل هذه المعادلة يتطلب التالي:

تغيير أنظمة الارتدادات وأنظمة تقسيم الأراضي لتوفير على الأقل 25% من تكلفة الوحدات السكنية، فليس من المنطق أن تهدر 40% من الأرض بأنظمة الارتدادات الحالية وأنظمة تقسيم الأراضي التي تفرض أن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض 400 م2، وهذه مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعديلها، وعلى وزارة الشؤون البلدية أيضا تعديل نظام المنح خاصة منح الأراضي الخام، ويجب عدم منح أي أرض إلا بعد تخطيطها واستقطاع كل الخدمات من حدائق ومدارس وشوارع ومستشفيات.

نعاني كمطورين من نقص العمالة لدى المقاولين وأصبح الطلب مرتفعًا على المقاولين، مما أدى الى ارتفاع كلفة البناء، وعلى وزارة العمل ان تطور آليات جديدة لحل هذه المشكلة.

الجهات التمويلية مثل البنوك تتحفظ كثيرًا في تمويل المطورين، كما أنها لم تفعِّل آليات البيع على الخارطة حتى الآن.

دور المطورين يأتي بتوفير منتجات سكنية بتصاميم جيدة وجودة عالية في الإنشاء باتباع الاساليب المعروفة في إدارة المشاريع باحترافية.

دور وزارة الإسكان هو توفير المعلومات الصحيحة عن الحاجة الفعلية للسكن واإزالة العقبات المذكورة سابقا وشراء مساكن من المطورين بمواصفات ومساحات وجودة محددة لتوزيعها على من لا يستطيع شراء مسكن يتجاوز سعره قيمة قرض الصندوق 500 الف ريال.

شركات التطوير العقاري

*وكيف ترى حظوظ شركات التطوير العقاري في السعودية؟ وهل هي قادرة على القيام بالدور المأمول منها؟
- أنشأت في السنوات الخمس الأخيرة شركات تطوير كثيرة في مختلف مناطق المملكة واكتسبت خبرة في البناء والتطوير، ومن الملاحظ تحسن الجودة في المنتجات وبإمكان وزارة الاسكان تصنيف هذه الشركات وتأهيلها لتكون شركات تقوم ببناء مساكن تشتريها الوزارة وتوزعها على المستحقين.

*ما هي التوصيات التي توجهها لشركات التطوير العقاري وتنصحها بالالتزام بها؟
- الأفكار كثيرة ومتعددة، وأولى هذه النصائح، الإبداع في التصاميم دون تكلف والاهتمام بجودة الإنشاء وخدمات ما بعد البيع، وأن تراعَى خصوصية الأسرة السعودية في تصميم الوحدات السكنية دون ان يؤثر سلبا على راحة المسكن ودخول الاضاءة الطبيعية.