48 شركة عمرة مهددة بالإلغاء

تتجه وزارة الحج، لإلغاء احتكار 48 شركة عمرة لسوق العمرة، وفقا للمؤشرات التي جرى التعامل بها مع الشركات خلال الفترة الماضية، من خلال التحضير لإعلان اللائحة التنظيمية الجديدة للعمرة والتي تتضمن فتح المجال لدخول شركات جديدة، بعد إيقاف إصدار تراخيص الشركات لأكثر من 10 سنوات، بحسب ما ذكره مصدر لـ»مكة».

وأوضح المصدر أن إعلان اللائحة الجديدة للعمرة سيعقبه قرار فتح باب الترخيص لشركات جديدة لخدمات المعتمرين، شريطة أن تتوفر فيها ثلاثة بنود، الملاءمة المالية، والقدرة الإدارية، والخبرة العلمية، وستتضمن اللائحة الجديدة تعديل الضمان البنكي لشركات العمرة من 500 ألف في اللائحة السابقة إلى مليوني ريال في اللائحة الجديدة.

وأبان أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية بعد صدور اللائحة مكونة من وزارتي الحج، والداخلية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، لوضع التنظيمات التشغيلية للائحة الجديدة خلال 60 يوما.

وبحسب المصدر فإن هناك ثلاثة خيارات أمام وزارة الحج لفتح الباب أمام دخول شركات جديدة متخصصة في خدمات العمرة، الأول إلغاء تصاريح شركات العمرة كافة، وفتح المجال للشركات الراغبة وفق شروط اللائحة الجديدة، والثاني، الإبقاء على الشركات الحالية وفتح المجال لشركات جديدة، والثالث الإبقاء على الشركات الحالية وإعادة الشركات الحاصلة على أحكام قضائية من ديوان المظالم.

واعتبر عدد من ملاك شركات العمرة - فضلوا عدم ذكر أسمائهم -، أن هناك دلالات تؤشر إلى احتمالية إقرار الوزارة للخيار الأول بإلغاء كافة التصاريح لشركات العمرة، وفتح المجال للمنافسة العامة، ومن هذه المؤشرات لجوء الوزارة للتجديد للشركات الحالية لعام واحد فقط، مع أن النظام وفق اللائحة المنظمة للعمرة يمنح الشركة المرخصة أحقية تجديد الترخيص خمس سنوات.

وأشاروا إلى خطورة لجوء الوزارة لهذا القرار خاصة وأن كل شركة ينضوى تحت مظلتها قرابة 5 آلاف موظف، بالإضافة إلى أن هناك استثمارات قائمة لتلك الشركات التي واكبت التطورات التي شهدها موسم العمرة، وحصلت على تقييم متميز خلال السنوات الماضية، وطالبوا بضرورة دعم هذه الشركات وعدم إلغائها وإنما يتم فتح المجال أمام الشركات الجديدة لمواكبة التزايد في أعداد المعتمرين والتنافس على تقديم الخدمة.

وأشاروا إلى أن تقليص شركات العمرة إلى 48 شركة في وقت سابق أجبرها على مواكبة ذلك بالاستثمار طويل المدى وضخ قرابة نصف مليار ريال رأس المال العامل لشركات العمرة لتقديم الخدمات لنحو 6 ملايين معتمر.

وأكدوا على ضرورة أن يتواكب فتح التنافس مع العرض والطلب الموجود، وضرورة الانتباه إلى أن فتح الوزارة المجال لشركات غير متخصصة ولم تعمل من قبل في موسم العمرة سيؤدي إلى عودة التخلف، بعد أن تمكنت الوزارة من القضاء عليه في السنوات الأخيرة.