166 شقة سكنية متوفرة عبر نظام إيجار على مستوى المملكة

حتى الآن هناك فقط 166 شقة سكنية متوفرة عبر نظام البحث في برنامج إيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان في النصف الثاني من 2014، منها ثلاث شقق سكنية فقط بمنطقة مكة المكرمة و40 شقة في المنطقة الشرقية، في حين تصدرت منطقة الرياض بـ123 وحدة، بينما لم تسجل خريطة الموقع الرسمي للوزارة أي وحدات سكنية في باقي المناطق.

وسجل موقع جدة، التي تعد الأكثر كثافة في حجم الطلب والعرض على الوحدات السكنية المعدة للإيجار، شقتين فقط، إحداها في حي الواحة والأخرى بحي السنابل جنوب المحافظة، ولم يوضح الموقع حتى اللحظة ما إذا كانت تلك الشقق تم شغرها، في حين سجلت مواقع الإعلانات المبوبة ارتفاعا كبيرا في عدد الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في المحافظة الساحلية بالمقارنة بالموقع الرسمي لوزارة الإسكان.

وبحسب لجنة التثمين العقاري بجدة، فإن عدم إلزامية تشريعات وزارة الإسكان على المكاتب العقارية بعرض الوحدات في منصتها الالكترونية المعدة للإيجار يبرر انخفاض الوحدات المعروضة، وبالتالي عدم جدوى الإجراء حتى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي للوحدات السكنية الجاهزة للإيجار مرتفع وفي زيادة سنوية إثر انتهاء مشاريع الإنشاء الخاصة بالأفراد أو الشركات المستثمرة في المجال، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك زيادة في أسعار الإيجارات لبعض الوحدات السكنية المؤجرة بمعدلات تفوق 30 % في جدة.

غياب التشريعات

رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري، أكد أن المتعارف عليه دوليا حتى بالمقارنة مع الدول الخليجية القريبة أن الزيادة يجب ألا تزيد عن 5 ـ 10 %، على أن تكون بمبررات معروفة كإصلاحات في المباني المؤجرة أو منافع أخرى يستفيد منها المستأجر، وقال «غياب التشريعات والأنظمة الضابطة لهذا الأمر يجعل الأمر متروكا للمؤجر في تحديد النسبة التي يراها مناسبة، وعدم وجود جهة رقابية رادعة تؤدي إلى مضاعفة الزيادات بما يلائم المؤجر ويضر بالمستأجر، والزيادات المتكررة التي يفرضها ملاك العقار سواء المكاتب أو ملاك تدفع المواطن الذي لا يستطيع مجارتها للبحث عن مناطق عشوائية لبناء سكن يؤويه وعائلته، وهو ما خلق لنا مشكلة أخرى تتمثل في نشوء المناطق العشوائية».

نظام رادع

وأشار الأحمري إلى أن هذا الأمر أشغل اللجان والمحاكم بقضايا المستأجرين والمؤجرين واستنفذ الوقت واستهلك إمكانات كبيرة كان يمكن تلافيها بوجود نظام رادع ومنظم لهذه الزيادات وعملية الإيجار والتأجير من الأساس، وأضاف «على وزارة الإسكان أن تتدخل بصرامة في هذا الأمر، وألا تعرض في موقعها سوى وحدات سكنية مستوفية الشروط، إذ يجب فحص الأسعار قبل عرضها من المالك أو المؤجر، ومعرفة مدى ملاءمتها لأسعار النطاق السكاني الذي تتوفر فيه، بالإضافة إلى جودة الوحدة وكثير من العوامل التي يجب أن تثمن ويدقق فيها قبل عرضها في الموقع، لأنه متى ما اكتسب الموقع الثقة من جميع الأطراف المستفيدة فسيكون الوجهة الوحيدة للجميع لعرض الوحدات الشاغرة، ويستفيد منها الراغب في الإيجار بكل يسر وسهولة وبدرجة عالية من الثقة في التسعيرات المعروضة، كونها تخضع لإشراف رسمي ولا يمكن التلاعب فيها».

لا تعليق

وعلى مدى يومين لم يتسن لـ«مكة» الحصول على تعليق رسمي حول موقع الوزارة الالكتروني «إيجار»، إلا أن آخر إحصائية في فبراير الماضي، أظهرت أن عدد المسجلين في برنامج «إيجار» بلغ 2995 مستأجرا، و205 مكاتب مسجلة منذ بداية إطلاق البوابة الالكترونية للبرنامج، ولم تذكر عدد الوحدات المسجلة رسميا في الموقع، ومن المقرر أن ينظم البرنامج العلاقة بين المستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلا الاستقرار لأسعار الإيجارات، وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.