الصناعة الخليجية..بوابة المنطقة نحو اقتصاد متنوع ومنتج

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الخليجية المستضيفة للمشاريع الصناعية المشتركة برأسمال خليجي - خليجي بنسبة 42.7٪، من إجمالي المشاريع الصناعية الخليجية، بواقع 99 مصنعاً، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 25٪، ذلك بحسب بيانات صادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك».

وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 12.5%، تلتها دولة قطر بـ 11.2%، ثم مملكة البحرين بـ 7.3%، ودولة الكويت 1.3% من حيث عدد المشاريع الصناعية المشتركة بين دول مجلس التعاون.

وقال عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة، لـ«الاتحاد»، إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي انعكس علي القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول المجلس، إلى جانب إقرار الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية.

وأفاد الفن، بأن إنجازات العمل الخليجي المشترك في المجال الصناعي تمثلت في اعتماد القانون الخليجي الموحد بشأن تنظيم شؤون الصناعة، كما أنّه تمّ إصدار ضوابط الإعفاء الجمركي لمدخلات الصناعة لدول المجلس من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من خارج دول المجلس، وبما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية، وتوفير المزايا للقطاع الصناعي على مستوى دول مجلس التعاون.

وبحسب الفن، استطاعت دول المجلس توحيد القوانين الخاصة بالجمارك، والمواصفات القياسية للسلع، واتفقت على الدخول في مرحلة جديدة تتعلق بإقامة السوق الخليجية المشتركة، وأهمية هذه المرحلة تقتضي ليس فقط إزالة كافَّة الحواجز الجمركية في تنقُّل السلع بين دول المجلس، وإنما في إزالة كافَّة الحواجز غير الجمركية المرتبطة بحرية تنقُّل رؤوس الأموال والأفراد، وبالسماح لمواطني المجلس بتملك العقارات، وممارسة النشاط الاقتصادي في أيٍّ من الدول الأعضاء، والمعاملة كمعاملة المواطنين.

وكشفت البيانات الصادرة عن (جويك) أن عدد المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بلغ 232 مشروعاً، فيما وصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.

وأظهرت البيانات أن المشروعات الخليجية - الخليجية المشتركة استحوذت على 7.1% من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة في دول المجلس، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية - الخليجية بلغ 13.2% من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً.

وأضاف الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد، أن مجمل صادرات دول مجلس التعاون الخليجي سجلت 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع أكبر مصدّر في العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة وألمانيا، منوهاً بأن هذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماويات والأسمدة وغيرها، كما أن واردات المجلس من العالم وضعت دول المجلس في الترتيب العاشر عالميًّا من حيث أكبر المستوردين من العالم، حيث وصلت واردات المجلس عند مستوى 514 مليار دولار في العام نفسه.

وأظهرت الإحصائيات استحواذ المملكة العربية السعودية على أعلى نسبة في حجم الاستثمارات في المشاريع الخليجية - الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد أسهمت بنسبة 37.6%، تلتها قطر بنسبة 19.5%، ثم البحرين بنسبة 18.8%، وعُمان بنسبة 13.9%، والإمارات بنسبة 8.9%، ثم الكويت بنسبة 1.3%.

وحازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، التي شكلت نحو 37.1% من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2%، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك.

وبحسب البيانات، حاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28% من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18.5%، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2%، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6%، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6%، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7%.

وأوضح عبد الله الفن، أن الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون تعتبر السند القانوني لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مختلف المجالات مثل تنظيم انسياب رأس المال، وانتقال الأفراد، والتعاون في مجالات النقل والمواصلات، والتعاون التجاري والاقتصادي، والتعاون الفني والإنمائي، والتعاون في المجال المالي والنقدي والتعاون في المجال الصناعي، بما يواكب أفضل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.

«الكيماويات» يتصدر القائمة

تصدرت صناعة الكيماويات طليعة الاستثمارات، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية -الخليجية المشتركة نحو 23 مليار دولار، أي 13.2% فقط من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة.

وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7%، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2%، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7%، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4%، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.

وساهم تأسيس الاتحاد الجمركي في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وذلك من خلال إعفاء السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني من كافة الضرائب والرسوم الجمركية بين دول المجلس والعمل على إقامة قاعدة معلومات وربط آلي جمركي بين إدارات الجمارك لدول المجلس، وذلك لتيسير متابعة ما يتعلَّق بالاتحاد الجمركي وحركة البضائع.