خطة سويدية خماسية لزيادة التبادل التجاري مع السعودية بنسبة 100 % في 2020

كشف لـ«الشرق الأوسط» داج يولين دانفليت السفير السويدي لدى السعودية عن خطة بلاده لتعميق العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك وفدا رفيع المستوى سيزور الرياض أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لإطلاق مجلس الأعمال المشترك بشكل رسمي.

وقال دانفليت: «إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وطيدة ومزدهرة للغاية، وهناك تاريخ من التعاون، وستشهد الفترة المقبلة نموا وتصاعدا كبيرين في مجالات التجارة والاستثمار، استمرارا للتعاون المشترك في مجالات تعتبر جديدة كالصحة والتعليم العام والعالي».

وأكد السفير السويدي أن هناك جهدا مشتركا كبيرا يبذل بشكل مستمر، لتعزيز التعاون في جميع مجالات ذات القيمة المضافة الأخرى، مشيرا إلى زيارة مرتقبة للرياض، يقودها وفد تجاري رفيع المستوى، بهدف استكمال متطلبات مشروع إنشاء مجلس أعمال مشترك بين مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية السويدية.

وأضاف: «هناك اهتمام متزايد للاستثمار الذي يراعي البيئة والمجالات البيئية، وهي استراتيجية سويدية تعنى بوضع حد للتأثير السيئ لبعض الصناعات والممارسات الإنسانية السلبية على البيئة، نتيجة اهتمامنا الشديد بالتنمية المستدامة في السويد، ولذا نحاول التعاون في هذا المجال ونقل خبراتنا للسعودية».

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الشركات السويدية يتدفق على السعودية منذ سنين طويلة، مثل شركة «إل جي» التي لديها مصنعان يعتبران من أحدث
مصانع المعدات الكهربائية، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنها تعمل في السعودية منذ 40 عاما.

ومن الشركات السويدية أيضا - وفق دانفليت - «تترباك» التي أسست أول مصنع لتدوير الورق وإعادة استخدامه، وتعتبر من أحدث المصانع المهتمة بشأن البيئة وإعادة التدوير، فضلا عن شركات أخرى لها تاريخها تنشط في صناعات أخرى مختلفة بما فيها صناعة السيارات وأجهزة الاتصال مثل «إريكسون» و«فولفو».

وقال دانفليت، بمناسبة الاحتفالية التي أقامتها سفارة بلاده بالرياض، بمناسبة اليوم الوطني لاستوكهولم: «نحن نشعر بالفخر والامتنان باحتفالنا بالعيد الوطني الذي يصادف السادس من يونيو (حزيران) في السعودية، وذلك لأنه يحمل مغزى عميقا جدا لدى السويد».

وأضاف: «في مثل هذا اليوم في عام 1523 وضع أساس مملكة السويد الحديثة، وذلك حينما أطلق الملك كوستافازا دستور البلاد، وفي السادس من يونيو عام 1809، اعتمد الدستور الأول للبلاد عبر البرلمان، إذ إنه تضمن حريات ومبادئ لا تزال تعتمد عليها البلاد حتى اليوم».

وزاد: «تضمن الدستور في عام 1809 لائحة إلزام حق التعليم، إذ إن كثيرا من السويديين كانوا لا يريدون إلحاق أولادهم بالمدارس بفهم أن العائلات الفقيرة ستحرم بذلك من التحاق الأولاد بالعمل كمصدر للدخل الذي كان يدرّونه عليهم».

ولكن -والحديث للسفير السويدي- الملك أجبر تلك العائلات على إرسال أولادهم للمدارس لأنه كانت له رؤية مستقبلية - على حد تعبيره - فكانت برأيه نقطة الاهتمام بالتعليم، مشيرا إلى أن ذلك كان بمثابة الأساس الذي نهضت بموجبه البلاد في ما بعد.

ونوه بأن الاهتمام بالتعليم أثمر في نهاية القرن التاسع عشر ازدهار نهضة السويد الصناعية، وبرزت بعد ذلك شركات صناعية كبيرة ساهمت في الثورة الصناعية العالمية بفعل الابتكار والتعليم.

من جهته، كشف لـ«الشرق الأوسط»، علي شاكر الملحق التجاري بالسفارة السويدية، عن خطة استراتيجية خماسية تستهدف بها السويد تعظيم العلاقات التجارية مع السعودية وزيادة التبادل التجاري بنسبة مائة في المائة في عام 2020.

ولفت شاكر إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والسويد الذي يقارب - من السويد - 2.5 مليار دولار لا يعبر عن حجم العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن أكثر السلع التي تصدر إلى السعودية، تتمثل في الماكينات والمعدات الهندسية والاستشارات والمعدات الثقيلة والاتصالات.

وأوضح أن هناك خطة معلنة لعمل استراتيجي طويل المدى تشمل رفع التبادل التجاري إلى خمسة مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، منوها بأن حجم الزيارات من وزراء ومستشارين في الحكومة السويدية ازداد في الآونة الأخيرة، وسيستمر لتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية المعنية بتعميق التعاون مع السعودية على أرض الواقع.