مختصون:الغش التجاري أدى إلى زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وبيئة «الاستثمار»

شدّد مختصون على ضرورة تغليظ العقوبات التي تصدرها الجهات الرقابية في المملكة، ضد المحلات التجارية والمطاعم نتيجة تضرر عدد من المواطنين جراء استخدامهم للسلع غير الاصلية، وتناول الوجبات غير الصحية، موضحين أن العقوبات مازالت دون المستوى المأمول، وأنها بحاجة إلى عقوبة التشهير حتى تحد من التلاعب الحاصل تجاه المستهلكين.

وأشاروا في حديثهم ل" الرياض" إلى أن " الغش التجاري" يكبد الاقتصاد السعودي أربعة مليارات سنوياً، مما ينعكس سلباً على بيئة الاستثمار المحلي وعدم تطويره في ظل توجه المملكة إلى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتين إلى أن التستر التجاري في المحلات والمطاعم يعُد من أول أسباب ظاهرة الغش التجاري، مطالبين في الوقت ذاته تعاون المستهلكين مع الجهات الرقابية في الابلاغ عن المخالفات، والامتناع عن الشراء في حال ارتفاع الاسعار.

" خسائر الاقتصاد"

من جهته أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام مصطفى خليفة، أن الخسائر التي يتكبدها السوق السعودي من ظاهرة الغش التجاري تبلغ أربعة مليارات ريال سنوياً، مبيناً أنها تُمثل خسائر مباشرة للمستهلك، وتتسبب بخسائر كبرى للاقتصاد المحلي إضافة إلى المخاطر الأمنية والصحية والاجتماعية.

وأضاف أن هناك آثاراً اقتصادية وطنية كبيرة تنتج عن الغش التجاري، تتمثل في زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وفي سمعة المطاعم وبيئة الأعمال والاستثمار، مشددا على أن مراقبتها ومحاصرتها حتى القضاء عليها نهائياً، سينعكس إيجاباً في تطوير وتسهيل بيئة الأعمال التجارية في المملكة والحفاظ على صحة الإنسان، لافتا إلى أن الإغلاق المؤقت والغرامات الزهيدة للمحلات التجارية المخالفة وللمطاعم التي تبيع الأطعمة الفاسدة للمستهلكين ليست حلًا، مبيناً أن الوضع يتطلب محاكمتهم علنيًا والتشهير بهم وتعديل نظام العقوبات بما يوازي حجم تلك الجرائم.

" صحة الانسان"

وأوضح خليفة أن خطر الغش التجاري والتستر لا يقتصر فقط على الاقتصاد بل يتعداه إلى صحة الإنسان، موضحاً أن بعض المطاعم تستخدم المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، مشيراً إلى أن الحملات التي تقوم بها وزارة التجارة وامانات المناطق أعادت الثقة للمستهلكين، خصوصا في تجاوبهم مع البلاغات التي ترد على مراكز الاتصال، مشدداً على ضرورة عدم إغفال المستهلك حماية نفسه من جميع الممارسات الخاطئة للمحلات التجارية والمطاعم.

" حماية المستهلك"

وبيّن أنه يفترض أن يكون للمستهلك كافة المعلومات قبل اتخاذ قرار شراء السلعة والطرق المناسبة لاختيارها وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها، وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها وعدم شراء السلع المغشوشة والمقلدة، إضافة إلى ضرورة تعاون المستهلك مع الأجهزة الرقابية المختصة للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق أو المحلات أو المستودعات وحتى المطاعم.

" التأكد من الإعلانات"

ولفت خليفة إلى عدة خطوات يُستوجب على المستهلكين اتباعها لضمان سلامة الصحة والسلعة التجارية في حال تعرض للغش التجاري، تتمثل في الحرص على طلب فاتورة الشراء والضمان، والتأكد من السلع المتعاقد عليها من حيث سلامتها ومطابقتها للمحتوى الداخلي قبل مغادرة المحل، إضافة إلى التأكد من صحة الاعلان المنشور عن البضاعة او الخدمة وانها مطابقة للإعلان المنشور، والتأكد أن ثمن السلعة أو الخدمة لا تكون أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة، إلى جانب الامتناع عن الشراء في حالة ارتفاع أسعار السلع، والذي يحد من ظاهرة الغلاء والاتجاه للسلع البديلة الجيدة للحصول على أقل الأسعار، والإبلاغ عن أيّة محلات تجارية أو مطاعم مخالفة من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك.

" حملات رقابية"

وأوضح أن قيام الجهات الرقابية في شن حملات ميدانية مباغتة للمحلات التجارية، والمطاعم للوقوف على الممارسات الخاطئة التي تمارسها تجاه المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم وتطبيق اقصى العقوبات بحقهم، عوامل إيجابية لردع المتجاوزين ممن ليس لديهم هدفاً سوى الربح المادي حتى لوكان على حساب صحة المواطن والمقيم.

" التستر التجاري"

من جانبه قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إن التستر التجاري يعد أحد أكبر العوائق التي تعترض طريق النمو الاقتصادي وتطوره، وتُساهم في نمو" الغش التجاري"، مبيناً أنه يتمثل في تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره وهو محظور عليه ممارسته، مضيفاً أن المواطنين يتحلمون جزءاً كبيراً من ظاهرة توافر السلع المغشوشة في المحلات التجارية والاطعمة الرديئة في المطاعم جراء تمكينه للعمالة الوافدة من ممارسة كافة الانشطة التجارية سواء في المحلات وحتى المطاعم، ما ينتج عنه تضرر الاقتصاد الوطني.

" رقابة المواطن"

وأكد باعجاجة أن شهر رمضان المبارك يكثر من خلاله عمليات الغش التجاري، مايستوجب الحرص من قبل المستهلكين خصوصا في أوقات الذروة عند الافطار والسحور، مضيفاً أن بعض المحلات والمطاعم تستغل ذلك في تصريف منتجاتها الرديئة خصوصا مع اشتداد الزحام، مما ينبغي ضرورة التأكد من صحتها وسلامتها وعدم التهاون والتساهل في عدم ابلاغ الجهات الرقابية ومتابعة قضية الشكوى، حتى يبقى الوطن صالحاً وآمناً من كافة المعوقات التي تؤثر على صفة الحياة الرغيدة التي تتميز بها بلادنا.