مجلس الوزراء يعهد إلى شركة "معادن" تنفيذ المرحلة الأولى ( أ ) والجزء الأول من المرحلة ( ب ) من المخطط العام لمشروع مدينة "وعد الشمال"

قرر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم برئاسة الأمير محمد بن نايف نائب خادم الحرمين الشريفين، الموافقة على عدد من الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال ، وتضمنت هذه الترتيبات:

- أن يُعهد إلى شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تنفيذ المرحلة الأولى ( أ ) والجزء الأول من المرحلة ( ب ) من المخطط العام للمشروع .

- مما يقع خارج نطاق أراضي مشروع معادن للصناعات الفوسفاتية والمشاريع المرتبطة به.

- المشتملة على البُنى التحية والمرافق الاجتماعية والمناطق السكنية والتجارية.

- تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تنفيذ البُنى التحتية للمنطقة الصناعية وذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه بينها وبين وزارة البترول والثروة المعدنية.

- تتولى "مدن" استكمال تنفيذ باقي أعمال المدينة وفق مخططها العام بما في ذلك المناطق الصناعية والتجارية والسكنية .

- كما تتولى "مدن" تسلُم المدينة كاملة -مما يقع خارج نطاق أراضي مشروع معادن للصناعات الفوسفاتية- لإدارتها وتشغيلها وصيانتها ، وذلك خلال قيام شركة "معادن" بتنفيذ المرحلة الأولى ( أ ) والجزء الأول من المرحلة الأولى ( ب ).

وقرر المجلس الموافقة على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لمدة 3 سنوات:

1- محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

2- أحمد بن عقيل الخطيب.

3- الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، لمدة أربع سنوات وذلك على النحو التالي :

1- الدكتور عبدالله بن منصور الغفيلي رئيساً.

2- الدكتور سعد بن صالح الرويتع نائباً للرئيس.

3- الدكتور محمد بن سلطان السهلي عضواً.

4- الدكتور عبدالرحمن بن محمد الرزين عضواً.

5- الدكتور ياسر بن فضل عابد السريحي عضواً.

وقرر مجلس الوزراء إجراء تعديلات على المادة 16 من النظام الصحي، بحيث يسمي وزير التعليم مُمثلَيْن من وزارة التعليم إضافة إلى أحد عمداء الكليات الصحية أعضاء في المجلس الصحي السعودي وأن تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمرتين فقط.

كما وافق المجلس على تعيين اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك عضواً في مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلاً عن القطاعات الصحية الحكومية.

ووافق المجلس على تعيين المهندس محمد بن عبداللطيف جميل عضواً ممثلاً للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بشراء كميات القمح المنتج محلياً للموسم الزراعي الحالي (1436 / 1437هـ) التي تزيد على الكمية المصرح بها وفقاً للفقرة ( 1 ) من قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة.

كما قرر مجلس الوزراء أن تكون كيابل الألياف البصرية وقنوات تصريف السيول ومولدات الكهرباء وتمديداتها وخزانات المياه وتمديداتها والطرق -التي أنشأتها أو تنشئها أو تمتلكها أو تنتفع بها أي من الجهات الحكومية- من المرافق العامة للدولة ، وتطبق في شأنها الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام حماية المرافق العامة.