إيقاف خدمات «منشأة خاصة» أخّرت صرف أجور 600 موظف بجدة

كشف مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة مجدي باموكرة عن إيقاف الوزارة خدمات إحدى المنشآت الخاصة بجدة عن الاستقدام وتغير المهن وتجديد الإقامة ونقل الخدمة بسبب تأخرها في صرف أجور أكثر من 600 موظف وعامل لديها، لفترة تزيد عن 6 أشهر، وكذلك عدم التزامها ببرنامج حماية الأجور إضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى.

وألزمت الوزارة المنشأة بالإقرار والتعهد بصرف كامل الأجور المتأخرة لعمالتها، حيث تولت وكالة وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل تلقي شكاوى العاملين، واستدعاء ممثلي المنشأة للتأكد من الدعوى وتدقيق المستندات الخاصة بصرف الأجور، وللوقوف على أبعاد القضية كما تم مناقشة صاحب المنشأة حول استعداده لحل المشكلة، وضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا لضمان عدم إلحاق الضرر بالعاملين جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم.

وأضاف باموكرة: «تم استقبال الشكوى من قبل ممثلين للموظفين والعمال وإعداد محضر بذلك كما أحيلت المعاملة إلى الهيئة الابتدائية العمالية بحكم الاختصاص لمتابعة الشكوى وإصدار الحكم فيها»، منوها إلى أنه وفقا للنظام فإنه يحق للموظفين والعاملين نقل الكفالة على أي عمل آخر دون الرجوع إلى الكفيل الذي لم يلتزم بسداد أجرهم الشهري لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.

من ناحيتهم أوضح بعض الموظفين العاملين في تلك الشركة - تحتفظ (المدينة) باسمها - أن صاحب العمل كان يتعمد تأخير رواتب أكثر من (600) موظف لمدة تصل شهرين طيلة السنوات الماضية بالرغم من السيولة المالية التي كانت لديه آنذاك، ويبدو أن حلم الموظفين عليه ورغبتهم بعدم التصعيد غرّه إلى تأخير الرواتب لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر حتى بلغت 9 أشهر منذ مطلع العام الميلادي الحالي,كما أنه يلتزم ببرنامج (حماية الأجور) التي أقرته وزارة العمل وبدأت بتنفيذه إذ في حال تسليمه بعض الرواتب يكون ذلك نقدا ومباشرة دون تحويل الرواتب على البنوك المحلية»، مشيرين إلى أن إجمالي الرواتب المتأخرة تصل إلى حوالي (12) مليون ريال.

وأضاف أحدهم - تحتفظ (المدينة) بالأسماء - أن حوالي (100) موظف قدموا استقالتهم بانتظار تسلم مستحقاتهم وإنهاء خدماتهم، فيما استقال (30) موظفا خلال الفترة الماضية لانعدام بيئة العمل المناسبة لهم».

وأشار موظفون أن مخالفات الشركة التي يعملون بها لم تقتصر على تأخر صرف الأجور بل تجاوز ذلك - كما يقولون - ليصل إلى عدم مطابقة اسم المنشأة المدون في الهوية بالاسم الفعلي الذي تحمله الشركة، كما أن من ضمن المخالفات التي وقعت فيها أيضا إصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل قبل انتهاء إقامته بفترة قليلة دون إخبار العامل بذلك إلا قبل أسبوعين فقط».
 

منوهين إلى أن عدد الهويات المنتهية حتى الآن بلغ (400) هوية، كما ذكروا أن التأمين الطبي للعمال منته منذ (6) أشهر أما الموظفون فتأمينهم منته منذ شهرين.

وأضافوا:» تم التقدم لمكتب العمل بشكوى رسمية وتم إعداد محضر بذلك وأحيل المعاملة إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة وتم عقد الجلسة الأولى الشهر الماضي والتي كانت بمثابة التعرف على المشكلة والمعاناة على أن يتم عقد الجلسة الثانية في الشهر الحالي، مطالبين بسرعة عقد الجلسات وإصدار الحكم فيها حيث أن الموظفين يطالبون بتحصيل مستحقاتهم ونقل الكفالة وإنهاء خدماتهم بأسرع وقت ممكن».