أكد الدكتور فهد آل خفير، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، أن نظام التحكيم الدولي ينظر نحو 2500 نزاع سنويا لشركات سعودية مستثمرة في الخارج.
وبين حسبما أوردت صحيفة "مكة" أن جميع النزاعات تتم بشكل سري، وتكون قراراتها وأحكامها منفذة وملزمة للأطراف المتنازعة لعدم الإساءة لسمعتها ورغبتها في البقاء بالاستثمار في البلدان الأجنبية.
وأوضح أن التحكيم التجاري تلجأ إليه الشركات الدولية لحل المنازعات لرغبتها في إصدار الأحكام بشكل عاجل دون الإضرار بها، نتيجة التأخر في النظر فيها بالمحاكم القانونية التي تنظر للأحكام حسب سيادة وقوانين كل دولة.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من النزاعات يكون أصحابها غير راغبين في ترك الاستثمار في تلك الدول، وإنما يكون النزاع داخليا بين مستثمرين سعوديين وشركائهم من تلك الدول أو أجانب.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: