الكويت: تكلفة كيلو واط الكهرباء دون 16 فلساً

انخفضت تكلفة إنتاج الكهرباء في الكويت على نحو كبير بموازاة انخفاض أسعار النفط، فبعدما كان الحديث سائداً عن 38 فلساً للكيلو واط، يؤكد الباحث الاقتصادي محمد رمضان أن الكلفة حالياً تدور حول 16 فلساً أو أدنى، على اعتبار سعر البرميل حوالي 30 دولاراً أو أقل هذه الأيام.

وأشار رمضان إلى أن الحساب النهائي المدقق يحتاج تفصيلاً بين انتاج الكهرباء والماء، وتدقيقاً في كميات استخدام الغاز في المحطات مقابل زيت الوقود.

وقال مصدر في وزارة الكهرباء لـ القبس ان هناك دراسة سابقة أكدت أنه إذا كان سعر البرميل 100 دولار، فإن تكلفة كيلو واط الكهرباء 44 فلساً، ثم تنخفض إلى أدنى من 35 فلساً إذا كان البرميل بـ50 دولاراً أو أكثر، أما اليوم فالبرميل بحوالي 20 دولاراً.

على صعيد متصل، حمّل ديوان المحاسبة وزارة الكهرباء والماء مسؤولية التراخي في إجراء المطالبات القضائية لتحصيل مستحقاتها من المنتفعين بخدماتها.

وأشار الديوان، في تقرير حصلت القبس على نسخة منه، الى أن نسبة المطالبات تدنت إلى %5.5 من إجمالي المستحقات على المنتفعين، أي أن نحو %95 خارج إطار الملاحقة القضائية.

في المقابل، أفادت الوزارة بأنه سيتم تفعيل مسألة المطالبات القضائية للديون القديمة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ وسائل عدة بشأن الديون الحديثة، منها قطع التيار أو الخدمة عن العقار حتى يتم السداد.

«المحاسبة»: «تأمين الاستهلاك» يضخم مستحقات الوزارة

رصد ديوان المحاسبة استمرار وزارة الكهرباء والماء في عدم تحصيل تأمين الاستهلاك من العديد من المنتفعين بخدماتها بفئتيهم (الجاهزة - العاملة)، والبالغ قيمة التأمين المستحق عليهم حتى 2015/3/31 ما جملته 616.932 دينار كويتي بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 25 لسنة 1999 الأمر الذي من شأنه تضخيم مستحقات الوزارة حين يتعثر المنتفعوزن عن السداد.

وأشار الديوان في تقريره عن الوزارة للسنة المالية 2015/2014 الى قيام الوزارة برد مبالغ التأمين لبعض ملاك العقارات الاستثمارية المنتفعين بخدماتها بضمان عدم المديونية الشخصية لهم دون استعادة التأمين من مستغل المرفق الجديد الأمر الذي قد يهدد بضياع مستحقات الوزارة مستقبلا علاوة على عدم تحصيل التأمين من المنتفع الحقيقي بخدمات المرفق.

وأشار الديوان إلى استمرار عدم قيام الوزارة بحصر قيمة التأمينات المقيدة بالسجلات يدوياً بمكاتب التحصيل الخارجية وادخال بياناتها على النظام الآلي الأمر الذي لم يمكنها من إجراء التسوية لكثير من المديونيات المقيدة على النظام بالرغم من إنهاء علاقتهم بالوزارة والبالغ اجمالي مديونياتهم حتى 2015/3/31 ما جملته 12.322.056 دينار كويتي.

وطلب ضرورة تصحيح آلية ادخال بيانات المستهلكين على النظام الآلي وربط ذلك بسداد المنتفع للتأمين المقرر تفادياً لتهرب المستهلك من سداد التأمين حرصاً على المال العام، كما طلب ضرورة موافاته بأسباب عدم تحصيل تأمين الاستهلاك من هؤلاء المنتفعين من دون سند من القانون.

وافادت الوزارة بأنها سوف تقوم بوضع آلية جديدة لموضوع التأمينات سيتم من خلالها القضاء نهائياً على وجود عقار من دون سداد التأمينات المستحقة، وجار حصر التأمينات اليدوية بالمكاتب الخارجية، وسيتم موافاة الديوان بالنتيجة عند الانتهاء منه.

وأكد الديوان على ضرورة موافاته بالآلية الجديدة التي ستتبعها الوزارة في تحصيل التأمينات، وما تنتهي إليه عملية حصر التأمينات اليدوية بالمكاتب الخارجية، وما سيتم في شأن المستهلكين غير المسددين للتأمينات على النظام.

المطالبات القضائية

ولاحظ الديوان استمرار تراخي الوزارة في إجراء المطالبات القضائية لتحصيل مستحقاتها من المنتفعين بخدماتها، مما ادى الى تدني نسبة هذه المطالبات لإجمالي المستحقات على المنتفعين بخدماتها والتي لم تتجاوز %5.5. وطلب ضرورة اتخاذ كل التدابير القانونية التي من شانها تحصيل المديونية من كل منتفع متوقف او ممتنع عن السداد حفاظا على المال العام.

وافادت الوزارة بانه سيتم تفعيل مسألة المطالبات القضائية للديون القديمة، اما بخصوص الديون الحديثة فسيتم اتخاذ كل الوسائل، ومنها قطع التيار او الخدمة عن العقار حتى يتم السداد.