كيف تراجعت مساهمة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي خلال 50 عامًا؟

تراجعت مساهمة الولايات  المتحدة في الاقتصاد العالمي على مدار الأعوام الماضية، في إشارة إلى تراجع تأثير أكبر اقتصاد في العالم.



وأشار تقرير نشرته مجلة "فوربس" إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد تراجعت مساهمته في الناتج الإجمالي العالمي من 40% في عام 1960 إلى نصف هذا المعدل بحلول عام 2014.

ورصد التقرير أسباب هذا الهبوط في مساهمة الاقتصاد الأمريكي عالميًا، والخطوات الممكنة لتحسين الوضع.

المساهمة الأمريكية عالميًا



- سجل الناتج المحلي الأمريكي في عام 1960 حوالي 543 مليار دولار أمريكي في حين بلغت قيمة الاقتصاد العالمي 1.367 تريليون دولار، ليساهم الاقتصاد الأمريكي بـ 40% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

- واصل الاقتصاد الأمريكي هذا المستوى من المساهمة العالمية خلال عقد تالٍ من الزمن رغم العديد من الثقافات المنحرفة في الولايات المتحدة، ليصل في عام 1969 إلى 38% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي.

- بدأت رياح التغيير في الفترة بين عامي 1968 إلى 1980، وهي الفترة التي شهدت اضطرابات عنصرية وتضخما مفرطا وفرض حظر على تصدير النفط ونقص البنزين، ومجموعة كبيرة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ما قلص المساهمة الأمريكية إلى 26%.

تحسن ثم انخفاض متواصل

- خلال الفترة الأولى من رئاسة "رونالد ريغان" الذي اعتمد على سياسة جانب العرض، عاود الدور الاقتصادي ارتفاعه عالميًا، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي 34% من إجمالي الاقتصاد العالمي بحلول عام 1985.

- أعقب هذا التحسن تراجع جديد في مساهمة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، وهو ما استمر حتى ولاية الرئيس "بيل كلينتون" الثانية، لينهي فترة رئاسته بينما تبلغ المساهمة الأمريكية في الاقتصاد العالمي 32%.

- بلغ معدل مساهمة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الاقتصاد العالمي حاليًا 22%، ما أثار التساؤلات حول الدور الأمريكي عالميًا، وأسباب الهبوط في مقدار المساهمة الدولية لأكبر اقتصاد في العالم.

ما الذي حدث؟

- شهدت فترة ازدهار الاقتصاد الأمريكي نشاطًا كبيرًا للتصنيع في الولايات المتحدة، مع انتشار عبارة "صنع في أمريكا" والتي كانت تعني تأكيدًا على جودة المنتجات، مع تطور وارتفاع القدرات المالية للشركات الأمريكية.

- قامت الحكومة الأمريكية بتشديد قوانين التجارة والضرائب على الشركات لدرجة أثرت سلبًا عليها، بالإضافة إلى تدخل الحكومة بشكل أكبر في عمل المؤسسات الخاصة، ما دفع الأخيرة للرد بممارسة ضغط أقوى.

- تسبب نفوذ الشركات الأمريكية في تغييرات بقوانين الضرائب، حيث كانت ضرائب الشركات في عام 1943 تمثل 39.8% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقابل 27.1% لضرائب الأفراد، بينما تحولت نسبة ضرائب الشركات في 2015 إلى 10.8% فقط مقارنة بـ 46.5% لضرائب الأفراد.

- رغم حقيقة أن معدلات الضرائب على الشركات الأمريكية تعد من بين الأعلى في العالم، فإن حصتها من إجمالي الإيرادات الحكومية قد انخفضت بشكل حاد مقارنة بما كانت عليه منذ 73 عامًا، مع اتجاه الشركات للدول الأقل فرضًا للضرائب.

تحسين المساهمة الأمريكية



- يرى التقرير أن الخطوة الأولى لتحسين مساهمة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي تتمثل في تحسين الاقتصاد، من خلال خلق بيئة تشجع روح المبادرة، وتشجع المواطنين الأمريكيين على بدء شركات جديدة، وجذب مؤسسات من بلدان أخرى.

- من شأن قيام الحكومة الاتحادية بانتهاج سياسات منظمة وضريبية مفرطة أن يقلل من الشركات الجديدة الناشئة في البلاد، ودفع المؤسسات المتواجدة إلى مغادرة البلاد.

- سرد معهد "بروكنيغز" بعض الحقائق حول الوضع في الولايات المتحدة، والتي تتضمن حقيقة أن الشركات الكبيرة تعد في حال أفضل من الكيانات الصغيرة، واحتفاظ العديد من الشركات بكميات كبيرة من النقود، والسياسات الحذرة للأفراد والشركات الرامية لتجنب المخاطرة.

- يقترح المعهد منح الحكومة الأمريكية تأشيرات عمل دائمة لأصحاب المشروعات المهاجرة، والسماح للخريجين الأجانب من المدارس الأمريكية بالبقاء في الولايات المتحدة، مع حقيقة أن التاريخ يؤكد أن المهاجرين أكثر إنشاءً للمشروعات التجارية من المواطنين الأمريكيين.