الاضطراب السياسي بتركيا يلقي بظلاله على الإصلاح وثقة المستثمر

يثير تنحي رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أسئلة صعبة عن قدرة الحكومة على معالجة تباطؤ النمو وسن إصلاحات هيكلية يطالب بها مستثمرون كثيرون.
 

وقال داود أوغلو اليوم الخميس إنه سيتنحى عن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال مؤتمر استثنائي يعقد يوم 22 مايو أيار منهيا بذلك التكهنات التي دارت لأسابيع عن مستقبله وسط توترات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
 

وقال داود أوغلو في خطاب "على المستثمرين ألا يقلقوا بشأن استمرار الاستقرار" لأن حكومة "قوية" لحزب العدالة والتنمية ستستمر.
 

لكن تنحيه قد يعني انتخابات مبكرة هذا العام ومزيدا من عدم التيقن للمستثمرين فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد في الوقت الذي ترتفع فيه ديون القطاع الخاص وتنخفض فيه المدخرات بينما يواصل اردوغان الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو عن طريق الاستهلاك.
 

وقال وليام جاكسون الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن "عودة المخاطر السياسية هي تذكير للمستثمرين بأن توقعات المدى الطويل للاقتصاد التركي ليست وردية كما يراها البعض على ما يبدو.
 

"إذا زاد نفوذ الرئيس اردوغان فقد يستغرق ظهور تداعيات ذلك على الاقتصاد الكلي مزيدا من الوقت لكن من المرجح أن يسفر عن مزيد من التذبذب والتباطؤ في النمو."
 

كان البنك الدولي قال الأسبوع الماضي إن من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 بالمئة هذا العام من أربعة بالمئة في 2015 في معدل أقل بكثير من مستويات الذروة التي كانت قرب خانة العشرات بعد مجئ العدالة والتنمية إلى السلطة للمرة الأولى في 2002. ومن العوامل السلبية أيضا التراجع الحاد في السياحة بعد سلسلة تفجيرات هذا العام والقلاقل في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.
 

انتخابات ثالثة
 

لا يثير طموح اردوغان لوضع دستور جديد يرتكز على رئاسة ذات سلطات تنفيذية إمكانية إجراء انتخابات ستكون الثالثة في أقل من 18 شهرا فحسب بل احتمال التحول إلى نظام حكم سلطوي بدرجة أكبر.
 

وقال أوزجور ألتوج كبير الاقتصاديين في بي.جي.سي "عملية الإصلاح ستتباطأ حيث ستنفق الحكومة الجديدة طاقتها بالكامل على قضايا سياسية مثل النظام الرئاسي.. بدأ المستثمرون يتساءلون بالفعل ما إذا كان محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء سيكون في الحكومة الجديدة."
 

وينظر إلى شيمشك الإصلاحي كضامن لثقة المستثمرين الأجانب وقال مانيك نارين المحلل في يو.بي.اس إنهم سيأملون في بقائه.
 

وحاول المستشار الرئاسي جميل إردم طمأنة الأسواق بالقول إن السياسة الاقتصادية لن تتغير.
 

وتركيا بحاجة إلى جذب الاستثمار الأجنبي لسد عجز متزايد في ميزان المعاملات الجارية يبلغ حوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتمويل شركاتها المثقلة بالديون. ويتطلع المستثمرون إلى إجراءات لتعزيز معدلات الإدخار وتحرير سوق العمل وتطوير قطاع للصناعات عالية القيمة للحد من الاعتماد على الواردات.
 

وشهدت تركيا نزوح 15.5 مليار دولار من استثمارات المحافظ العام الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي بسبب تراجع الشهية للأسواق الناشئة والمخاوف المتعلقة بالوضع الأمني الداخلي.
 

ضغوط خفض الفائدة
 

لكن بعد تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى كبح وتيرة رفع الفائدة هذا العام بلغ صافي استثمارات الأجانب في السندات والأسهم التركية أربعة مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
 

وقال نارين "لم تكن السوق مستعدة جيدا لهذا التطور وحدث تعاف قوي لتدفقات الديون في الأسابيع الأخيرة."

وقال محللون إن الخلاف السياسي الذي دفع الليرة إلى أدنى سعر في شهرين من المرجح أن يدفع البنك المركزي لتأخير خفض الفائدة.
 

وخفض البنك بالفعل سقف "نطاق" الفائدة 75 نقطة أساس هذا العام رغم التضخم البالغ 6.6 بالمئة مقارنة مع هدف البنك المركزي البالغ خمسة بالمئة.
 

ويقول الاقتصاديون إن المحافظ المعين حديثا مراد جتنكيا قد يخفض الفائدة أكثر تحت ضغط من اردوغان الذي قال مرارا إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى التضخم وذلك على العكس من وجهة النظر السائدة في علم الاقتصاد.
 

وقال نيكولاس سبيرو من لاوريسا الاستشارية في لندن "تخفيضات الفائدة افتقرت إلى الحكمة حتى قبل تفجر الأزمة نظرا لمعدل التضخم المرتفع الباعث على القلق في تركيا.
 

"الخلاف بين اردوغان وداود أوغلو يقوض مصداقية جتنكيا إذ يعزز الافتراض السائد بين المستثمرين بأن استقلالية البنك المركزي قد انتهكت انتهاكا خطيرا."