«الكويتية للاستثمار»: تخارجات وإعادة هيكلة «تابعة» و «زميلة»

قال الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي إن الشركة تدير أصولاً بقيمة ملياري دينار، ملمحاً الى أن النتائج التشغيلية في 2015 كانت افضل من السنوات السابقة، لكن الشركة اضطرت إلى تجنيب مخصصات بقيمة 7.5 ملايين دينار، نتيجة انخفاض قيمة الأصول وخسائر العملات. وبلغت الأرباح الصافية لـ «الكويتية للاستثمار» 1.5 مليون دينار العام الماضي.

واضاف السبيعي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة عقب انتهاء الجمعية العمومية الخميس الماضي، بنسبة حضور بلغت %77.8 وموافقتها على كل بنود جدول الأعمال، بما فيها عدم توزيع أرباح عن عام 2015: ان الشركة وفّقت نحو %95 من اوضاعها حسب متطلبات القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته، والجزء المتبقي عبارة عن إجراءات فقط، علما بأن لجنة التظلمات والشكاوى كانت قد قبلت التظلم المرفوع من الشركة الكويتية للاستثمار على قرار هيئة الأسواق بشأن توفيق أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010.

سلامة الإجراءات

وفي رده على أسئلة الصحافيين حول بيع الشركة الوطنية للخدمات العقارية وزيادة رأسمالها، قال السبيعي إن هذا الموضوع مثار على مدار السنوات الــ9 الماضية، ولا أدري السبب وراء اصرار بعض اعضاء مجلس الأمة على فتح هذا الأمر باستمرار، على الرغم أن ديوان المحاسبة أكد سلامة الإجراءات التي قمنا بها في هذا الصدد، ولم يسجل علينا ملاحظة واحدة.

شراء أول صك

وأشار السبيعي إلى أن الشركة استطاعت تحقيق إيرادات بقيمة 17.8 مليون دينار خلال عام 2015، بارتفاع قدره 3.024 ملايين دينار مقارنة بعام 2014، وارتفعت الأصول من 283 مليوناً إلى 297 مليون دينار، وتعد أكبر الأصول في قطاع الاستثمار، ملمحا الى قيام الشركة بشراء أول صك بهدف الاستمرار في تشكيل محفظة خاصة لغرض الاستثمار في الصكوك والسندات بفترات متوسطة الى طويلة الأمد بعوائد جيدة، وذلك لتنويع مصادر دخل الشركة.

وأوضح ان الاستراتيجية الاستثمارية المستقبلية للشركة الكويتية للاستثمار التي وُضِعت قبل 3 سنوات ساهمت في تعزيز أداء الشركة في بعض القطاعات الرئيسية للنمو، فقد حقّقت إنجازات عدة بكفاءة عالية، أبرزها تحقيق مبلغ 2.25 مليون دينار جراء التخارج من 6 استثمارات، بلغت قيمتها 6 ملايين دينار، فضلا عن العمل على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وبعض الشركات التابعة والزميلة.

استثمار الفوائض

ولفت السبيعي إلى أن الشركة واصلت استثمار الفوائض النقدية بما يحقق أعلى العوائد، إضافة الى الاستمرار في التعامل في المعاملات الإسلامية، كالمرابحة والتورق مع المؤسسات والبنوك الكويتية والخليجية، بهدف تقديم المزيد من المنتجات لعملائها الحاليين والمستقبليين، من خلال توقيع كثير من الاتفاقيات، وكذلك إعادة هيكلة القروض الممنوحة لعملائها، حيث جرى تجديد وتسوية بعض المديونيات، وتحصيل ما يزيد على 500 ألف دينار خلال عام 2015 من إجمالي محفظة تمويل المؤسسات.

وأكد حرص الشركة على تحقيق أعلى قيمة للمساهمين والمستثمرين، من خلال استقطاب أموال جديدة وفتح خطوط ائتمان للودائع والعملات، لافتا الى ان تواصل «الكويتية للاستثمار» مع المؤسسات والبنوك المحلية والعالمية لإصدار سندات أو صكوك للشركة للفترات المتوسطة أو طويلة الأجل، أسفر عن تقبل هذه الجهات هكذا توجهاً، ما يسمح لنا بتمويل احتياجات الشركة المستقبلية.

وحول أداء الصناديق العالمية والمحافظ المدارة، أكد السبيعي ان صناديق الشركة دائما ما تحقق افضل النتائج على ضوء أداء مؤشرات الأسواق التي تستثمر فيها.

قواعد الحوكمة

وأفاد السبيعي بأن الشركة انتهت من كل الأطر التنظيمية المتعلقة بقواعد الحوكمة باستثناء العضو المستقل، الذي سيُصار الى انتخابه في جمعية عمومية غير عادية، مشيرا الى أن الهيئة العامة للاستثمار أقرت الاستغناء عن عضو واحد من اعضائها الخمسة في مجلس الادارة تسهيلا للاجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

وثيقة الإصلاح

وأشار السبيعي الى أن هناك بارقة أمل جديدة تمثلت في وثيقة الاصلاح الاقتصادي واصرار الحكومة على تنفيذ ما جاء فيها، على الرغم من جود بعض الملاحظات عليها، مستدركا بأنه يجب العمل على منح حوافز من أجل تخفيض تكاليف بعض الخدمات قبل رفع أسعارها، بالاضافة الى أهمية اعادة النظر في التركيبة السكانية للكويت والعمل على الاستفادة من العمالة الهامشية التي لا تخدم الاقتصاد.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الكويتية للاستثمار» وليد الرومي إن الشركة ما زالت تواصل جهودها الرامية إلى تطوير أنشطتها وتعزيز دخلها، لما يخدم مصلحة المساهمين، على الرغم من انعكاس الأحداث الاقتصادية على أسواق المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الشركة ستبذل قصارى جهدها في دعم كل الإمكانات وإيجاد السبل التي تحمي أنشطتها بما يتواءم مع المستجدات، وبما يلبي طموحات المساهمين والمستثمرين لتعزيز دورها في قطاع الاستثمار بما يتوافق مع استراتيجية الشركة. وأفاد الرومي بأن «الكويتية للاستثمار» استطاعت أن تحقق أرباحاً تشغيلية بلغت 9.9 ملايين دينار خلال عام 2015، وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب المخصصات الاحترازية وخسائر فروق العملة وانخفاض القيمة نحو 1.51 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 2.8 فلس مقارنة بأرباح، قدرها 6.38 ملايين دينار، وربحية سهم 11.65 فلساً حققتها الشركة عن الفترة ذاتها من عام 2014.

تمويل مشاريع حكومية

حول إمكانية مساهمة شركات الاستثمار في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي بأن البنوك لها دور أساسي في هذا الأمر، ملمحا الى أن الشركة قد يكون لها دور في تمويل المشاريع الحكومية، لكن لا دور لها في تمويل عجز الميزانية.

الرومي: الحكومة لا تزال تنوي بيع حصتها

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار وليد الرومي، إن الحكومة ما زالت تنوي بيع حصتها في الشركة البالغة 76 في المئة، لكن «الأمر أخذ مأخذاً سياسياً»، مؤكداً أن «المسألة مسألة وقت لإتمام البيع».

وبخصوص بيع شركة معرض الكويت الدولي، قال الرومي إن هناك تنسيقاً مع الهيئة العامة للاستثمار في هذا الصدد، والنية لا تزال موجودة لدى المالك لإتمام عملية البيع، الا أن عدم توقيع عقد املاك الدولة الى الآن هو السبب وراء التأخر في اتمام العملية.

بندول أزرق

كرر بدر السبيعي ما قاله سابقاً إن معالجة اوضاع البورصة عبر ضخ «كاش» فيها يعد بمنزلة «بندول أزرق» قصير المفعول، مؤكداً أنه لا بد من توجيه كل سبل الدعم الى تحسين الوضع الاقتصادي، لينعكس ذلك على البورصة وشركات الاستثمار في مرحلة لاحقة.

صندوق جديد

ذكر بدر السبيعي أن الشركة تقدّمت منذ حوالي عامين الى هيئة اسواق المال لإطلاق صندوق جديد، وبانتظار الموافقات الرسمية على ذلك، مشيرا الى أنه لا يمكن طرح أي منتجات جديدة إلا بعد الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بتعليمات هيئة أسواق المال، والمتعلقة بتوفيق الأوضاع.