ايران تقدم شكوى الى محكمة العدل العليا بشأن اموالها المجمدة في الولايات المتحدة

اعلنت محكمة العدل الدولية ان ايران اودعت لديها شكوى ضد المحكمة الاميركية العليا التي امرت بدفع ملياري دولار من الاموال الايرانية المجمدة الى ضحايا اميركيين لهجمات ارهابية تتهم واشنطن طهران بان لها صلة بها.
 

وتتهم ايران في الشكوى التي قدمت الثلاثاء الى اعلى هيئة قضائية للامم المتحدة، الولايات المتحدة "بانتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955"، وتؤكد ان "ايران والشركات العامة الايرانية تتمتع بالحصانة القضائية في محاكم الولايات المتحدة".
 

وقضت المحكمة الاميركية العليا في 20 نيسان/أبريل بمصادرة حوالى ملياري دولار من الودائع الايرانية المجمدة في نيويورك حاليا وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الايراني اموالا.
 

ويقول القضاء الاميركي ان هذا المبلغ يطالب به حوالى الف من ضحايا او عائلات ضحايا اعتداءات تتهم ايران بتدبيرها او دعمها.
 

وبين هؤلاء اسر 241 جنديا اميركيا قتلوا في 23 تشرين الاول/اكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الاميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.
 

وصدر هذا القرار الأميركي الذي وصفه الرئيس الإيراني حسن روحاني بـ"السرقة العلنية"، في وقت حساس من عملية تقارب بين الدبلوماسيتين الايرانية والاميركية بعد أشهر على توقيع الاتفاق النووي العام الماضي بين ايران والقوى الكبرى.
 

ونقلت وسائل الاعلام الايرانية مساء الاربعاء عن الرئيس حسن روحاني قوله ان "ايران تقدمت امس (الثلاثاء) رسميا بشكوى الى محكمة العدل الدولية وسنتابع شكوانا حتى التوصل الى نتيجة".
 

واضاف ان "المحاكم الاميركية قررت بطريقة غير شرعية ان هذه الاموال يجب ان تسلم الى الاميركيين والى عائلات الضحايا الذين قتلوا في لبنان"، مشيرا الى ان "ما كان يفعله الاميركيون في لبنان ليس واضحا ولا كيف لهذه القضية علاقة بايران".
 

طهران تطالب بتعويض
 

وتطالب ايران بتعويض ايضا. وقالت في شكواها ان "الولايات المتحدة وبسبب مخالفتها واجباتها القانونية الدولية، ملزمة دفع تعويض كامل عن الضرر الذي سببته لايران، بمبلغ تحدده المحكمة في مرحلة لاحقة من القضية".
 

وكان مجلس الشورى الايراني تبنى الشهر الماضي قانونا يرغم الحكومة على مطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن "الاعمال العدائية والجرائم" المرتكبة بحق ايران منذ الانقلاب على الحكومية القومية التي كان يرئسها محمد مصدق في 1953.
 

ويشير القانون الى "الاضرار المادية والمعنوية" التي تسببت بها الولايات المتحدة من انقلاب 1953 وخلال الحرب الايرانية العراقية (1980-1988) وتلك الناجمة عن تدمير منصات النفط في الخليج او التجسس الذي قام به اميركيون ضد ايران.
 

وبينما حدت ايران من نشاطاتها النووية بموجب الاتفاق الذي ابرم في تموز/يوليو 2015 ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير، تواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات بسبب برنامج الصواريخ البالستية الايراني ودعم ايران لحزب الله اللبناني ولفصائل فلسطينية تصفها واشنطن "بالارهابية".
 

ونقل بيان محكمة العدل الدولية عن ايران قولها ان المحاكم الاميركية "حكمت عليها بسبب مشاركتها المزعومة في عمليات ارهابية عديدة وقع معظمها خارج الولايات المتحدة، بدفع تعويضات تبلغ قيمتها الاجمالية اكثر من 56 مليار دولار".
 

وتتهم طهران التي اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية ايار/مايو انها تحترم التزاماتها، الولايات المتحدة بعدم القيام بالخطوات اللازمة لتشجيع العلاقات بين ايران والشركات وخصوصا المصارف الدولية.
 

وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي صرح الثلاثاء ان "الاميركيين لا يطبقون جزءا كبيرا من التزاماتهم كما نفعل نحن".
 

وحذر خامنئي مرشحي الرئاسة الاميركية من التخلي عن الاتفاق النووي. وقال "نحن لا ننتهك الاتفاق النووي (..) ولكن مرشحي انتخابات الرئاسة الاميركية يهددون بتمزيق الاتفاق. اذا فعلوا ذلك، فاننا سنحرقه".