كيف تؤثر التغيرات الديموغرافية على الاقتصادات ؟

يمتلك الاحتياطي الفيدرالي شعورا سيئا تجاه التركيبة السكانية المتغيرة في العالم، حيث يرى أن أعمار الأفراد تمتد ومعدل المواليد ينخفض بما يزيد من نسب المسنين في المجتمعات الغربية، ويمنع البنوك المركزية من زيادة الفائدة.

وبناءً على الهيكل العمري لسكان الولايات المتحدة، يرى الفيدرالي أن انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمارات، أمور سيطول بقاؤها، بحسب تقرير لـ"فاينانشال تايمز".

وهناك اتفاق واسع النطاق بين الاقتصاديين بأن تقدم أعمار المواطنين في الغرب على مدى العقود القليلة الماضية أسهم في انخفاض أسعار الفائدة، فما هي تحديداً آثار التغيرات الديموغرافية على الاقتصادات؟

أولا: على النمو



- يدخر المواطنون بشكل أكبر خلال سنوات عملهم وهو ما يدفعهم إلى شراء السندات مباشرة أو عبر صناديق التقاعد ما يدفع الأسعار للارتفاع وبالتبعية تنخفض العائدات، وبعد التقاعد ينفقون أكثر مما يدخرون.

- عندما يكون هناك نسبة أكبر من العمالة بين السكان تزداد المنافسة للعمل وتنخفض حدة المفاوضات أثناء التوظيف وتقل الأجور، كما تتراجع معدلات التضخم التي تعد محركاً رئيسياً للسندات ومع انخفاضها تهبط عائدات السندات.

- يرى الفيدرالي أن العوامل الديموغرافية وحدها أدت إلى انخفاض بنسبة 1.25 نقطة مئوية في المعدل الطبيعي للفائدة والناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1980، أي أن هذه العوامل مسئولة عن التراجع الاقتصادي طيلة 35 عامًا.

- شهدت هذه الفترة تزايدا في نشاط الادخار وهرع الكثيرون للتقاعد، وفي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ارتفعت أسواق السندات والأسهم في الولايات المتحدة.

- كانت هذه الظاهرة سبباً في اتساع فجوة عدم المساواة فمع زيادة أسعار الأصول ازدادت ثروات المدخرين، بينما ظلت الأجور منخفضة لبقية الأفراد في سوق العمل.

ثانياً: عدم المساواة



- قال بنك "مورجان ستانلي" العام الماضي، إن ارتفاع أعداد المتقاعدين يسهم في الحد من عدم المساواة وارتفاع العائدات وزيادة النمو، بجانب زيادة الإنفاق والاستهلاك، مضيفاً أنه مع تراجع حجم العمالة سيعاود التضخم الارتفاع.

- نمو السكان في الصين أسهم في الحفاظ على النمو العالمي من التراجع، بينما سياسة الطفل الواحد تشير إلى نقطة تحول ديموغرافية وشيكة في الصين بعد زيادة أعداد من تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً.

- هذا الأمر من شأنه تراجع تخمة الادخار وبالتالي انخفاض الطلب على شراء السندات ما يؤدي إلى ارتفاع عائداتها.

- إذا أجبر كبار السن على قبول اتفاق ضعيف عند التقاعد مع رعاية صحية أقل ومزيد من التكاليف ربما تظل معدلات الفائدة منخفضة ويبقى الاقتصاد متراجعاً، وقد يشجع ذلك العمال على الادخار بشكل أكبر.

- المساس بحقوق كبار السن أمر صعب من الناحية السياسية ومن المستبعد تماما حتى تتحسن الأوضاع الديموغرافية أن يتم الاقتراب من هذه المنطقة.

ثالثاً: تضاؤل المعاشات



- تزيد قوانين المعاشات من المشاكل في كثير من البلدان، في الصين مثلاً الأمان الاجتماعي منخفض جداً، وفي الولايات المتحدة كانت العوائد مخيبة للآمال، وبلغ الكثيرون عمر 65 دون مدخرات كافية واضطروا للاستمرار في العمل.

- ضعف مجهودات بعض الدول لضمان تقديم معاشات ملائمة لكبار السن، ومطالبة العمال بتحمل المخاطر وحدهم، يشجع الإقبال على مزيد من الادخار.

- في أماكن أخرى حيث يكون من الصعب على القيادة السياسية تخفيض امتيازات المتقاعدين مثل اليابان، فإن دفع العوامل الديموغرافية نحو مزيد من الادخار قد يتأخر فقط لكن لا يمكن منعه .

- من النادر أن يعمل أي فرد فوق عمر 65 عاماً في أوروبا، بينما ما زال الفارق بين سن التقاعد والعمر المتوقع آخذا في التزايد.

- في الولايات المتحدة، يبدو أن العديد من الشركات والبلديات لن تتمكن من دفع المعاشات كما خططت، بينما منعت المحاكم صناديق التقاعد من تقليص المدفوعات.