ناقلات البحري الجديدة: السعر العادل ليس سوى نصف القصة

إحدى ناقلات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري - البحري

تشهد أعمال شركة البحري ازدهارا كبيرا. فقد حققت مجموعة الشحن السعودية صافي ربح بلغ 5.09 مليار ريال في الربع الثالث، أي ما يقارب 10 أضعاف أرباحها البالغة 513 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع أسعار الشحن وتغير أنماط التجارة نتيجة الاضطرابات في الخليج والبحر الأحمر.

وتعمل الشركة أيضا على طلب سفن جديدة، إذ تعاقدت البحري على بناء 3 ناقلات نفط عملاقة، تعرف في قطاع الشحن باسم ناقلات النفط الخام العملاقة جدا (VLCC)، لدى الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI)، في حوض بناء السفن برأس الخير.

وتستطيع كل ناقلة حمل نحو مليوني برميل من النفط الخام، بسعة تبلغ 320 ألف طن من الحمولة الساكنة، وفقا لمقياس السعة المستخدم في القطاع.

وتبلغ قيمة العقد 1.69 مليار ريال، على أن يتم تسليم السفن على دفعات خلال عامي 2029 و2030.

ويقيم سوق الأسهم شركة البحري بنحو 3 أضعاف أرباحها المحققة خلال العام الماضي، وهو تقييم يتعامل مع أرباحها باعتبارها مكاسب استثنائية.

إذا استمرت الأرباح عند مستوى الربع الأخير، فبإمكان البحري تحقيق أرباح تعادل قيمتها السوقية بالكامل خلال 6 أرباع ونصف الربع.

ونادرا ما يقيم المستثمرون شركة بهذا المستوى المنخفض، ما لم يتوقعوا تراجع أرباحها. وهذه قراءتنا لسعر السهم، وليست توقعات صادرة عن البحري.

أما الشركة نفسها، فتنظر إلى أفق زمني أبعد. فمن المقرر تسليم ناقلاتها الجديدة في عامي 2029 و2030، وبالتالي لن تبدأ في تحقيق الإيرادات قبل ذلك.

ولن تكون هذه الناقلات الوحيدة الجديدة التي تدخل السوق. فبحلول منتصف عام 2026، بلغ حجم طلبات بناء ناقلات النفط الخام العملاقة جدا على مستوى العالم ما يعادل نحو ثلث الأسطول القائم، ارتفاعا من 12% قبل عام. ولم يتضح بعد حجم الناقلات التي ستدخل الخدمة بالتزامن مع سفن البحري.

وقد تم الاتفاق على السعر حاليا، بقيمة تعادل نحو ثلث أرباح ربع واحد. ويوضح ذلك حجم الطلبية، وليس مدى سهولة قدرة البحري على تمويلها، إذ يعتمد ذلك على التدفقات النقدية التي تولدها الشركة وتمويلها وجدول الدفعات.

وستعتمد الإيرادات التي تحققها السفن على أسعار الشحن اعتبارا من عام 2029، والتي ستتحدد بدورها وفقا للطلب على نقل الشحنات، وعدد الناقلات القديمة التي يتم إخراجها من الخدمة، وما إذا كانت عمليات التسليم ستشهد تأخيرات.

وتبلغ تكلفة العقد نحو 150 مليون دولار للناقلة الواحدة، وذلك بقسمة قيمة العقد البالغة 1.69 مليار ريال، أو 451 مليون دولار، على 3 ناقلات.

ويقدر وسطاء السفن سعر ناقلة نفط خام عملاقة جديدة بالمواصفات القياسية بما يتراوح بين 131.5 مليون دولار وفقا لشركة كلاركسونز (Clarksons)، و135 مليون دولار وفقا لشركة بريمار (Braemar)، ما يعني أن البحري تدفع زيادة تتراوح بين 15 و19 مليون دولار للناقلة الواحدة.

وتكون تكلفة بناء السفن القادرة أيضا على استخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا أعلى. وتقدر شركة أليد (Allied)، وهي وسيط آخر في القطاع، هذه التكلفة الإضافية بما يتراوح بين 19 و20 مليون دولار.

وبإضافة هذه التكلفة، يرتفع السعر المرجعي إلى ما بين 150.5 و155 مليون دولار، ليصبح سعر ناقلات البحري متوافقا مع الحد الأدنى من هذا النطاق.

لكن هذه مقارنة تقريبية فقط. فإذا كانت ناقلات البحري قادرة على العمل بالنفط والغاز معا، فقد تفسر تكلفة البناء الإضافية معظم الزيادة في السعر أو كلها.

غير أن هناك أمرين لم يتضحا بعد. الأول هو ما إذا كانت ناقلات البحري الجديدة ستبنى بحيث تستطيع استخدام الغاز الطبيعي المسال وقودا إلى جانب النفط.

أما الثاني فهو ما إذا كانت التكلفة الإضافية ستكون مماثلة لدى الشركة العالمية للصناعات البحرية، لأن تقديرات أليد تستند إلى سفن مبنية في حوض آخر.

ويعتمد تحديد ما إذا كانت علاوة السعر الظاهرة حقيقية على عاملين: ما الذي تشتريه البحري تحديدا، ومدى تطابق الأسعار المرجعية التي يقدمها الوسطاء مع مواصفات السفن المطلوبة.

ويشير إفصاح البحري إلى أن السفن ستتضمن «تقنيات لكفاءة الطاقة»، لكنه لا يحدد نوع الوقود الذي ستستخدمه.

وللمقارنة، بلغت قيمة طلبية البحري السابقة لدى الشركة العالمية للصناعات البحرية، التي شملت 6 سفن لنقل البضائع السائبة وتم توقيعها في أكتوبر 2025، نحو 762 مليون ريال، أي ما يعادل نحو 33.9 مليون دولار للسفينة الواحدة، في وقت قدرت فيه كلاركسونز سعر السفن من هذه الفئة بنحو 33.25 مليون دولار، بفارق يقل عن 2%.

وكانت تلك الطلبية لسفن من نوع مختلف، ولذلك فإنها توفر سياقا للمقارنة، وليست مؤشرا لتحديد التكلفة التي ينبغي أن تبلغها ناقلات النفط.

أما الفائدة التي تعود على المملكة، فمن الأسهل إدراكها. فمع هذه الطلبية، أصبح لدى البحري 9 سفن قيد الطلب من حوض بناء سفن سعودي.

وتوفر الطلبية أعمالا للشركة العالمية للصناعات البحرية ومورديها، وتمنح الحوض خبرة في بناء ناقلات النفط الخام العملاقة جدا. وتمتلك البحري أيضا حصة تبلغ 19.9% في الشركة العالمية للصناعات البحرية، وبالتالي فإنها تشارك في نتائج أعمال الحوض إجمالا، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وتبقى مخاطر أسعار الشحن على عاتق البحري ومساهميها. وما لم يتم تأجير السفن بموجب عقود طويلة الأجل وبأسعار ثابتة، فإن إيراداتها اعتبارا من عام 2029 سترتفع وتنخفض تبعا لحركة السوق. ولم يتم الإعلان عن أي عقد تأجير من هذا النوع.

ما لا نعرفه

لم تفصح البحري عن نوع الوقود الذي ستستخدمه السفن، أو أي عقود تأجير، أو جدول الدفعات. كما تختلف أسعار السفن الجديدة باختلاف حوض البناء وتوقيت التعاقد والمواصفات، وتعد الأسعار المرجعية المذكورة أعلاه تقديرات صادرة عن وسطاء، وليست أسعارا مقدمة من أحواض بناء السفن.

ما الذي ينبغي مراقبته؟

أولا، ما إذا كانت البحري ستفصح عن مواصفات السفن أو عن عقود لتأجيرها. ثانيا، حجم طلبات بناء ناقلات النفط على مستوى العالم مقارنة بالأسطول القائم. ثالثا، مدى التزام الشركة العالمية للصناعات البحرية بالجدول الزمني لأعمال البناء.

وأخيرا، تقييم البحري. فإذا ظلت القيمة السوقية للشركة تعادل نحو 3 أضعاف أرباحها السنوية، مع استمرار الأرباح عند مستوياتها المرتفعة، فإن ذلك يعني أن المستثمرين ما زالوا يتوقعون انتهاء فترة الازدهار.