"الاتفاق السعودية للحديد" تتطلع لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.2 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتفاق للصناعات الحديدية السعودية لرويترز إن شركته تأمل بأن يرى دائنوها مواطن القوة الكامنة في عملياتها خلال مباحثات إعادة هيكلة ديون بقيمة 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
 

وسيحدد موقف الدائنين مسار شركات أخرى في قطاع المقاولات السعودي تعاني من صعوبات مماثلة في ظل هبوط أسعار الصلب العالمية وتدفق الواردات الصينية الرخيصة من الصلب على الأسواق علاوة على انخفاض مشروعات البنية الأساسية التي تمولها الحكومة منذ هبوط أسعار النفط.
 

وخلال مقابلة مع رويترز قال الرئيس التنفيذي شرجيل أزهر وهو مصرفي سابق لدى إتش.إس.بي.سي "نأمل أن تتخذ البنوك منحى أكثر مرونة بالأخذ في الاعتبار أن هذه المشكلة هي في الواقع مشكلة نظامية."
 

والاتفاق للصناعات الحديدية هي أكبر منتج للحديد الصلب بالقطاع الخاص داخل المملكة وهي شركة تابعة لمجموعة الطويرقي القابضة. وتخوض الشركة ثاني جولة من مفاوضات إعادة هيكلة ديون خلال السنوات السبع الأخيرة بعدما باتت عاجزة عن سداد القروض التي مولت بها توسعاتها جراء هبوط أسعار الصلب.
 

ومنذ ذلك الحين قام المنتجون الصينيون - الذين يساهمون بنحو نصف الإمدادات العالمية للصلب - بإغراق أسواق التصدير بصلب رخيص.
 

وتولى أزهر منصب الرئيس التفيذي للشركة في عام 2012 بناء على رغبة المساهمين بعدما قاد المفاوضات بالنيابة عن الشركة بشأن إعادة هيكلة الديون. وكان من المقرر أن يستمر الاتفاق الرئيسي للديون حتى 2017.
 

وقال أزهر إنه يبدو من خلال المباحثات التي تمت حتى الآن أن البنوك تأخذ في الاعتبار الأوضاع السيئة للسوق وأنها تعلم أن عمليات الشركة كانت تتمتع بالقوة.
 

وأضاف "إذا دعم الممولون القطاع أعتقد أن الأمور ستسير على مايرام لكن إذا تبنى أحد نهجا متشددا جدا فإنك ستبدأ في التعرض للمزيد من المصاعب."
 

وتوقع أن يستغرق الأمر نحو عام آخر أو عامين حتى تتمكن صناعة الصلب من الوقوف على قدميها مرة أخرى.
 

وتعمل الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة مع مجموعة من الدائنين وتأمل بالتوصل لاتفاق خلال العام المقبل.
 

ولدى الشركة 18 دائنا معظمهم من البنوك السعودية ومن بينهم أيضا بنوك إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك إيه.بي.سي حسبما أفاد أزهر.
 

ودخلت الشركة في مفاوضات مع بنوك تشكل نحو 60 بالمئة من إجمالي ديونها وتضم هذه المجموعة بنك ساب والعربي الوطني والسعودي الفرنسي والأهلي التجاري والرياض وسامبا.
 

كانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قالت في أكتوبر تشرين الأول إنها ستعيد هيكلة وحدتها التابعة "حديد" التي تنتج الصلب بعدما تكبدت 725 مليون ريال خسائر من أنشطة المعادن في الربع الأول.
 

ويتعرض قطاع المقاولات بوجه عام لصعوبات مماثلة فعلى سبيل المثال تواجه شركة سعودي أوجيه إحدى كبرى شركات المقاولات في المملكة احتمال إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات.
 

وقال أزهر إن الكثير من عملاء شركة الاتفاق يطلبون فترات ائتمان أطول للسماح لهم بسداد المدفوعات لكن الشركة لم تشهد أي تعثر.
 

الدعم الحكومي
 

حاولت الحكومة السعودية دعم القطاع عبر رفع الحظر الذي كان مفروضا على تصدير الحديد والأسمنت في أبريل نيسان.
 

لكن أزهر قال إن شركته لم تبدأ التصدير بعد لأنها في انتظار توضيح عدد من النقاط المتعلقة بالأمر لكنه لم يخض في تفاصيل.
 

وقال "مع تراجع الطلب لا يشغلنا حجم الواردات بقدر ما يشغلنا مستوى الأسعار عالميا."
 

وتابع "احتمال دخول أسعار منخفضة إلى سوقك يشكل أحيانا خطرا أكبر من الكميات الفعلية التي تدخل السوق."