دائنو حديد الاتفاق السعودية يؤيدون إعادة هيكلة ديون بقيمة 6.2 مليار ريال

قالت مصادر مصرفية لرويترز اليوم الثلاثاء إن دائني شركة حديد الاتفاق السعودية وهي أكبر منتج للصلب في القطاع الخاص بالمملكة وافقوا مبدئيا على إعادة هيكلة ديون بقيمة 6.2 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
 

وقال اثنان من المصادر إن شروط الاتفاق لم يتم الانتهاء منها بعد لكن البنوك توصلت إلى اتفاق مبدئي على منح الشركة مهلة عامين لا تسدد خلالها سوى الفائدة على ديونها. وأضافا أنه بعد تلك الفترة من المحتمل إجراء إعادة هيكلة أخرى.
 

ولم ترد الشركة فورا على طلب للتعقيب.
 

واضطرت حديد الاتفاق لمواجهة انخفاض في أسعار الصلب العالمية وتدفق الواردات الصينية الرخيصة من الصلب وانخفاض مشروعات البنية التحتية التي تمولها الحكومة منذ هبوط أسعار النفط شأنها في ذلك شأن الكثير من الشركات العاملة في قطاع البناء.
 

وكان شرجيل أزهر الرئيس التنفيذي للشركة والمصرفي السابق لدي إتش.إس.بي.سي قال لرويترز في مقابلة في 30 نوفمبر تشرين الثاني إن الشركة تتطلع إلى التوصل لاتفاق مع البنوك بشأن إعادة هيكلة ديونها في ثاني عملية من نوعها خلال السنوات السبع الأخيرة.
 

وقال أحد المصادر إنه تم إرسال مقترح إعادة الهيكلة إلى البنوك قبل أشهر قليلة. وقال مصدر آخر إن الشركة طلبت إعادة الهيكلة بسبب قلة سيولتها.
 

ويبلغ إجمالي عدد دائين الشركة 18 دائنا معظمهم من البنوك السعودية ومن بينهم أيضا بنك أو بنكان من البنوك العالمية والإقليمية حسبما أفاد أزهر في نوفمبر تشرين الثاني.
 

وقال أزهر في ذلك الوقت إن الشركة تخوض مفاوضات مع مجموعة تشكل 60 بالمئة أو أكثر من إجمالي ديونها وهي المجموعة التي تقرر أن تتولي مسؤولية التفاوض على التسوية.
 

وقال أزهر في نوفمبر تشرين الثاني إن مجموعة المصارف تضم البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي التجاري وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية.
 

وقالت مصادر مصرفية إن بنك الخليج الدولي والبنك الأول ضمن الدائنين.