الدول الخمس صاحبة أكبر مخزونات إستراتيجية من النفط في العالم

الدول الخمس صاحبة أكبر مخزونات إستراتيجية من النفط في العالم

تمتلك الولايات المتحدة أكبر مخزونات إستراتيجية من النفط الخام في العالم، لكنها اتجهت مؤخراً إلى بيع جزء منها، وذلك في نفس الوقت الذي تحاول فيه الصين الاستفادة من انخفاض أسعار النفط ورفع حجم مخزوناتها إلى أقصى قدر ممكن.

في وقت سابق من مارس/آذار، ولأول مرة في التاريخ، اشترت الصين كميات من المخزونات الإستراتيجية الأمريكية بحسب موقع "اويل برايس"، حيث ابتاعت من الولايات المتحدة 550 ألف برميل مقابل 28.8 مليون دولار، وعلى الرغم من أنها بالتأكيد ليست صفقة ضخمة، إلا أنها غير مسبوقة.
 

في حين أن الصين تسعى بقدر الإمكان إلى بناء مخزونات نفطية للطوارئ، أصبحت الولايات المتحدة ترى أن مخزوناتها لم تعد تمثل جزءًا مهماً من أمنها الطاقي، أو عنصراً حاسماً حال وقوع اضطرابات.

في الفترة ما بين عامي 1973 و1974 أثر الحظر المفروض من قبل "أوبك" بشكل كبير على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية إلى البدء في بناء مخزوناتها الإسترايجية في عام 1975.

​بلغت​ مخزونات النفط الإستراتيجية لدى الولايات المتحدة 693.4 مليون برميل ​ في 17 مارس/آذار​ ، وهو أقل من الرقم القياسي الذي سجله في عام 2009 والبالغ 727 مليون برميل.

 

الصين

على الرغم من أن الصين اتجهت إلى تخزين النفط في وقت متأخر نسبياً وتحديداً في عام 2007، إلا أنها سرعان ما عززت قدراتها التخزينية على نحو مثير للإعجاب.

على عكس الولايات المتحدة التي عادة ما توفر بيانات منتظمة حول مخزوناتها، تفضل الصين إبقاء تفاصيل مخزوناتها الخاصة سرية، وبالتالي فإن معظم المعلومات المتاحة حول حجم المخزونات الصينية ليست سوى تخمينات.

في يونيو/حزيران الماضي، قال بنك "جيه بي مورجان" إن تقديراته تشير إلى تمكن الصين من تخزين حوالي 400 مليون برميل من النفط الخام بحلول منتصف عام 2016، في الوقت الذي تستهدف فيه فعلياً الوصول بها إلى 511 مليون برميل.

اليابان

تمتلك اليابان ثالث أكبر مخزونات نفطية إستراتيجية في العالم، والتي تقدر بحوالي 324 مليون برميل، وذلك بحسب التقرير الذي نشره موقع "أويل برايس".

على خلاف الصين والولايات المتحدة لم تسع طوكيو إلى الاستفادة من الأزمة الحالية لأسعار النفط، لتقوم بتعزيز أو خفض حجم مخزوناتها.

بالنسبة لليابان، يعتبر المستوى الحالي للمخزونات الإستراتيجية كافيا إلى حد كبير لمواجهة أي أزمة أو تعطل مؤقت، وعلى هذا الأساس فضلت الإبقاء عليها كما هي تقريباً.

كوريا الجنوبية

على الرغم من أن كوريا الجنوبية تأتي في المركز الرابع مع مخزون إستراتيجي يقدر بنحو 146 مليون برميل من النفط الخام، إلا أنها في الواقع لا تستخدم كامل قدراتها التخزينية.

تفاصيل المخزونات الكورية قد تكون مربكة إلى حد ما، حيث إن البلاد تحتفظ بحوالي 92.6 مليون برميل مخزون إستراتيجي، بينما يوجد 26.6 مليون برميل أخرى مخزنة بموجب اتفاقيات مختلفة، في حين تضع الشركة الوطنية للنفط يدها على 5.9 مليون برميل.

استفادت كوريا الجنوبية من انخفاض أسعار النفط، وقامت برفع قيمة المخصصات السنوية المرصودة لصالح تعزيز المخزون الإستراتيجي من 54.9 مليار وون في 2015 إلى 90 مليار وون في 2016.

إسبانيا

في المركز الخامس تأتي إسبانيا، التي تمتلك سعة تخزينية تقدر بنحو 120 مليون برميل، وهي الأخرى أبقت على مخزوناتها خلال الفترة الأخيرة دون تغيير.

وفقاً لسياسات الاتحاد الأوروبي تحتفظ إسبانيا بمخزون إستراتيجي يمكنه تغطية متوسط الاستهلاك المحلي من الخام لمدة 90 يوماً.

الهند

على الرغم من أنها ليست من بين الخمس دول الأوائل، تتحرك الهند بسرعة ناحية رفع قدراتها التخزينية إلى الحد الذي يُمَكنها من تغطية 90 يوماً من وارداتها النفطية.

في الوقت الحاضر، تحتفظ الهند بحوالي 39.1 مليون برميل من النفط، وتخطط لإضافة 91 مليون برميل أخرى بحلول عام 2020، وبمجرد انتهائها من تلك الخطة، تحجز الهند لنفسها فوراً مقعداً بين الخمس دول الأوائل.

ولكن لماذا تبيع الولايات المتحدة من مخزوناتها الإستراتيجية؟

في عام 2005 ظهرت دعوة تطالب برفع القدرة التخزينية للولايات المتحدة إلى مليار برميل، ولكن مع انتعاش صناعة النفط الصخري رأى كثيرون أنه لا توجد هناك حاجة لذلك التوسع.

فى أغسطس/آب الماضى، قدمت وزارة الطاقة الأمريكية تقريراً إلى الكونجرس بعنوان "المراجعة الإستراتيجية طويلة الأجل للاحتياطى الإستراتيجي الأمريكي من  البترول"، اقترحت خلاله خفض حجم المخزونات الإستراتيجية إلى ما يتراوح بين 530 و 600 مليون برميل، وهو ما يغطي حوالي 60 يوما من احتياجات البلاد.

تحتاج البنية التحتية للمنشآت التي تحوي الآن المخزون الإستراتيجي الأمريكي إلى عمليات صيانة، تشير تقديرات إلى إمكانية وصول تكلفتها إلى تريليوني دولار، وبدون هذه العملية ربما تصبح هذه المرافق عديمة الجدوى في حالات الطوارئ.

سبب آخر للبيع، هو انخفاض الواردات الأمريكية من "أوبك" من حوالي 6 ملايين برميل في عام 2007 إلى 2.9 مليون برميل في عام 2015، في حين أشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح مستقلة نفطياً بحلول عام 2026.