ارتفاع إيرادات "هيئة السوق المالية" إلى 756.4 مليون ريال (+42 %) بنهاية 2016.. والمصروفات الفعلية 558.5 مليون ريال

ارتفعت إيرادات هيئة السوق المالية بنهاية العام المالي 2016 إلى 756.4 مليون ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 42 % مقارنة بإيرادات عام 2015 والتي بلغت آنذاك 531.5 مليون ريال.

وحسب التقرير السنوي للهيئة، ارتفعت المصروفات الفعلية لعام 2016 إلى 558.5 مليون ريال بنسبة 13 % مقارنة بعام 2015.

ويوضح الجدول التالي الأداء المالي لهيئة السوق المالية عام 2016:

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي إن حجم الوفر خلال عام 2016 بلغ 50.3 مليون حيث اعتمدت في الموازنة مصروفات بقيمة 608.8 مليون ريال وبلغت المصروفات الفعلية ما قيمته 558.8 مليون ريال كما يوضح الجدول التالي:

وشكلت مصروفات الهيئة على موظفيها نحو 69% من إجمالي مصروفاتها المعتمدة خلال العام الماضي أي ما يعادل 421.4 مليون ريال.

وصرفت الهيئة ما نسبته 99% من الموازنة المعتمدة للموظفين عام 2016 مما حقق وفرا قدره 4.3 مليون ريال.

كما بلغت المصروفات العمومية والإدارية الفعلية نحو 115.6 مليون ريال، وحققت الهيئة وفرا مقداره 43.9 مليون ريال من إجمالي المصاريف المعتمدة لهذه المصروفات.

بينما حققت المصاريف الرأسمالية وفرا بنسبة 7% من إجمالي المصاريف المعتمدة لها، كما يوضح الجدول التالي:

وتعتبر هيئة السوق المالية التي تأسست عام 2003 هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية للهيئة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ويتم تسجيل حصة الهيئة في إيرادات تداول بموجب الإشعارات التي يتم استلامها من شركة السوق المالية السعودية "تداول"، وحددت حصة الهيئة بواقع 50 % من إجمالي إيرادات التداول والخدمات الأخرى.

وتتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

1- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها.

3- الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.

4- الأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة.

5- أي موارد أخرى يقررها المجلس من (تسجيل الأوراق المالية، إدراج الأوراق المالية، تداول الأوراق المالية، التراخيص لشركات الوساطة، وتسجيل صناديق الاستثمار).