"هيئة السوق المالية" تطلب رأي العموم حول مشروع تنظيم الدعوى الجماعية في قضايا الأوراق المالية

نشر مجلس هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، مشروع تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية على موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حوله.

وأوضحت هيئة السوق في بيان تلقته "أرقام"، أن هذا المشروع يستهدف تيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية.

وأضافت أنه يمكن تعريف الدعوى الجماعية بأنها "دعوى يقيمها مدعٍ أو أكثر ضد مدعى عليه أو أكثر باسمه وبالنيابة عن مجموعة أشخاص تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات. وأي قرار يصدر في الدعوى يؤثر على جميع أطرافها".

وقالت إن المشروع -الذي سيُضمّن  فور اعتماده لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية- يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.

وتضمن المشروع العديد من الأحكام التفصيلية التي عُنيت بتوضيح آليات وإجراءات الدعوى الجماعية وحقوق جميع أطرافها. ومن ذلك على سبيل المثال أحكام تقييد الدعوى الجماعية، وشروط قبول طلب تقييد الدعوى كدعوى جماعية وانضمام مدعين جدد بعد رفع الدعوى، وتنظيم ما يتعلق بتمثيل المدعين والقيود التي عليهم، وحقوق الأطراف في الدعوى، ومعايير اختيار المدعي الرئيسي والمستأنف الرئيسي، إضافة إلى تنظيم إجراءات الانسحاب والتسوية، ودور اللجنة في إدارة الدعوى الجماعية.

وفيما يتعلق باختيار المدعي الرئيسي، فقد حدد المشروع المعايير التي بناء عليها يختاره أعضاء مجموعة المدعين، ومن ذلك مناسبة المدعي الرئيسي لاتخاذ إجراءات الدعوى الجماعية مع مراعاة مصالح أعضاء مجموعة المدعين، وذلك بأن يكون قادراً على ممارسة هذه المهام في جميع مراحل الدعوى، وأن يكون لديه الفهم الكافي لالتزاماته تجاه المجموعة، وأن يكون ملماً بتفاصيل الدعوى والوقائع المتعلقة بها.

وأكدت الهيئة أن مشروع تنظيم الدعوى الجماعية يأتي انسجاماً مع برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف في أحد مبادراته إلى تطوير وتنفيذ آليات التقاضي وإجراءاته بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية ويقلل من مخاطر الاستثمار فيها، بالإضافة إلى دوره في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين بما ييسر عمل اللجان من جهة ويركز جهود المستثمرين من جهة أخرى.

وقالت الهيئة إن جميع الآراء والملاحظات المتسلمة من العموم حيال المشروع ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية لمشروع تنظيم الدعوى الجماعية.‏