الجانب الآخر لتقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي

أن ما يثير القلق بشأن تقليص الميزانية العمومية للبنك الاحتياطي الفيدرالي هو مدى تأثير ذلك على نظام "الاحتياطي الكسري" حيث يستند النظام المالي حاليا إلى ما يسمي "باحتياطيات الكسور" وهي العملية التي تقدم المصارف بموجبها القروض عن طريق الاحتفاظ بجزء من الودائع بالعملة لديها أو لدى الاحتياطي الفيدرالي ولكن عند تقليص الميزانية العمومية للبنك الاحتياطي فإن الكمية الحالية من الاحتياطيات المفرطة التي سيفرج عنها سوف تشكل واقعا جديدا.

وسيكون هناك ثلاثة تأثيرات مستقلة يمكن أن تحدث: انكماش القاعدة النقدية وانتعاش سوق الأموال الفيدرالية وزيادة سرعة دوران النقود، ويناقش تقرير "بلومبرج" تأثير هذا التقليص المحتمل على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

التأثير على قاعدة النقدية وسوق الأموال الفيدرالية

- الاحتياطيات الزائدة الحالية هي جزء من عرض النقود بالمعنى الموسع والمعروف باسم " M1" وهي أصول قصيرة الأجل يمكن تحويلها بسرعة إلى نقد.

- يؤثر التغير في الاحتياطيات على أسواق المال والسيولة وبالتالي الأصول مثل الأسهم وهذا ما حدث في عام 1937 عندما استنزف الاحتياطي الفيدرالي الاحتياطات و تقلصت القاعدة النقدية بنسبة 15% وكان لهذا تأثير سلبي كبير على مؤشر "ستاندرد أند بورز 500".

- كان مراقبو الاحتياطي الفيدرالي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، يترقبون منشور القاعدة النقدية الكلي كل يوم خميس لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياسة البنك.

- على الرغم من أنه من غير المرجح أن يعود مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وضع سياسته من خلال استهداف القاعدة النقدية فإن هذه العملية ستحدث بشكل غير مباشر عندما يتم تقليص الاحتياطيات الزائدة عن طريق "اتفاق إعادة شراء العكسي" و"الودائع لأجل".

- يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي  بتحديد سعر الفائدة "الفعلية" عن طرق وضعها في منتصف نطاق مستهدف (حاليا 0.75٪ إلى 1٪) وقد يؤثر التغير في الاحتياطيات الزائدة على سوق الأموال الفيدرالية مدفوعا بالعرض والطلب على أموال الاحتياطي الفيدرالي والاحتياطيات المقترضة وغير المقترضة.

- يتمثل التأثير الرئيسي في انحراف معدل الفائدة الفعلي في بعض الأحيان نحو الطرف الأعلى أو الأدنى من النطاق المستهدف والذي يتألف من أربعة أسعار فائدة: الفائدة على الاحتياطيات الزائدة "كحد أدني" وسعر الإقراض "كحد أعلى" ومعدل اتفاق إعادة شراء العكسي ومعدل الودائع لأجل لتسهيل تصريف الاحتياطيات الزائدة.

- قبل الأزمة العالمية كان سوق الأموال الفيدرالي يتداول بنشاط وكثيرا ما أثر على معدل الفائدة الفعلي وفي المستقبل قد يؤدي الانتعاش المحتمل لسوق الأموال دورا كبيرا في تحديد سلوك سعر الفائدة الفعلي وإذا أصبح السوق نشطا فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تشديد السياسة النقدية ورفع معدل الفائدة الفعلي.

زيادة سرعة دوران النقود

- يمكن رؤية التأثير الثالث في سرعة دوران النقود وهو مؤشر معقد تم تشويهه بعد أن فقدت المؤشرات النقدية الكلية أهميتها برصد السياسة النقدية بدقة حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها في أي وقت مضى في فترة ما بعد الأزمة.

- كان الانخفاض في السرعة دوران النقود مرتبطا بالتأثيرات الديموغرافية التي أدت إلى تحقيق وفورات كبيره فضلا عن انخفاض الديون مما أدى إلى تضخم الودائع وتراكم الاحتياطيات الفائضة في البنك الاحتياطي الفيدرالي.

 - قد تزداد سرعة دوران النقود عندما ترتفع الأجور والدخول بشكل متسارع ويزداد الطلب على النقود بشكل كبير.

- إذا كان الارتفاع الأخير في نسبة العمالة إلى السكان مقياسا لارتفاع الدخل فإن العلاقة التاريخية تشير إلى وجود تغير محتمل في دوران النقود قريبا،ويمكن أن يتفاقم ذلك بتقليص الاحتياطيات الزائدة.

إنها عملية معقدة وخطيرة

- تقليص الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيطلق عملية معقدة تنطوي على أكثر من بيع سندات الخزينة والرهون العقارية.

- تشمل تعقيدات هذه العملية على تغيرات عديدة في أسعار الفائدة التي قد تتكيف في اتجاهات مختلفة مع تأثيرها على البنوك والودائع ومنحنى العائد والدولار وأسواق الأوراق المالية.

- هناك الكثير من الأسئلة حول تقليص الميزانية العمومية وقد تصبح هذه الأسئلة خطيرة عندما تشتد الأوضاع المالية لدرجة أنة لا توجد سابقة تاريخية لها لتقديم إجابات كافية.