كيف تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلي تباطؤ نمو الاقتصاد؟

من المفترض أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تسريع النمو الاقتصادي ولكن إذا خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة كثيرا فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد، بحسب أستاذ الاقتصاد في كلية "كولومبيا" للأعمال "تشارلز كالوميريس" في مقال بعنوان "مخاطر تجارب السياسة النقدية على الاقتصاد الجزئي" والذي ذكر فيه أن الإجراءات التي يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لها تأثير ضئيل، أو حتى آثار عكسية على تلك التي يعتزم اتخاذها.

ويناقش هذا التقرير لوكالة "بلومبرج" نظرية "تشارلز كالوميريس" وانعكاساتها على السياسة النقدية في كلا من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.

الوضع في الولايات المتحدة

- إن الطريقة التي تجعل بها البنوك المركزية الأمور أسوأ من غير قصد تبدأ من مبدأ بسيط هو أن البنوك تجني الأموال من خلال الفرق بين مقدار ما يجب دفعه لجذب الودائع ومقدار ما يمكن أن تكسبه من خلال إقراضها.

- تنشأ المشاكل عندما تُخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى الصفر أو حتى أقل من ذلك، حيث تنخفض هوامش الربح في المصارف بسبب انخفاض معدل الفائدة على القروض التي تقدمها مع عدم استطاعتها خفض المبلغ الذي تدفعه مقابل الودائع بمعدل متماثل.

- إذا خفضت البنوك ما يجب أن تدفعه للمودعين إلي أقل من الصفر فهذا يعني أن المودعون هم الذين يجب أن يدفعوا مقابل وجود ودائعهم في البنك ونتيجة لذلك سيقوم المودعين بسحب ودائعهم والاحتفاظ بها في المنازل .

- عندما تكون أسعار الفائدة متدنية جدا، فإن هوامش ربح المصارف من القروض تصبح صغيرة جدا بحيث لا يكون لديها حافز حقيقي من أجل تحمل مخاطر الإقراض.

- بدلا من ذلك يتم وضع الأموال في أصول آمنة مثل سندات الخزينة والتي تولد عوائد مماثلة تقريبا للقروض التي كان يمكن إقراضها ولكن هذا يحد من حجم القروض في الاقتصاد وخاصة القروض التي تحتفظ بها البنوك في دفاترها مثل القروض التجارية والصناعية.

- يقول "تشارلز كالوميريس": "هناك حاجة إلى أن تعود سوق الأموال الفيدرالية للعمل بشكل طبيعي ثم بعدها سيتضح بشكل أفضل ما ينبغي أن يقوم به الاحتياطي الفيدرالي" ويضيف "ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على المدى القصير بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل وعلى الفور وإن القيام بذلك سيساعد الاقتصاد الأمريكي".

- تتفق معظم المنظمات المصرفية مع ما يقوله "كالوميريس" وتبادله القلق بشأن انخفاض أسعار الفائدة، حيث قال كبير الاقتصاديين في جمعية المصرفيين الأمريكيين "جيمس تشيسن" يوم 5 يونيو/حزيران: "إن بقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة جدا قد أضر البنوك".

- أشار نائب رئيس مجلس إدارة الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع "توماس هوينج" يوم 5 يونيو/حزيران إلى أن رفع أسعار الفائدة الآن كما يفعل الاحتياطي الفيدرالي تدريجيا، سيكون له آثار متباينة على البنوك وإنه من المحتمل أن يكون مؤلما بالنسبة للبعض وفي صالح آخرين.

- بعد الحفاظ على تكلفة الإقراض الفيدرالية في نطاق لم يسبق له مثيل من صفر إلى 0.25% لمدة سبع سنوات، بدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفعها تدريجيا منذ نهاية عام 2015 وتتراوح هذه التكلفة الآن من 0.75% إلى 1% وتراهن الأسواق المالية على زيادة إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 13 إلى 14 يونيو/حزيران.

الوضع في أوروبا واليابان

- يقول بعض الاقتصاديين المتخصصين في السياسة النقدية أن نظرية "كالوميريس" هي أكثر قابلية للتطبيق في أوروبا واليابان مقارنة بالولايات المتحدة، حيث بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع.

- تشير مقاله كتبها أستاذي الاقتصاد في جامعة "برينستون" "ماركوس برونيرميير" و"يان كوبي" العام الماضي إلى أن خفض معدل الفائدة دون حد معين سيؤدي إلى "انكماش الإقراض" وأطلقوا على هذا الحد أسم" معدل انعكاس".

- يقول " برونيرميير": "أن البنوك الأمريكية ليست في خطر في الوقت الحالي حيث ارتفعت الأرباح وأحجام الإقراض في السنوات الأخيرة" وأضاف "في أوروبا الأمر مختلف جدا حيث أن البنوك هناك لا تزال في نطاق انعكاس ."

- يتفق أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك "فيليب شنابل" مع " برونيرميير" في أن أوروبا واليابان هي الأماكن التي قد تمثل فيها أسعار الفائدة المنخفضة للغاية مشكلة، ويقول: "نظرا للأوضاع الحالية غير العادية فإن هناك الكثير من عدم اليقين في كل ما يقال حول السياسة النقدية".

- يحاول المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان التعامل مع الآثار الجانبية لأسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو حتى الأقل من الصفر، وفي خطاب ألقاه يوم 24 مايو/أيار أقر رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" بأن انخفاض أسعار الفائدة الحالي "قد يضغط على هوامش الفائدة الصافية للبنوك وبالتالي يمارس ضغوطا على ربحيتها".

- لتعزيز نمو الإقراض، يقدم البنك المركزي الأوروبي قروض مدتها أربع سنوات بمعدلات سنوية منخفضة تصل إلى "-0.4%" للبنوك التي تثبت أنها تقوم بتوسيع إقراضها للاقتصاد الحقيقي.

- يقوم بنك اليابان بدعم أرباح البنوك بطريقة مختلفة، من خلال التأكد من أن سعر الفائدة لأجل 10 سنوات أعلى من سعر الفائدة على المدى القصير، وهذا يساعد البنوك لأنها تقترض عموما على المدى القصير وتقدم قروضا على المدى الطويل.

- إن المبدأ الأساسي في كل من أوروبا واليابان هو أن البنوك تحتاج إلى أن تكون صحية من الناحية المالية لتستطيع توفير الائتمان من أجل دفع النمو الاقتصادي.

- يقول كالوميريس : "أنا أوافق على أننا سنخرج من الفخ الحالي إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة هذا العام"  وأضاف: "إننا نعيش في واحدة من أكثر الفترات إثارة للاهتمام في السنوات المائة الماضية من تاريخ الاحتياطي الفيدرالي".